أكد مصدر رفيع في مجلس الوزراء لـ"الأهالي" أن اللجنة المختصة التي سبق تشكليها لإعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب، انتهت منه وأحالته لوزارة العدل منذ نحو شهرين، وأن الوزارة لم تحله للموافقة عليه من مجلس الوزراء، وبالتالي من غير المتوقع إحالته لمجلسي البرلمان (الشعب والشوري) خلال هذه الأيام كما يتردد في بعض وسائل الإعلام.

وبينما قال وكيل في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب إن مد حالة الطوارئ لمدة سنة (أي حتي مايو 2009) هو الاتجاه الغالب حتي الآن.. ومن جانبه رفض مصدر بوزارة العدل، وهو مستشار للوزارة في مجلس الشعب، التعليق علي ما إذا كانت الوزارة ستحيل مشروع القانون للبرلمان من عدمه، لكنه أشار إلي أن "المشروع ربما يتأخر بعض الوقت.. قد لا يلحق الدورة البرلمانية الحالية (التي تنتهي بنهاية الشهر المقبل)". وأفادت مصادر برلمانية أخري أن جدول أعمال مجلسي البرلمان مكدس في الوقت الحالي بعدة قضايا علي رأسها موازنة الدولة.. ومن المعروف أن مدة سريان حالة الطوارئ تنتهي يوم 31 من الشهر الحالي، بعد أن وافق البرلمان علي طلب الحكومة في عام 2006 بمد العمل به لمدة سنتين أو إلي أن يتم إقرار مشروع قانون لمكافحة الإرهاب "أيهما أقرب".

وعلي الرغم من انتقادات وجهها معارضون لمشروع قانون الإرهاب باعتبار أن الرقابة القضائية فيه "لاحقة وليست سابقة"، فيما يتعلق بإجراءات التحري والاشتباه في قضايا الإرهاب، إلا أن مشروع القانون لا يعطي الحق لأجهزة الأمن في اتخاذ إجراءات الاعتقال لفترات طويلة للمشتبه بهم، كما يفعل قانون الطوارئ، وهو أمر، قالت مصادر برلمانية، إنه من أسباب تأخر مشروع قانون مكافحة الإرهاب.."حيث يجري البحث عن صيغة تعطي وزارة الداخلية حق الاعتقال بطريقة لا تقل عما هو موجود في ظل حالة الطوارئ.

شعبان يطالب بتعديلات في قانون التأمين الاجتماعي

تقدم محمد عبد العزيز شعبان عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع إلي لجنة المقترحات بالمجلس بمذكرة ايضاحية بشأن تعديل المادتين 18 مكرر و23 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا وما قصدته من مساواة من خرج علي المعاش في سن الخمسين ومن خرج قبل هذه السن ولم تقر التفرقة التي أوجدتها المادة 23 من القانون.. وقال «شعبان» إن التعديلات يجب أن تقر استحقاق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر، ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتي بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة ضم كسر السنة في هذه المادة إلي عام كامل، بحيث لا يزيد الخصم علي 50% من الأجر المتغير، ولا يخفض المعاش في حالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز الكامل أو لم يكن المؤمن عليه قد صرفه من قبل ذلك.

.. ودعوة لتأسيس جماعة أصحاب المعاشات

دعا البدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق والقائد العمالي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع، إلي تأسيس جماعة أصحاب المعاشات لمواجهة موجة الغلاء التي تتصاعد يوما بعد يوم.. قال البدري فرغلي: إن العلاوة المنصرفة لأصحاب المعاشات تقل كثيرا عن العلاوة الممنوحة للعاملين بينما يتعرض المحال للمعاش إلي نفقات باهظة تتمثل في العلاج والأدوية وزواج الأبناء والبنات وغير ذلك من الأمور، وإذا كان أصحاب المعاشات لا تمكنهم أوضاعهم من ممارسة حق الإضراب والاعتصام فلا بديل لهم سوي التجمع في جماعة لتمثل قوة ضغط علي صاحب القرار.

ناشد البدري فرغلي كل المحالين للمعاش المشاركة في الجماعة سواء بإرسال اسمه وبياناته إلي مقر حزب التجمع أو علي عنوانه في بورسعيد «مقهي سمارة ش أوجني» علي أن تشمل البيانات الرقم القومي والعنوان والمحافظة والرقم التأميني وتاريخ الخروج علي المعاش ونوع المعاش وعدد أفراد الأسرة.