النواب الفرنسيون يتبنون إدارج إسقاط الجنسية بالدستور بأغلبية ضئيلة

بعد جدل كبير حول مشروع التعديل الدستوري الذي جاءت به الحكومة الفرنسية بشأن إسقاط الجنسية عن الضالعين في قضايا إرهابية، صوت النواب مساء الثلاثاء بأغلبية ضئيلة على إدراج هذا التعديل في الدستور. وتعتبر الحكومة أن إسقاط الجنسية عقوبة تكميلية يصدرها قاض ضد متورطين في "جرائم تمس بالمصالح الأساسية للأمة" أو جرائم إرهابية. صوت النواب الفرنسيون بأغلبية ضئيلة مساء الثلاثاء على مادة مثيرة للجدل تدرج في الدستور إسقاط الجنسية عن مرتكبي جرائم وجنح إرهابية. وبعد تصويت النواب برفع الأيدي على تعديل طلبته ...