عمان-الغد- عرض مسؤولون في البنك المركزي على مديري خزينة البنوك الاسلامية والتقليدية العاملة في المملكة آخر التطورات في نشرة الاصدار الاول للصكوك الاسلامية. ويأتي الاصدار لصالح شركة الكهرباء الوطنية بصيغة المرابحة للآمر بالشراء لتمويل مشترياتها من الغاز المسال من الاسواق العالمية، وذلك بالتعاون مع ممثلي الشركة من الفنيين والمستشارين الشرعيين والقانونيين إضافة الى وزارة المالية وهيئة الاوراق المالية. وتوقع البنك المركزي أن يتم تحديد تاريخ هذا الاصدار خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من كافة الترتيبات مع الجهة المصدرة وهيئة الأوراق المالية والمستثمرين. ومن المنتظر ان تقوم هيئة الرقابة الشرعية بإجازة النشرة ومن ثم إنفاذها من قبل مجلس المفوضين بموجب قانون صكوك التمويل الاسلامي رقم (30) لعام 2012. وبين البنك المركزي ان هذا اللقاء يأتي لتوضيح الجهود التي بذلت لإتمام مراحل هذا الاصدار حتى الان، وان انجاح هذه التجربة بحاجة الى جهود من الجميع من خلال المشاركة الفاعلة في المزاد الذي سيتم طرحة لبيع هذه الصكوك والتي يبلغ قيمتها 75 مليون دينار لأجل خمس سنوات، وبعائد مرابحة يقدر بـ 3.5 % يدفع بشكل دوري كل ستة اشهر. واستعرض الكادر الفني في البنك المركزي هيكلة الصكوك وعرض شروط الاكتتاب بها، والآلية المتبعة لبيعها، والإجابة عن استفسارات وتعليقات الحضور. واكد المشاركون في الاجتماع ان التوجه لإصدار الصكوك الاسلامية يأتي تماشياً مع الجهد المتبع لتحسين ادارة الدين العام المحلي، والهادف الى توسيع قاعدة ادوات التمويل وتنويع مصادره. كما أشاروا إلى أن اصدار الصكوك يأتي تلبية لتعطش المستثمرين من بنوك ومؤسسات وأفراد لمنتجات مالية متوافقة مع الشريعة الاسلامية، متوقعين أن ينعكس ذلك بالطلب المرتفع على هذا الاصدار. وأعرب البنك المركزي عن تطلعه ان يفتح هذا الاصدار الطريق امام إصدارات اخرى، وخاصة من القطاع الخاص، ما قد يجعل من المملكة مستقبلاً سوقاً ومركزاً رائداً وجاذبا للاستثمار في مجال الصيرفة الاسلامية.
