صرحت منظمة التجارة العالمية في تقرير اليوم الاثنين إن اتفاقية من شأنها أن تخفف الروتين الحكومي على الحدود وتضع مواصفات موحدة لإجراءات الجمارك ستأتي بمنافع أكبر مما كان يعتقد في السابق وقد تضيف 3.6 تريليون دولار لقيمة الصادرات العالمية السنوية.
وذكرت المنظمة إن اتفاقية تسهيل التجارة التي عقدت خلال اجتماع وزاري في بالي في ديسمبر كانون الأول 2013 ستقدم ما من شأنه تعزيز التجارة أكثر مما يمكن أن يقدمه إلغاء جميع التعريفات الجمركية في العالم وهو ما يخفض مستوى التكاليف بما يتراوح بين 9.6 و23.1%.
وقال مدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو: “بإمكانك القول إنها تعادل في التجارة العالمية التحول في عالم الإنترنت من الولوج بالطلب الهاتفي إلى استخدام خدمات النطاق العريض (برودباند).”
وعندما تنفذ القواعد الجديدة -وهو الأمر الذي يأمل أزيفيدو أن يحدث بنهاية 2016- فإنها ستخفض فترات الانتظار في الجمارك وتحد من فرص الفساد وتسرع وتيرة الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات الضعيفة.
وتدل بعض الدراسات الاقتصادية إلى أنه كان من المتوقع في السابق أن ترفع الاتفاقية حجم التجارة بما بين 400 مليار دولار وتريليون دولار.
ونأى الكثير من خبراء التجارة بأنفسهم عن استخدام الحد الأعلى من تلك التوقعات لكن البحث الذي نفذته منظمة التجارة العالمية خلص إلى أن تلك التوقعات منخفضة.
وقال التقرير: “في المجمل تؤكد عمليات المحاكاة أن المكاسب التجارية التي ستنتج عن التطبيق السريع والشامل لاتفاقية تسهيل التجارة من المرجح أن تكون في حدود التريليون دولار بما يسهم بما يصل إلى نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي في بعض البلدان.”
وستدخل الاتفاقية التي صيغت في ديسمبر كانون الأول 2013 في التنفيذ عندما يوافق عليها ثلثا أعضاء منظمة التجارة العالمية.
وصادق عليها حتى الآن 50 من أعضاء المنظمة الحاليين البالغ عددهم 161 عضوا.
واستند التقرير إلى نموذجين أساسيين لتقدير المكاسب التي ستؤدي إلى تطبيق الاتفاقية وهما نموذج “التوازن العام القابل للحوسبة” الذي يضع فرضيات لما سيحدث إذا تم إزالة قيود معينة و”نموذج الجاذبية” الذي يستند إلى الأدلة التاريخية لإزالة القيود التجارية.
ويتوقع النموذج الأول زيادة الصادرات بما لا يقل عن 750 مليار دولار لما يتجاوز التريليون دولار سنويا مضيفا بذلك ما بين 0.34 و0.54 نقطة مئوية لمعدل النمو الاقتصادي العالمي بحسب التقرير.
ويتوقع النموذج الثاني أن تبلغ الزيادة السنوية للصادرات ما بين 1.1 تريليون و3.6 تريليون دولار بحسب التقرير لكنه لم يعط اهتماما للتأثير المحتمل على الناتج المحلي الإجمالي في ظل هذا النموذج. .
