|
كشف
عدد من القيادات النقابية والعمالية عن حقيقة السياسات
الراهنة التي تكذب علي الشعب وتضلل العمال.
وبرهنت هذه القيادات علي ذلك برفع
العلاوة إلي 30% ثم قيام الحكومة برفع أسعار بنسبة تتعدي
250% منذ بداية 2008 حتي الان وأشارت القيادات النقابية أن
الحل الوحيد هو تحرك العمال من أجل استرداد حقوقهم.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الخامس
للجنة التنسيقية للحقوق والحريات العمالية والذي انعقد
بنقابة الصحفيين تحت شعار «الإضراب سلاحنا من أجل زيادة
أجورنا» حضر المؤتمر المئات من العمال، واشار المتحدثون أن
الساحة العمالية شهدت أكثر من 800 احتجاج ما بين إضرابات
واعتصامات خلال 2007 واحتلت مشكلة «الأجور والاسعار»
إهتمامات كل العمال.
أكد أحمد السيد النجار الخبير
الاقتصادي أن الفساد في نظام الأجور في مصر يتيح فرصا
للفساد مثل الرشوة أو زيادة في معدلات الجريمة وأن الشريف
يبحث عن عمل أخر لزيادة دخله.
واشار النجار ان الحد الادني في الاجور
حدده اتحاد العمال 600 جنيه والمجلس القومي للأجور 400
جنيه بينما منظمات المجتمع العمالي حددته بـ 1200 جنيه،
وأن حسابات الحكومة في نسبة التضخم لا علاقة لها بالواقع
الفعلي بمصر حيث تصل نسبة التضخم إلي نسبة 25%، وليس كما
تدعي الحكومة أنه 14%.. وحدد الهامي الميرغني في كلمته
أسباب الغلاء بوجود خلل هيكلي في الاقتصاد المصري والتحول
الاقتصادي من القطاع العام إلي القطاع الخاص بالاضافة إلي
زيادة الاعتماد علي الخارج لاستيراد السلع الغذائية
والاستهلاكية مع عجز الموازنة العامة وزيادة حجم الديون
المحلية والأجنبية.
وأكد الميرغني أنه لمواجهة الغلاء
نحتاج لإصلاح اقتصادي شامل يعتمد علي إعادة الاهتمام
بالقطاعات الإنتاجية (الزراعة والصناعة) وتطويرها وضخ
الاستثمارات اللازمة لتحديثها، بالإضافة لزيادة الاعتماد
علي الذات من خلال التكامل العربي.
بينما
طالب د. عبدالمنعم عيد بتشكيل لجنة استشارية من
الاقتصاديين ومن أفراد الشعب وانشاء بنك شعبي يتولي توزيع
الدقيق علي المدن والقري، والسيطرة علي الأماكن التي تعرض
للعطش.
وقال حمدي حسين رئيس مركز أفاق
اشتراكية بالمحلة أن هيكل الأجور غير عادل ولا يخدم
الكادحين من الشعب، وأنه آن الآوان لتصويب نظام الأجور.
وكرم الاحتفال عدداً من القيادات
العمالية بينهم المرحوم عطيه السيد عياد والعامل أحمد
السيد الجبالي، والنقابي كمال واصف والمرحوم عاطف الجبالي.
وعدد من عمال المحلة المعتقلين ببرج العرب بينهم كريم
البحيري وكمال الفيومي وطارق أمين، ونائب التجمع في مجلس
الشعب محمد عبدالعزيز شعبان والنائب جمال زهران والنائب
سعد عبود وايضا النائب محمد عبدالعليم داوود ومن المكرمين
سياسيا الناشط المصري جورج إسحاق.
وزارة المالية
تتجاهل حق 5 ملايين مواطن
تقرير رسمي يكشف
عن تناقص عدد المؤمن عليهم
كتبت نجوي
إبراهيم:
كشف التقرير السنوي الأخير عن نتائج
أعمال قطاع التأمينات الإجتماعية عن حقائق خطيرة..
إذ تبين انخفاض إجمالي عدد
المؤمن عليهم حالياً في مصر حيث بلغ عددهم 13.5
مليون مواطن في 30 /6/ 2006
بدلاً من 19.1 مليون مواطن في
30 / 6 / 2005 أي بنقص قدره نحو 5 ملايين شخص.
وفسر «د. سامي نجيب» خبير التأمينات
المعروف السبب الرئيسي في انخفاض عدد المؤمن عليهم قائلاً
إن الحكومة اختزلت عدد المستفيدين من معاش العمالة غير
المنتظمة الخاضعين للقانون 112 لسنة 1980 إلي 900 ألف حالة
بدلاً من 6 ملايين مواطن تمهيداً لإلغائه نهائياً وبذلك تم
تخفيض إجمالي عدد المشتركين في النظام التأميني بمقدار 5
ملايين مواطن عمالة غير منتظمة بحجة أنهم لا يتقدمون
بالإشتراك الا عند بلوغ سن الـ 65 سنه وهو سن الحصول علي
المعاش.
وأكد إن وزارة المالية تريد التخلي عن
هذه الفئة ودمجهم في القانون رقم 79 لسنة 1975 وهو قانون
يتم تمويله بالاشتراكات لتخفيف العبء عن الخزانة في حين إن
هذه الفئة غير قادرة علي دفع اشتراكات وليس لها مورد دخل
ثابت خاصة أن أغلبهم حوالي 190% من المشتركين في هذا
النظام هم صغار العاملين في الزراعة فمن يستطيعون دفع
اشتراك ثابت للتأمينات إذا أرادوا الانتغاع بهذا المعاش!!.
وحذر «د. سامي نجيب» من رغبة وزير
المالية في عمل نظام تأميني علي غرار النظم التأمينية في
السويد مؤكداً أن السويد ليس بها تأمينات اجتماعية ولكنها
نظم تكميلية لانه ليس بها قثير واحد ومتوسط دخل السويدي في
السنة 15 ألف دولار، أما في مصر فهناك أكثر من 60% من
الشعب المصري يعيشون تحت خط الفقر. |
