أجريـوم مواد مسرطنة .. تهدد السوايسة بسبب التلوث

نصيب الفرد السويسي من السموم الأعلي علي مستوي الجمهورية

عبدالحميد كمال

 فوجئ أهالي السويس بالإعلان عن قرار بنقل مصنع أجريوم الكندي الملوث للبيئة. من «دمياط» إلي محافظة السويس.. وذلك بقرار عشوائي سوف يفاقم الأوضاع البيئية في المحافظة حيث ارتفاع نسب التلوث بها وكأن السوايسة مواطنون من الدرجة الثانية وكأن أهالي السويس لا يعرفون الغضب أو المقاومة والعناد في الحق عند اللزوم أيضا.

وبالفعل بدأت الاستعدادات لتحركات جماهيرية واسعة للمواطنين ضد المحاولة الآثمة في حق شعب السويس.

لقد نسيت الحكومة تقاريرها الرسمية المعلنة عن طريق جهاز شئون البيئة وتقارير الرصد البيئي أن محافظة السويس تعاني من مظاهر خطيرة للأوضاع البيئية الملوثة وتكشف التقارير هذه الأوضاع تفصيليا في المظاهر التالية.

تلوث الهواء

جاء بالتقارير حرفيا أن نسبة الجسيمات العالقة في الهواء الخاص بالسويس بلغت 2.6 ميكروجرام للمتر المكعب وهي أعلي من الحدود القصوي لأن الحد المسموح به 7. ميكروجراما فقط.

كما أكدت التقارير أن تركيز أكسيد الكبريت قد زاد عن الحدود القصوي عند مستشفي البترول «بجوار شركة السويس لتصنيع البترول» وداخل حي الأربعين الشعبي الذي يسكنه 52% من سكان المحافظة وهي الجسيمات التي تحتوي علي مكونات كيميائية مسرطنة وسامة لها تأثيرات خطيرة علي الرئة وعضلة القلب والدورة الدموية.

الأنشطة الصناعية الملوثة

ونظرا لتعدد الأنشطة الصناعية بالسويس وتنوعها بين مصانع تكرير البترول ومحطات تولد الطاقة الكهربية وصناعات الأسمنت والأسمدة والسيراميك فضلا عن الأنشطة المحجرية وهي التي تعكسها الأرقام حيث إن عدد المنصات البترولية تصل 18. منصة بحرية ووجود 36 حقلا بتروليا وعشر محطات لنقل وتحميل المواد البترولية الخام.

فضلا عن إنتاج 2.% من الأسمنت والأسمدة وغيرها من صناعة الحديد والصلب الملوثة للبيئة فإن كمية النفايات الصناعية المنتجة من هذه الصناعات تبلغ 62. ألف طن من نفايات المواد الخطرة التي لها تأثير ضار بالصحة والبيئة ووفقا لتقارير الوصد البيئي الحديث هذا غير النفايات الناتجة من محطات توليد الكهرباء والتي تستخدم محروقات المازوت والتي تخرج انبعاثات وأبخرة خطيرة من الدخان إذ بلغ نصيب الفرد في السويس حوالي 12 طنا من قطاع الطاقة فقط وهي أعلي نصيب للتلوث للفرد علي مستوي الجمهورية يضاف إليها الملوثات الطبيعية من الظهير الصحراوي الذي يثير كميات كبيرة من الأتربة وغني عن البيان أن بالسويس 211 محجرا وما ينتج عنها من أنشطة تجارية وصناعية تؤدي إلي تلوث البيئة بمواد وجسيمات صدرية عالقة بسبب عمليات التفجير في الجبال وكذلك الأتربة والانبعاثات بسبب عمليات الحفر والنقل والتداول.

السجلات البيئية

كما كشفت نتائج مراجعة السجلات البيئية للمنشآت الصناعية بالمحافظة أن الملوثات الصناعية الصلبة والسائلة تهدد صحة المواطن السويسي وقد تؤدي إلي وفيات مبكرة وإصابات ينجم عنها خسائر اقتصادية وصحية.

كما أن تلوث الهواء يعتبر التحدي الأول والأكبر للمواطنين في السويس علي أجندة الإصلاح البيئي.

ومن هنا نطرح السؤال الأول والأهم كيف توافق الحكومة علي زيادة معدلات التلوث في السويس.

بنقل مصنع أجريوم للسويس وهو ما يعني «زيادة الطين بلة» كما يقولون حيث إن مصنع «أجريوم» سوف يستهلك يوميا 12. مليون قدم من الغاز.. لإنتاج 2.1 مليون طن سنويا من اليوريا.

تلوث المياه

ولعل السؤال الثاني الأهم هو كيف يتم نقل مصنع «أجريوم» الملوث للبيئة للسويس وهو الذي سوف يحتاج 3. ألف متر مكعب يوميا من مياه النيل للاستخدام في التبريد الصناعي هذا غير تصريف هذه المياه علي البحر.

وعلي العكس بل المفاجأة أن السويس ومنطقة شمال غرب خليج السويس والمنطقة الصناعية تعاني من نقص المياه للاستخدامات الصناعية، فقد كشف تقرير المعونة الأمريكية عن مشروع خليج السويس «مؤتمر يوليو 2..7» عن نقص شديد في المياه للمصانع حيث إن احتياجات المنطقة تصل إلي 11. آلاف متر مكعب يوميا بينما المتاح 25 ألف متر فقط مما أدي إلي محاولة إنشاء خطوط جديدة للمياه من القاهرة.

الأخطر أن خليج السويس والبحر الأحمر يعانيان من شدة التلوث بسبب مرور ما يقرب من 25 ألف سفينة سنويا تساهم في التلوث البحري بسبب إلقاء النفايات ومياه الصابورة بسبب حوادث الناقلات البحرية البترولية والمنصات البحرية التي تسكب ملايين من الأطنان بالزيوت في البحر والخليج وهو ما أدي إلي تعثر إنتاج ونقص المخزون السمكي وانخفاض الثروة السمكية في البحر الأحمر والخليج.

فما بالنا ومصنع أجريوم سوف يلقي بـ 3. ألف متر مكعب يوميا في حالة المرحلة الأولي فقط للإنتاج.. فأي تلوث هذا أما عن مشروع إنشاء محطة معالجة للمخلفات الصناعية في السويس فإن المحطة التي تم الانتهاء منها لن تستوعب سوي ثلاثة آلاف متر مكعب يوميا فقط وهو ما يثير علامات استفهام حول المخلفات الصناعية السائلة ومخاطرها مع العاملين والبيئة المحلية بالسويس.

كما تؤكد الدراسات البيئية أن خليج السويس يتعرض لأعلي نسب تلوث في مياه البحر والأخطر ما وصفه التقرير حرفيا وفق التقرير.. ارتفاع مركزات السيلكات التي توثر علي النباتات المائية والشعب المرجانية والأسماك وجميعها لها أضرار بالغة علي الكائنات الحية بالإضافة إلي زيادة الطحالب التي لها إفرازات سامة قد تودي بالحياة بسبب السموم التي تدخل عن طريق الغذاء.

إن هذه المخلفات سوف يكون لها تأثيرات ضارة علي 64 قرية سياحية في السويس بلغت استثماراتها ما يزيد علي 5.2 مليار جنيه بطول المنطقة وعلي شواطيء السويس من السويس إلي الزعفرانة.. وبعد أن شعب السويس المسكين هو الذي سوف يكون الضحية وسوف يدفع الثمن غاليا.

ومن هنا فإن غضبة شعب السويس آتية بكل الطوائف والأساليب وعلي الحكومة أن تعيد النظر قبل فوات الأوان

«أجريوم الثاني»من گذب علي الرئيس ؟!

بقلم : عمرو كمال حمودة

هل علينا أن نفرح لانتقال مشروع أجريوم الكندي للأسمدة من دمياط إلي العين السخنة؟

لقد أنقذ شعب دمياط بلدهم من الخراب وتدمير البيئة ومن الموت، فمن إذن سينقذ السويس والعين السخنة من نفس المشكلة ونفس الأعراض المميتة؟أن ما حدث هو ترحيل للمشروع مع بقاء الشروط الفاسدة كما هي وإضافة بند آخر غير معلن حتي الآن وهو مقدار ما ستدفعه الحكومة المصرية من غرامة بسبب ما تكبده الطرف الكندي من إنفاق حتي الآن ، وقد طالب السفير الكندي منذ عدة أيام في مذكرة لوزير البترول بأن يدفع الجانب المصري 4.. مليون دولار لشركة أجريوم نظير النفقات والتكاليف التي صرفت علي المرحلة الأولي حتي الآن وهي تعادل 2.2.. مليار جنيه!

لقد تكشفت عدة حقائق مذهلة من مشكلة مشروع أجريوم:

(1) قوة مصالح الشركات متعددة الجنسية والتي تمكنت من الحصول علي موافقة الحكومة المصرية وأجهزتها الممثلة في هيئة الاستثمار والهيئة ا لمصرية للبترول ووزارة الأشغال والموارد المائية وأخيرا وزارة البيئة علي مشروع لانتاج الأسمدة وفقا لشروط كاذبة وضعت علي الورق ثم جاءت علي صورة مخالفة تماما عند التنفيذ.. فالمشروع كان مخططا له استيعاب 25.. عامل مصري واتضح أنه لن يستوعب أكثر من 188 عاملا مصريا والباقي عمالة أجنبية المشروع مدمر للبيئة ولإمكانيات السياحة في محافظة دمياط ولصحة المواطنين.

ويدل ذلك علي ضعف الأجهزة الحكومية وعدم جودة تقاريرها عن المشروعات وكذلك عدم مراعاة البعد "التنموي" في المشروعات الاستثمارية، فالحاصل أن المشروع يخدم المستثمر دون أي عائد حقيقي علي الموازنة العامة وعلي عملية التنمية الوطنية...ونقول بوضوح أن المشروع بهذا الشكل يؤكد علي غياب التخطيط والتنسيق في الإدارة الحكومية للدولة.

(2) كشفت وثائق المشروع علي أن سعر الطاقة هو واحد دولار فقط للمليون وحدة بريطانية وهذا السعر ثابت لمدة خمس سنوات!

ولقد اندهشت وسيندهش الملايين من أهل مصر من هذا السعر المتدني لبيع الغاز لمصنع استثماري سيبيع إنتاجه من الأسمدة بالأسعار العالمية ، مع تمتعه بميزة كبري وهي وجوده في دمياط أي بالقرب من أسواق أوربا وحوض البحر المتوسط وأيضا للذهاب إلي الأسواق الأبعد كندا والولايات المتحدة الأمريكية ومن ثم لم يتمكن المفاوض المصري من تحقيق مكاسب من مفهوم "تسويق الموقع الجغرافي لمصر.. والغريب أنه في يوم 27/6/2..7 أعلن وزير البترول سامح فهمي أثناء حفل توقيع عقد تمويل إنشاء مصنع أجريوم، أن هناك سياسة جديدة لتسعير الغاز بالنسبة للقطاع الاستثماري وأن السياسة الجديدة والنظام الجديد للتسعير سيطبق علي المصنعين الجديدين "أجريوم وميثاينكس.. وقيل وقتها أن هذا السعر سيكون 3 دولارات للمليون وحدة بريطانية. ونحن نري أن هذا السعر أيضا متدن ولا يتوافق مع أسعار الطاقة العالمية والارتفاعات المستمرة في سعر برميل البترول والتي وصلت إلي 12. دولارا حتي الآن .فما بالنا والسعر المذكور في عقد أجريوم-"الذي انكشف" هو دولار واحد فقط!

(3) المصنع سيأخذ ملايين الأمتار المكعبة من مياه النيل ، وصحيح أنها بمقابل مادي ، ولكنه لا يتمشي مع المخاطر القائمة لعدم كفاية حجم مياه النيل مع احتياجات السكان.وربما يفسر ذلك انقطاع المياه في شمال الدلتا بمحافظة كفر الشيخ ولأهالي بلطيم ، حيث أن المياه المفترض تلبيتها لاحتياجات السكان، ستذهب إلي المشروع الكندي !

(4) إن حكومة أغلبها من رجال الأعمال، تعمل لصالح فكرة إحضار استثمارات بأي أسلوب، تغفل تماما مصالح المواطنين ولا تضع شروطا أو معايير دقيقة وصارمة للاستثمار الذي يلبي احتياجات الوطن ومصالح كل فئات الشعب وبالتالي فهي لا تكترث بأبناء الشعب، ولولا وقفة شعب دمياط القوية لما تراجعت الحكومة.ولكن المخيف هو ذلك الإحساس بعدم الاكتراث واللامبالاة بظروف الناس من المسئولين. فوزارة البترول باعت أرضا تعرف أنها محمية طبيعية الي شركة أجنبية ترفض دولتها الأم (كندا) أن تعطيها ترخيصا لإنشاء مصانعها علي أرض كندية، لان مشروعات السماد التي تقوم بها تضر بالبيئة والصحة ومصالح السكان الكنديين! بينما توافق الحكومة علي منحها ترخيص وتسهيلات غير مبررة .

"إذن نحن أمام منطق بيع كل شيء دون أي اعتبارات أخري"

ماذا بعد؟

هناك بالتأكيد من كذب علي الرئيس، وقدم مشروع أجريوم بهذا الشكل الوردي، ثم وضع الجميع في مأزق ، ولو كان الرئيس قد أعفي محافظ دمياط في التشكيل الأخير للمحافظين، لتحول الموضوع الي كارثة وطنية ولضاعت الكرامة الوطنية ولكن ربنا ستر!

ولكن مازالت المشكلة قائمة بترحيل المشروع الي السويس والعين السخنة . فأجريوم الثاني سيحصل علي نفس التسهيلات ونفس سعر الغاز المتدني، وسيؤثر علي البيئة والسياحة وصحة المواطنين هناك.. وأطالب بإعادة النظر والتحقيق في طريقة إعطاء موافقات الاستثمار، وأن يشمل مجلس إدارة هيئة الاستثمار ممثلين للمجتمع المدني ، وأيضا في قطاعات الاستثمار بالمحافظات ووضع معايير من قبل المجتمع المدني للتشديد علي مصالح المواطنين وحقوقهم في الصحة والبيئة والموارد ...ثم.. الحساب لكل مسئول شارك في هذه المهزلة أليس كذلك؟

7 مايو مؤتمر جماهيري في دمياط ضد المصانع الملوثة للبيئة

تقرير: حلمي ياسين

بعد يومين من اعلان د. فتحي البرادعي محافظ دمياط بوقف انشاء مصنع اجريوم ونقل جميع معداته الي السويس ، بدأت حالة من القلق تسيطر علي الشارع الدمياطي ، خاصة انه لم يتم دعم اعلان المحافظ للاهالي من اي جهة رسمية اخري.

وازداد هذا القلق بعد اعلان المحافظ بان الصحف الحكومية قد فسرت خطابه بشكل مبالغ فيه ، وهو الامر الذي جعل الرأي العام في المحافظة يبدأ في التكهن والتساؤل فيما سيحدث في الايام القادمة ، وبدأت التساؤلات عن مصير ارض المشروع ، هل ستتركها اجريوم ، ام ستمتلكها في مقابل الانتقال الي مكان آخر؟ وهل سيتم تدويل القضية من الجانب الكندي ضد مصر؟.. في مقابل ذلك جاء السؤال الصعب هل سيدفع الدمايطة ثمن رفضهم لهذا المصنع وتحديهم لرغبة حكومة نظيف ، خاصة بعد ان هاجموه اثناء الوقفة الاحتجاجية واتهموه بالرشوة؟.. تأتي هذه المخاوف بالرغم من اعلان محافظ دمياط للاهالي في يوم الوقفة الاحتجاجية ، بان اهالي دمياط لن يدفعوا شيئا ، فلقد قال بالحرف الواحد في كلمته التي استمرت حوالي 8 دقائق ، (دمياط هي اللي هتاخد تعويضات مش هي اللي هتدفع ).. ثم اكد ان المصنع لن يقام في دمياط قائلا (وانا مسئول امام الله سبحانه وتعالي اولا ان المصنع لن يقام في دمياط او في اي مكان في محافظة دمياط ، يبقي المسألة انتهت واحنا ان شاء الله سنحتفل جميعا هنا في دمياط احتفالا يليق بهذه المناسبة».. وسوف يعقد بنادي الحكمة مؤتمر ، وذلك يوم الجمعة القادم 9 مايو بمناسبة عيد دمياط القومي ، وسوف يدعي للمؤتمر عدد كبير من المناهضين للمشروع في جميع ارجاء مصر منهم ابوالعز الحريري ، والشاعر احمد فؤاد نجم وحسب الله الكفراوي وزير الإسكان السابق، وصرح صلاح مصباح امين لجنة التجمع بدمياط ، ان هذا اليوم تنتطره دمياط ربما يكون يوم فرح بصدور قرار بإيقاف المصنع او يوم حزن بعدم صدور قرار.. جدير بالذكر أن عشرة من اعضاء مجلسي الشعب والشوري قد اجتمعوا في نقابة المحامين يوم الاثنين الماضي مع اعضاء ومنسقي اللجان الشعبية ، في محاولة لمنع قيام مظاهرة يوم الثلاثاء ،واكدوا انه لم يصدر قرار رسمي بذلك ولكن هناك توجيهات واشارات منها عدم حضور لجنة الصحة في مجلس الشعب الي دمياط في موعدها المقرر ، وأيضا تطمينات وتأكيدات كل من د.فتحي سرور وصفوت الشريف لاعضاء مجلسي الشعب والشوري بأن المصنع سينقل خارج دمياط ، وكل هذا يوضح ان هناك اتجاها بنقل المصنع خارج دمياط ، ربما يكون العين السخنة.. وقد طلب المحامون ومنسقو اللجان من اعضاء مجلسي الشعب والشوري التوقيع علي وثيقة ، بأنه في حالة استئناف العمل لانشاء المصنع يقدم الاعضاء استقالاتهم من مجلسي الشعب والشوري،وتوزع هذه الوثيقة علي شعب دمياط لطمأنته ، ولكن نقيب المحامين رفض هذه الفكرة نيابة عن الاعضاء واعتبرها إهانة لهم ، فانسحب سمير زاهر وتبعه بعض الاعضاء ورفضوا التوقيع علي الوثيقة.. ويبقي في النهاية هتاف ( عايزين قرار) الموجه لرئيس الجمهورية ، هو طوق النجاة - لأهالي دمياط -للخروج من هذه الا زمة ، حتي لو أعلنه رئيس الوزراء.