تنفيذاً لتوصية الخبراء الدستوريين في مجلس الأمة الكويتي، وتفادياً للوقوع في سابقة برلمانية، وافق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، على طلب إجازة النائب الكويتي المثير للجدل عبدالحميد دشتي، شهرين من البرلمان الذي أرفق معه تقريراً طبياً معتمداً من المكتب الصحي الكويتي في لندن.
وقال مرزوق الغانم، إنّ النائب دشتي تقدم بطلب إجازة من المجلس مدعماً بتقارير مرضية، وفقاً لنص المادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشيراً إلى أنّه أخذ مشورة الخبراء الدستوريين الذين ردوا بمكتوب تضمّن الموافقة على طلب الإجازة للمدة المحددة، لافتاً إلى أنّ «عدم الموافقة على طلب الإجازة يعني سابقة برلمانية خطيرة».
وأضاف الغانم أنّ الخبراء الدستوريين أكّدوا أحقية النائب عبدالحميد دشتي دستورياً في الحصول على تلك الإجازة، مضيفاً: «وأنا أقسمت على احترام وتطبيق الدستور»، مطالبين من يعارضون القرار من النواب التقدّم بتعديلات على المادة التي استند إليها دشتي في إجازته، أنا كرئيس مجلس الأمة ملزم بتطبيق النصوص الدستورية في ما يتعلق بإجازة النائب عبدالحميد دشتي، والصدق منجاة، وأخذت برأي الخبراء الدستوريين».
وكان النائب دشتي الذي يتنقل بين سوريا ولندن، تقدم بطلب إجازة من المجلس عبر مكتبه لمدة شهرين اعتباراً من 20 أبريل، وجاء طلبه بعد أن استشعر خطر إسقاط عضويته نتيجة رفض مجلس الأمة اعتذاره عن عدم حضور جلسات البرلمان بداعي المرض، وبالموافقة على إجازته يكون قد تفادى خطر إسقاط العضوية البرلمانية.
ووضعت المادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة رئاسة المجلس في مأزق، حيث إنّها لا تجيز لرئيس المجلس رفض إجازة النائب طالما كانت محدّدة التاريخ، وهو الشرط الوحيد لتقديمها، في حين أن دشتي أرفق معها تقريراً طبياً يؤكد خضوعه للعلاج في الخارج موثقاً من الجهات المعنية.
تمثيلية مرض
وعلى الرغم من أنّ النائب دشتي الذي ابتكر تمثيلية المرض، للهروب من القضايا المرفوعة ضده، بعد أن رفع مجلس الأمة الحصانة عنه، تقدم بإجازة مرضية على ما يرى مراقبون، إلّا أنّ مكتبه قام بتعميم سؤال برلماني على الصحافة، أول من أمس، الأمر الذي أثار عدة تساؤلات من يمارس نشاط دشتي؟
وما مدى دستورية ممارسة النائب صلاحياته، عندما يكون في إجازة رسمية، كما هو في حالة دشتي المتنقل بين سوريا وبريطانيا مدعياً المرض، غير أنّ السؤال الأهم يبقى: «هل تتسلم الأمانة العامة لمجلس الأمة سؤال النائب دون أن يمهر بتوقيعه وختمه؟ أم تعيده إلى مكتبه؟».
رفض تسلم
بدورها، أكّدت مصادر لـ«البيان»، أنّ «الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي رفضت تسلم سؤال دشتي، لأنه غير مذيل بتوقيعه، وأنّه لا يجوز له بما أنّه تمّ قبول إجازته ممارسة نشاطه البرلماني».
وأضافت المصادر أنّ النيابة العامة أرسلت طلبين جديدين إلى مجلس الأمة الكويتي لرفع الحصانة عن النائب في قضيتي جنايات أمن دولة، بتهمة إساءة أخرى منه إلى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، عبر حسابه على «تويتر»، وتمت إحالة الطلبين إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، ومن المقرر مناقشتهما في جلسة الأحد المقبل.
وأبانت المصادر أنّ دشتي أصبح الآن وحتى شهرين مقبلين بلا حصانة، ويجوز للنيابة العامة طلب التحقيق معه في أي قضية جديدة دون استئذان المجلس، لأنّه يعتبر في عطلة برلمانية.
