أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس، تعديلاً وزارياً، إلى جانب إعادة هيكلة وزارات وأجهزة حكومية.
وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان، إن الملك سلمان «ومن منطلق التطوير المستمر، وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، أصدر عدداً من الأوامر الملكية، بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها، وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات، بما ينسجم مع سياسة الدولة، شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية، وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين، بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.
وتضمنت أوامر خادم الحرمين الشريفين إلغاء وزارة المياه والكهرباء، وتعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون وزارة التجارة والاستثمار، وتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وتختص بالطاقة، إضافة إلى ما سينقل إليها من المهام والمسؤوليات المتصلة بذلك، والأنشطة المتعلقة بالكهرباء والصناعة، كما تتولى إدارة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.
وشملت الأوامر تعديل اسم وزارة الزراعة ليكون وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه، وتعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتعديل اسم وزارة الحج ليكون وزارة الحج والعمرة، ودمج وزارات العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإنشاء هيئة عامة للترفيه وأخرى للثقافة، على أن يترأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، فيما يترأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة تنمية الصادرات السعودية ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
وكلف خادم الحرمين الشريفين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، باستكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ الأوامر الملكية.
وأعفى الملك سلمان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، ووزير الحج الدكتور بندر حجار، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير النقل المهندس عبدالله المقبل، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي، ووزير الصحة المهندس خالد الفالح. وعين الملك سلمان، الدكتور ماجد القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار، والدكتور توفيق الربيعة وزيراً للصحة، والمهندس خالد الفالح وزيراً للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وسليمان الحمدان وزيراً للنقل، والدكتور محمد بنتن وزيراً للحج والعمرة.
كما عين العاهل السعودي عدداً من الأمراء مستشارين في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وأعفى الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية من منصبه.
