بروكسل - أوصت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي حكومات دول الاتحاد يوم الأربعاء بتخفيف حصول الأتراك على تأشيرات السفر في مسعى لإبقاء اتفاق مهم بشأن الهجرة في مساره رغم الجدال الدائر حول حقوق الإنسان في تركيا.
ويعتمد الاتحاد الأوروبي على تركيا لتنفيذ اتفاق مثير للجدل ساهم بشدة في خفض عدد اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا منذ إبرامه في مارس آذار لكن أنقرة لوحت بالتنصل منه ما لم يحدث تحرير لقواعد دخول الأتراك لدول الاتحاد.
وقال فرانس تيمرمانس النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية للصحفيين إن تركيا التي تنشد الإعفاء التام من تأشيرات السفر بحلول نهاية يونيو حزيران لم تطبق بعد خمسة من بين 72 معيارا يطالب بها الاتحاد الأوروبي. وتابع "إنها ليست نزهة مجانية" مؤكدا أن أنقرة يجب أن تطبق المعايير التي ينبغي على الدول تطبيقها حتى يتم إعفاء مواطنيها من تأشيرة السفر.
وأضاف أن المفوضية اقترحت تعديل القواعد الكلية التي تحدد برامج الإعفاء من التأشيرة بحيث تشمل "آلية الرجوع السريع" التي تمنح الحكومات الحق في تعليق مثل هذه الامتيازات بسرعة إذا طرأت مشاكل.
وقدمت فرنسا وألمانيا هذا الاقتراح الأسبوع الماضي إذ تواجه الدولتان مخاوف شعبية من إعفاء الأتراك من تأشيرة السفر.
وعلى الصعيد العملي سيتمكن عدد قليل من الأتراك من دخول منطقة شينجن الأوروبية في يوليو تموز دون تأشيرة سفر لأن التشريع يقتصر على من يحملون جوازات سفر إلكترونية حديثة لا تصدرها تركيا في الوقت الحالي.
وأصر تيمرمانس على أن الأتراك الذين يحملون جوازات سفر إلكترونية هم فقط الذين سيسمح لهم بالدخول دون تأشيرة. وقال إن مثل هذه الجوازات ستوفر نظاما أكثر أمانا مقارنة بجوازات السفر الورقية البسيطة الحالية التي تحمل التأشيرة.
وتتطلب الخطوة موافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إذ سيتعين إحداث توازن بين احتواء أسوأ أزمة هجرة في أوروبا منذ عقود وانزعاج بعض الدول الأوروبية من تسهيل دخول الاتحاد.
وقال تيمرمانس "حققت تركيا تقدما مذهلا خاصة في الأسابيع الأخيرة لتطبيق معايير خارطة إعفائها من تأشيرة السفر. ولا يزال هناك ما ينبغي عمله على وجه السرعة. لكن إذا واصلت تركيا التقدم الذي أحرزته فإن بإمكانها تلبية المعايير المتبقية." .
