أعلن وفد الحكومة اليمنية، أمس، تعليق مشاركته في الجلسات المباشرة لمشاورات الكويت مع وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، في حين تواصل الحكومة الكويتية جهودها لاحتواء الموقف ومنع فشل المشاورات التي يراها الكثير من المراقبين أنها الفرصة الأخيرة لوقف القتال الدائر حالياً وإحلال السلام، فيما أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن الكويت ستبذل جهودها كافة من أجل حل المشكلة وضمان الالتزام بالتهدئة ووقف إطلاق النار.
وتفصيلاً، أبلغ نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبدالملك المخلافي، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بأن قرار الوفد تعليق جلسات المشاورات جاء نتيجة لاستمرار الخروقات العسكرية والسيطرة على معسكر العمالقة واستغلال الهدنة وتوقف الطيران، واستمرار الانقلابيين في ارتكاب الخروقات في كل مكان وهم بصدد إشعال حرب شاملة.
وأضاف المخلافي «لقد صبرنا وقلنا وأكدنا أننا مع السلام وبذلنا كل جهودنا من أجل انجاح المشاورات والوصول إلى السلام، لكننا اليوم نتيجة لما حدث في معسكر العمالقة من حصار واستيلاء على اللواء قررنا تعليق مشاوراتنا إلى أن نجد حلاً وبضمانات، وأن ينسحب أفراد الميليشيا كافة من داخل المعسكر، وأن يكون وقف اطلاق النار شاملاً وحقيقياً».
وأعرب المخلافي عن شكره لدولة الكويت على ما تقوم به من جهد ومن دور إيجابي وصبر وتحمّل في سبيل إنجاح المشاورات.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتي، أن الكويت ستبذل جهودها كافة من أجل حل المشكلة وضمان الالتزام بوقف اطلاق النار، مجدداً الحرص على استمرار المشاورات، وأن تُجرى وفق المرجعيات المعلنة والمتفق عليها والمتمثلة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وأن مبدأ الشرعية لا نقاش حوله، مشيراً إلى أن الكويت ستبذل جهداً من أجل إنجاح المشاورات.
وفي وقت لاحق، قال بيان صادر عن وفد الحكومة، إن الوفد سيستمر في تعليق مشاركته في المشاورات حتى يتم توفير الضمانات الكافية لوقف هذه الممارسات والخروقات الخطيرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي والمخلوع علي صالح، موضحاً أن وفد الحكومة حضر برغبة جادة في السلام وإنقاذ الشعب من الحرب والدمار الذي فرضته الميليشيات، والوصول إلى سلام حقيقي يحقق استعادة الدولة والأمن والاستقرار وفقاً للقرار الأممي 2216، والمرجعيات المتفق عليها، وصبر وتحمّل بمسؤولية كل التعطيل والعرقلة والاستفزازات التي غدت معروفة، وأثبت داخلياً وخارجياً رغبته في السلام.
واعتبر الوفد الحكومي في بيانه استمرار وتمادي الميليشيا وما حدث، أول من أمس، من استغلال للهدنة والاستيلاء على معسكر العمالقة يشكل نسفاً لعملية السلام، وأعلن تعليق مشاركته في المشاورات. ودعا الوفد الحكومي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد، والأشقاء في الكويت ومجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية وبقية سفراء «دول الـ 18» إلى ممارسة الضغط اللازم على الطرف الآخر للالتزام بمتطلبات السلام.
من جانبه، قال مستشار الرئيس اليمني وعضو اللجنة الاستشارية في مشاورات الكويت محمد بن موسى العامري، إن كل الدلائل والمؤشرات تؤكد عدم رغبة وفد ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في التوجه نحو السلام والالتزام بتطبيق القرار 2216 القاضي بتسليم الأسلحة للدولة، والكف عن العدوان وقصف المدنيين، وتسليم مؤسسات الدولة. وأضاف «لذا قرر الوفد الحكومي تعليق المشاورات مع المتمردين إلى أجل غير مسمى».
