النواب الفرنسي يقر إسقاط الجنسية بالدستور

صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) على إدراج بند إسقاط الجنسية في الدستور ضد المدانين "بالإرهاب" بأغلبية 162 مقابل رفض 148. ويأتي هذا القانون بعد الهجمات التي شهدتها فرنسا مؤخرا خاصة هجمات باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ونص البند على أن يحيل الدستور إلى القانون تحديد شروط إسقاط الجنسية الفرنسية عن فرد ما أو إسقاط الحقوق المرتبطة بالجنسية في حالة إدانة شخص بجريمة أو جنحة تشكل مساسا خطرا بحياة الأمة. ولا يشير الدستور أو مشروع القانون إلى التطبيق على مزدوجي الجنسية، ما يعني نظريا ...