وجهت المحكمة في مدينة مومباسا في كينيا أمراً بإلغاء منظمتين إسلاميتين تدافعان عن حقوق الإنسان من قائمة حكومية تضمّ أشخاص ومنظمات من الواضح أن لهم صلة بأنشطة إرهابية.
المنظمتان مسلمون من أجل حقوق الإنسان و هاكي أفريكا تمّ وضعهما في شهر أبريل ضمن قائمة تشمل الكيانات المتصلة بحركة الشباب الإسلامية في الصومال والتي سببت قتل عدد كبير من الأشخاص ضمن كينيا في العامين السابقين.
وأوقفت الحكومة حسابات مصرفية للمنظمتين مما أدى إلى تراجع أنشطتهما ودفعهما لهذه الدعوى.
حيث اتهمت المنظمتان حكومة كينيا بأنها تقوم بالاعتقال تعسفي وترتكب أعمال قتل خارج القضاء وكان دائماً ما تنتقد سياسات مكافحة الإرهاب في كينيا لكنّ الشرطة رفضت ما تقولانه مدّعين أن هذا الكلام لا أساس له من الصحّة.
وصرّحت القاضية أنيارا ايموكولي : إن الحكومة لم تقدم أدلة على أي صلة لهما بأنشطة إرهابية .
لكنّ المحكمة رفضت الأوامر القاضية بوقف الحسابات المصرفية لهما قائلة: إنّ بنك كينيا المركزي هو من ينظم عمل البنوك لكن ليس له علاقة في القضية .
وبعد حكم المحاكم, قال المسؤول بمنظمة مسلمون من أجل حقوق الانسان والذي يدعى فهد تشانجي أن المنظمة ستستأنف الحكم.
وأضاف: نحن عاجزون ولا غير قادرين على إدارة مشروعاتنا لأننا لا نستطيع الوصول إلى أموالنا .
وانتقد خبراء أمن ونشطاء محليون كينيا لأنها تعتمد طرق قاسية في قتال المتشددين كالاعتقال الجماعي وهذا كلّه أدى لإبعاد المسلمين بدلاً من طلب المساعدة منهم في جمع معلومات للمخابرات. .
