دانت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة، أمس، الفتى الفلسطيني أحمد مناصرة، بمحاولتي قتل، وبحيازة سكين، على خلفية تنفيذه عملية، مع ابن عمه، هجوماً بالسكاكين على إسرائيليين في أكتوبر الماضي، بمستوطنة «بسغات زئيف»، في حين أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أنها ستصرف بدل الإيجار لـ8500 أسرة فلسطينية متضررة من العدوان الأخير على قطاع غزة. وقالت النيابة العامة الإسرائيلية، في بيان، إن المحكمة قررت إدانة أحمد مناصرة (14عاماً)، بتهم الشروع في القتل مرتين، وحيازة سكين، والتسبب في إصابة شديدة، لقيامه بطعن شاب بوحشية يبلغ الـ20 من العمر، كاد يفقده حياته، بالاشتراك مع ابن عمه حسن مناصرة (15 عاماً)، كما أصيب صبي إسرائيلي آخر في الـ12 من العمر. وأضافت أن «كون المدعى عليه قاصراً، لا يغير شيئاً من كونه شكّل خطراً بأفعاله وتصرفاته». وسيتم النطق بالحكم على أحمد مناصرة في 11 يوليو المقبل. ونسبت للفتى مناصرة تنفيذ عملية طعن مع ابن عمه في مستوطنة «بسغات زئيف»، أصيب فيها مستوطنان، وتم اعتقال الفتى مناصرة وهو مصاب، وقُدم له العلاج في المستشفى، وجرى تحويله لاحقاً إلى السجن. وخلال التحقيق قال مناصرة إنه لم يتعمد طعن المستوطنين في «بسغات زئيف»، وتم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد بلوغه الـ14 عاماً، ليصبح حكم السجن الفعلي سارياً عليه، فبحسب القانون الإسرائيلي لا يمكن سجن شخص ما لم يبلغ سن الـ14. وأظهر مقطع مسرب من التحقيق مع مناصرة نشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، القسوة والعنف في الكلام الذي تعرض له من قبل المحققين الذين كانوا يصرخون في وجهه ويهددونه ويصفونه بألفاظ نابية، وكذلك سوء المعاملة التي تلقاها أثناء مكوثه في المستشفى للعلاج بعد أن قام مستوطن بدهسه. من جهتها، قالت محامية أحمد مناصرة، ليئا تسيمل، لـ«فرانس برس»، إن «كل الأدلة والبراهين واعترافات أحمد تظهر انه لم يطعن، ولم يقتل أحداً، ولم يتسبب في إيذاء أحد، والذي طعن هو ابن عمه حسن، وقد أجهزوا عليه»، وأضافت أن موكلها أراد إخافة الإسرائيليين «ليتوقفوا عن قتل الفلسطينيين». واتهمت تسيمل «النظام القضائي بالرضوخ لسياسة التمييز بين العرب واليهود». من ناحية أخرى، قالت «الأونروا» إنها ستصرف الدفعات النقدية المؤقتة من «بدل الإيجار» للأسر للمتضررة جراء الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف عام 2014. وأكدت أن 8500 عائلة مستحقة سيصرف لها بدل إيجار، وستحصل على دفعات مالية تمكنها من الحصول على سكن كريم وملائم. ولفتت «الأونروا» إلى أنه ستصرف هذه الدفعات النقدية بدل الإيجار للعائلات المستحقة خلال أسبوع واحد، حيث ستغطي هذه الدفعات جميع دفعات الربع الأول من عام 2016. في السياق، دعا وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز، إسرائيل خلال زيارة إلى غزة، أمس، إلى السماح بدخول المواد الضرورية لإعادة بناء آلاف المنازل التي هدمت في الحروب التي شهدها القطاع. وقال في مؤتمر صحافي بعد لقائه أشخاصاً تهدمت منازلهم في حي الشجاعية الأكثر تضرراً خلال حرب يوليو وأغسطس 2014، «لابد من بناء منازل ومدارس وبنى تحتية حيوية كالكهرباء مثلاً، التي يجب ان تتوافر من جديد». وهدم الجيش الإسرائيلي في حرب 2014 كلياً أو جزئياً أكثر من 120 ألف منزل ومبنى، إضافة إلى تدمير هائل في البنية التحتية في القطاع. وتوقفت عملية اعادة الإعمار منذ علقت إسرائيل قبل شهر استيراد الإسمنت، وتوقفت غالبية أعمال البناء التي تشرف عليها «الأونروا». على صعيد متصل، قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري الذي يربط بين قطاع غزة وسيناء في الاتجاهين، اليوم وغداً، وفقاً للآليات المتبعة للحالات الإنسانية والمرضية وحملة الإقامات. إلى ذلك، رفضت السلطات الإسرائيلية تجديد وثائق السفر الخاصة بالناشط الفلسطيني عمر البرغوثي، أحد أبرز قادة حملة مقاطعة إسرائيل لاحتلالها الأراضي الفلسطينية. ويعد البرغوثي أحد مؤسسي حركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (بي دي إس)، التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل دولياً لحين انسحابها من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية لـ«فرانس برس»، إن البرغوثي لم يتمكن من تسلم وثائق السفر الخاصة به، لأن وزير الداخلية إرييه درعي يدرس سحب إقامته الدائمة.
