أحال النائب العام المصري نبيل صادق 67 شخصا إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات، وذلك بعد شهرين من اتهام القاهرة جماعة الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالتورط في اغتياله. وأعلنت النيابة العامة المصرية -في بيان- أن النائب العام أمر بإحالة 67 متهما في القضية إلى محكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات عن انتماء المتهمين في هذه القضية إلى جماعة الإخوان وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس، ولم يشر البيان إلى عدد المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، ولم يحدد موعد المحاكمة. وأضاف البيان أن بعض المتهمين تلقوا "تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز المتفجرات"، مشيرا إلى أنها استندت في قرارها إلى "أدلة شملت اعترافات تفصيلية لـ45 متهما من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة، دعّمت بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الواقعة".
من جانبه، قال مصدر مسؤول بهيئة الدفاع عن المتهمين لوكالة الأناضول -رافضا نشر اسمه- إن "الاعترافات جاءت تحت التعذيب وغير صحيحة، والقضية برمتها لا تستند إلى أسانيد، وكلها اتهامات مرسلة"، مضيفا أن "القضية نعتبرها ملفقة وبلا دليل لمتهمين أبرياء، وسيكون مصيرها الإلغاء أمام محكمة النقض".
وقتل النائب العام هشام بركات في يونيو/حزيران الماضي، في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة (شرق القاهرة)، وكانت قوات الأمن المصرية قتلت في السابق تسعة أشخاص واتهمتهم بالضلوع في القضية.
كما أشارت مصادر أمنية مصرية عقب الحادث إلى ضلوع ضابط سابق بالجيش في سلاح الصاعقة يدعى هشام عشماوي في اغتيال بركات بعد وجود مقاطع صوتيه له على الإنترنت يتبنى فيها الحادث.
وفي مارس/آذار الماضي، قال وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار في مؤتمر صحفي إن "مخطط" اغتيال بركات تم بالتنسيق مع "حركة حماس التي اضطلعت بدور كبير وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى انتهاء تنفيذها"، بتوجيه من قيادات جماعة الإخوان المسلمين الهاربة.
