Home الاقتصادية > أمير الرياض مشروع مترو الرياض يسير حسب المخطط ونتائجه ستظهر قريبا
أمير الرياض مشروع مترو الرياض يسير حسب المخطط ونتائجه ستظهر قريبا

أمير الرياض مشروع مترو الرياض يسير حسب المخطط ونتائجه ستظهر قريبا

1.0 بواسطة (1) زائر 1085 قراءة منذ : 11-2-2016

قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض إن تعثر المشروعات أمر محسوس وهو موجود عالمياً وليس في المملكة وحدها، ولها أمور معينة تعترض المشروع وتتسبب في تأخيره، وهناك من يجهز ويهيئ لتلافي مثل هذه التعثرات، وأنه بلا شك هناك مشروعات نعترف بتعثرها وإذا لم نعترف بها لن يتم معالجتها.

60 منشأة سعودية تحصل على عقود في المقاولات والخدمات الاستشارية والتوريد ب6.

3 مليارات ريال في 35 دولة

وأشار سموه خلال رعايته فعاليات ملتقى الإنشاءات والمشروعات الثالث الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة المقاولين أمس إلى أن مشروع مترو الرياض يسير حسب ما هو مخطط له وستظهر نتائجه قريبا ليقدم خدمته ويسعد به المواطن.

الملتقى يدعو لتعزيز مبدأ الشفافية والحد من الفساد وتبني استراتيجية لتصدير المقاولات

وأوضح أمير منطقة الرياض أن هذه المشروعات التي تقام في المملكة نعتز بها واستمعنا إلى توصيات الملتقى الرائعة التي نرجوا أن تفعل بشكل جيد ولا شك أن العاملين في الغرفة التجارية والعاملين في المشروعات سيكونوا على دراية كاملة بما يدور في هذا المجال ووطننا لا يقبل إلا بالاتقان في العمل.

وشهدت جلسات الملتقى مناقشات مستفيضة لما تضمنته أوراق العمل حول التغيرات التي شهدها قطاع الإنشاءات، والتحديات التي تواجهها التنمية الإنشائية كما تم بحث المشكلات التي تعترض القطاع، والاستفادة من فرص تصدير المقاولات للخارج بما يتسق مع سياسة الدولة الرامية لتنويع مصادر الدخل.

وقد أوصى المشاركون في الملتقى بالعمل على تعزيز دور الهيئة السعودية للمقاولين كمرجعية مهنية ترعى شؤون القطاع وإشراكها في تمثيل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات الحكومية، كما دعوا إلى الإسراع بتفعيل الترتيبات الخاصة بمعالجة تأخُّر وتعثُّر مشروعات الجهات الحكومية التنموية والخدمية، إضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات بين الجهات المسؤولة أو الجهات المنفذة وبين الجهات الرقابية والدقة في طرح المنافسات، والعدالة في توزيع الاعتمادات المالية؛ للحد من مكامن الفساد في المشروعات الحكومية، كما أكدوا على ضرورة تطوير شركات المقاولات من الداخل وتبني استراتيجية تصدير المقاولات إلى الخارج من خلال مجابهة التحديات وتذليل المعوقات (الدبلوماسية؛ المالية؛ والفنية)، واعتماد الجهات الحكومية نظام نمذجة البناء (BIM) في طرحها للمشروعات الجديدة أثناء التصميم والتنفيذ.

مواجهة التحديات

ونوه د.

عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض خلال افتتاح الملتقى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض للملتقى، مؤكدا أن هذه الرعاية ليست مستغربة على سموه حيث ظل يقدم الدعم والمساندة لمختلف فعاليات غرفة الرياض، وقال إن قطاع المقاولات قطاع واسع ومتشعب مما يجعل هناك تنوعا في التحديات والقضايا التي تجابه المستثمرين فيه، مشيرا إلى تأثر القطاع بالتغيرات الاقتصادية الأخيرة وقال إننا نتطلع إلى أن يناقش الملتقى أبرز المعوقات والتأثيرات على قطاع الإنشاءات بما يسهم في بلورة حلول عملية تجاه تلك المعوقات والصعوبات التي تواجه الشركات المستثمرة فيه.

مساهمة في الناتج الوطني

من جانبه أشاد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل أمير منطقة الرياض للملتقى منوها بالدعم الكبير الذي يجده قطاع المقاولات من حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، مضيفا أن قطاع الإنشاءات يشكل واحداً من القطاعات الأكثر حيوية ونشاطاً في البلاد، حيث يساهم قطاع المقاولات بحدود خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي بالأسعار الثابتة للعام 2015، حيث نما هذا القطاع بنسبة 5.

7% خلال العام 2015 مقارنة بالعام 2014، وقال إن قطاع التشييد والبناء ساهم بنسبة 25.

4% من حجم الاستثمار في الاقتصاد للعام 2014، ونسبة قريبة من ذلك للعام 2015، كما بلغت أعداد تراخيص البناء والتشييد من أنشطة المقاولات ما يزيد على 82.

500 ترخيص.

وأشار إلى أن عدد عقود المشروعات التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشروعات الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة بلغ نحو 2.

650 عقداً تبلغ تكلفتها الإجمالية 118 بليون ريال، موضحا أن عقود المشروعات القائمة حاليا قادرة على تشغيل قطاع الانشاءات لمدة ثلاث سنوات قادمة، وقال إننا مؤمنون بأن الأعمال والمشروعات بالمملكة في زيادة وتطور دائم، وهذا ما يدعو إلى الاهتمام المتزايد بقطاع الإنشاءات.

هيئة المقاولين

وفي الجلسة الأولى التي عقدت بعنوان (الهيئة السعودية للمقاولين – الأهداف والتطلعات) وترأسها م.

محمد القويحص مدير مكتب القويحص للاستشارات الهندسية استمع المشاركون فيها إلى ورقتي عمل، منها ورقة بعنوان (التعريف بالهيئة السعودية للمقاولين ونظامها) قدمها م.

أسامة العفالق رئيس الهيئة السعودية للمقاولين تحدث فيها عن فكرة إنشاء الهيئة وأهدافها والتي من أبرزها معالجة تأخير مشروعات الجهات الحكومية والتنموية والخدمية متطلعا بقدرة الهيئة على وضع الحلول الناجعة للحد من هذه الظاهرة التي تسببت في تعطيل الكثير من مشروعات التنمية، وأضاف أن قرار تأسيس الهيئة حدد 20 هدفاً تغطي جوانب كبيرة من جسم القطاع وتصب جميعها في الهدف الأساسي وهو تطوير قطاع المقاولات في المملكة ورفع نسب العاملين في هذه المهنة، مشيراً إلى تنظيم القطاع وجعله جاذبا للاستثمار ومنصفا لمن يعملون فيه وشفافا للجميع وملهما للإبداع وابتكار المنتجات المثالية لا يتأتى إلا بتحديد وتنظيم مسئولية كل الأطراف الفاعلة من داخل القطاع وخارجه.

المشروعات والفساد

وفي الجلسة الثانية وتحت عنوان (إدارة المشروعات بين الواقع والمأمول) برئاسة م.

خالد البابطين مدير العقود والمشروعات في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة ، قدم م.

خالد الراجح مدير متابعة الخدمات العامة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورقة بعنوان (تشخيص واقع المشروعات في الجهات الحكومية) أشار خلالها إلى أن إجمالي المشروعات التي تابعتها الهيئة خلال الفترة من 1433 وحتى 1435 بلغ 1526 مشروعاً عدد المشروعات المتعثرة منها 672 مشروعا، موضحا أن نسبة المشروعات المتعثرة والمتأخرة من جملة المشروعات التي تابعتها الهيئة تبلغ 44%.

وتحدث بعد ذلك عن أنواع جرائم الفساد في المشروعات الحكومية وحصرها في الرشوة التزوير وتبديد المال العام والتفريط فيه، واستغلال النفوذ الوظيفي والاختلاس ثم جريمة إساءة استخدام السلطة، موضحا أن هناك مداخل كثيرة للفساد في المشروعات الحكومية منها كثرة أوامر التغيير خلال مراحل التنفيذ وضعف المستوي الفني لجهاز الإشراف في الجهة صاحبة المشروع وكثرة عدد المشروعات التي تتم ترستيها على مقاول واحد والتوسع في الاعتماد على مقاولي الباطن وضعف إمكانيات المقاول الفنية، وفي تشخيصه لواقع إدارة هذه المشروعات قال إنها تنحصر في ضعف أسلوب التنفيذ ونقص الكوادر المتخصصة في إدارة المشروع إضافة إلى بعض المعوقات الإدارية التي تحد من سرعة الإنجاز بجانب ضعف مستوى المتابعة.

وأشار الراجح إلى أن بوابة المشتريات الحكومية (منافسة) تضمن توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في جميع القطاعات كما ستدعم مبدأ الشفافية بين الجهات الحكومية والموردين وتسهيل الإجراءات لموردين والوصول إلى أكبر شريحة منهم مما يكون له الأثر الإيجابي في زيادة روح التنافس والجودة.

النظم الحديثة

وفي الورقة التي قدمها م.

عبدالله العبدالله مستشار محافظ هيئة تقويم التعليم العام والمشرف العام على قطاع التخطيط وإدارة المشروعات تحت عنوان (النظم الحديثة في إدارة المشروعات PMO) أكد أن المملكة تعتبر أكبر سوق للمشروعات العملاقة على مستوى العالم العربي، كما أنها تحتل المرتبة الثالثة من حيث فائض الحساب الجاري بعد الصين وألمانيا، وقال إن هناك أسباب كثيرة لتعثر المشروعات منها عدم الاعتناء بمواصفات المشروعات قبل طرحها واسناد الأعمال من الباطن وضعف الإشراف على المشروعات وأيضا ضعف كفاءة استلام المشروعات، وتطرق في ورقته للحديث عن مفاهيم وأسس بناء إدارة المشروعات والتوجهات الحديثة في مكتب إدارة المشروعات وأنواعها متناولا الإطار العام لمنهجية عملها والتقنيات التي يجب أن تستخدم فيها.

تطوير القطاع

أما جلسة الملتقى الثالثة فهي جاءت تحت عنوان (تطوير اداء قطاع المقاولات)، حيث تم التركيز فيها على مراقبة أداء السلامة وإعداد معلومات البناء وطرق تطوير الأداء المالي لشركات المقاولات، وذلك من خلال ثلاث أوراق عمل قدمت في هذه الجلسة التي ترأسها د.

بسام غلمان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، الورقة الأولى قدمها م.

جيفري جوسفي من شركة أرامكو تحت عنوان (مراقبة أداء السلامة لدي المقاول) تحدث فيها عن أفضل طرق إدارة مراقبة السلامة لدي المقاول والحد الأدنى للأداء الدوري وتحديد مناطق المراقبة والاهتمام بنسبة التقييم في مراحل المشروع.

تصدير المقاولات

وفي الجلسة الرابعة التي عقدت تحت عنوان (تصدير المقاولات) استمع المشاركون فيها إلى ورقة بعنوان (الفرص والمشروعات المتاحة خارجيا) قدمها م.

وليد فاروق مصطفى من البنك الإسلامي للتنمية استعرض فيها فرص المساهمة في المشروعات الممولة من البنك، موضحا أن قيمة المشروعات المصادق عليها من البنك خلال الفترة من 1433 وحتى 1436ه تبلغ 380 مشروعا بقيمة 18.

25 بليون دولار، مضيفا أن عدد المشروعات المعتمدة والفرص المتاحة لقطاعات المقاولات في الوقت الراهن من قبل البنك تبلغ قيمتها ثمانية بلايين دولار وبالنسبة للمشروعات المتوقعة بنهاية 2015 فإن قيمة العقود رهن المصادقة تبلغ قيمتها خمسة بلايين دولار.

واستعرض د.

أحمد القصبي في ورقته التي جاءت تحت عنوان (ما يحتاجه المقاول السعودي للعمل بالخارج) عدداً من الموضوعات منها مصادر قوة المقاول السعودي والمخاطر المحتملة للعمل في الخارج والصعوبات الفنية والمالية والدبلوماسية التي تحول استفادة القطاع من الاستثمار في المشروعات الخارجية، موضحا أن المقاول السعودي يتوفر له قدر كبير من الإمكانيات التي تؤهله للعمل في الخارج منها الخبرة الهندسية وتنوع المشروعات بكافة القطاعات والانفتاح على الخبرات العالمية في التصنيع والمواصفات، بالإضافة إلى قوته المالية، وقال إن توجه المقاول للاستثمار في الخارج يحتاج إلى دعمه دبلوماسيا بتسهيل إجراءات تصدير المعدات والمواد والعمالة وإجراءات الدخول والمراجعة للجهات الحكومية في البلد المضيف وخدمة توفير المعلومات من الملحق التجاري وماليا بتقديم سعر مخفض للشحن الجوي.

وأكد م.

عبدالله الشعيبي كبير مهندسي إدارة العمليات في الصندوق السعودي للتنمية في ورقته التي قدمها في هذه الجلسة حول الفرص والمشروعات المتاحة لقطاع المقاولات في الخارج، مشيرا إلى أن إجمالي الفرص المتاحة لشركات المقاولات حاليا في عدد من الدول العربية عبر الصندوق تقدر بحوالي 18.

2 مليار ريال، إضافة إلى عدد من المناقصات المرتقبة بقيمة تقديرية تبلغ 9.

62 مليارات ريال، مبينا أن توزيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي يساهم الصندوق في تمويلها من حيث القيمة تبلغ 17% في مجال التوريدات وتصل إلى أربعة في المئة بالنسبة للاستشارات وإلى 79% في مجال مقاولات تنفيذ الأعمال.

ومن جهة أخرى قال إن الصندوق قدم للمنشآت السعودية فرصاً في المشروعات التي ساهم في تمويلها، ونتج عن ذلك التعاون مع القطاع الخاص حصول حوالي 60 منشأة سعودية على عقود في المقاولات والخدمات الاستشارية والتوريد حيث بلغ إجمالي قيمة العقود الموقعة مع المنشآت السعودية حوالي 6, 345 مليون ريال، وعدد المشروعات المنفذة من قبل الشركات السعودية 185 مشروعاً في 35 دولة.



Top