النواب الفرنسيون يقررون إدراج إسقاط الجنسية في الدستور

صوت النواب الفرنسيون، أمس الثلاثاء، لصالح إدراج بند إسقاط الجنسية في الدستور الفرنسي وهي المادة الثانية من مشروع الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، عقب هجمات نوفمبر الإرهابية التي خلفت 130 قتيلا، إذ حظي مشروع التعديل على تأييد 162 صوتا في مقابل 148 معارضا، فيما امتنع 22 عن التصويت. ومن المقرر أن يصوت النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع الإصلاح الدستوري بشقيه وهما إسقاط الجنسية وحالة الطوارئ. وينص التعديل على أن يحيل الدستور إلى القوانين تحديد "شروط إسقاط الجنسية ...