أكدت وزارة العدل السعودية لـ العربية نت على لسان الدكتور منصور القفاري (متحدثها الرسمي) بشأن آلية الضوابط والإجراءات القضائية حول سفر المرأة دون إذن ولي الأمر، على أنه : لا علاقة للقضاء بها .
وأضاف إن ما يتعلق بسفر المرأة أو غيرها من المواطنين إنما تعد إجراءات إدارية لا علاقة للقضاء أو لوزارة العدل بتنظيمها ووضع ضوابط لها.
وجاء ذلك ردا على تصريحات سابقة للإدارة العامة للجوازات حول انشاء ضوابط جديدة لتحديد حالات سفر المرأة وتسهيل إجراءاتها من دون إذن ولي أمر، وذلك دون اقتصاره على تحديد العمر وإنما إلى أسباب وماهية الخروج .
وأفادت إدارة الجوازات بأن إجراءات سفر المرأة من دون تصريح، مرتبطة بعدة جهات حكومية مثل الجوازات ووزارة العدل ووزارة الشؤون الاجتماعية.
وعن دور وزارة العدل ممثلة بالجهات القضائية، ذكرت خلال مؤتمر لها عقد أخيرا في العاصمة السعودية الرياض، بأن أي خطاب سيردهم من المحكمة يقضي بعدم ممانعة سفر المرأة أو استخراج وتجديد الجواز دون إذن ولي الأمر، سيتم تنفيذه على الفور.
من جهة أخرى، كان مجلس القضاء الأعلى قد منح للقاضي ناظر قضية الحضانة في قراره الصادر في 2014 صلاحية النظر فيما يخص سفر المحضون برفقة الأم، لاغيا بذلك تعسف الأب من اصطحاب الأم لأطفالها بالسفر بهم إلى خارج السعودية.
ويتطلب الأمر موافقة القاضي الحصرية دون موافقة الأب , وذلك بعد الاطلاع على أسباب السفر، وما إذا كانت هناك مصلحة إيجابية للمحضون منها وبعد تقدير المصلحة والمفسدة للمحضون وذويه.
وتنتظر محاكم الأحوال الشخصية في السعودية صدور نظام الأحوال الشخصية لتقنين العديد من الأحكام القضائية المتعلقة بالأسرة وشخصية الإنسان، كالزواج والطلاق والأهلية والولاية والوصية والإرث.
ومنذ عام صدر قرار ملكي بتشكيل لجنة من عدة جهات حكومية لإعداد مدونة الأحكام القضائية تشمل بصورة رئيسية أحكام الأحوال الشخصية، وبحسب المتحدث الرسمي لوزارة العدل فإن اللجنة لا تتبع للوزارة وتصدر القرارات باستقلالية . .
