طالبنا وطالب غيرنا منذ سنوات مضت بضرورة اصدار القانون المنظم للعمل في الاندية والاتحادات الرياضية وذلك من منطلق مسايرة المتغيرات التي لم يعد القانون القديم يصلح ليكون السند والمرجع في مختلف القضايا والمواقف المتعلقة بهذا القطاع الحيوي والمهم جداً في حياة الشعوب.. وان اصدار القانون الذي طالبنا به من شأنه أن يخلصنا من حكاية اللوائح التفصيل التي يتغير وفقاً لما يريده المسئول في المبني الكبير بميت عقبة..

هذا هو موقفنا في الأهالي الذي لم يتغير.. لن نحيد عنه لايماننا الشديد بأن دوام الحال من المحال وان هذه اللوائح أو تلك ما هي إلا عملية «ترقيع» وفي معظم الاحيان يكون هناك هدف غير معلن من ورائها.. وانها في معظم الاحيان ايضاً لا تكون بعيدة عن الشبهات وتصفية حسابات مع أشخاص بعينهم.

ومن يعيشون في الوسط الرياضي أو يتابعون ما يجري في الساحة الرياضية يذكرون تلك اللائحة التي صدرت لإبعاد الزميل المرحوم ناصف سليم عن رئاسة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.. وهو ما يؤكد كيف يستخدم اللوائح لاغراض معينة يريدها صاحب القرار في المبني الكبير بميت عقبة.

ولذلك فإن موقفنا من اللائحة الجديدة التي اثارت ومازالت كثيرا من الجدل والخلاف حولها.. لم يكن لخلاف شخصي مع المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة.. ولكن لرفض أن يأتي كل مسئول باللائحة التي ترضيه وتحقق اغراضه ولاننا مازلنا نتساءل عن إصرار الدولة علي عدم اصدار القانون الذي تعبنا من كثرة المطالبة به ولماذا واين اختفت مشروعات القوانين التي سبق إعدادها؟ بعد أن قطعت بحثا.. وشارك فيها كل الاطراف إلي أن تم التوصل إلي ما كان يلقي الرضا والاقتناع ووضعت بنوده وفقا لرؤية مستقبلية تخدم العمل، ومن بينها علي سبيل المثال.. ما جاء علي وجه التحديد في القانون الذي تم اعداده في ظل رئاسة الدكتور كمال الجنزوري لمجلس الوزراء.. والمجلس الاعلي للشباب والرياضة بحكم منصبه، بضرورة فصل الرياضة عن الشباب وان يكون لكل منهما مسئول.. أو وزير وأمور أخري كانت شديدة التعقيد في ظل القانون القديم (القائم حتي وقتنا هذا) تم التوصل إلي إيجاد الحلول المنطقية لمسايرة العصر وما يجري علي أرض الواقع.

وذلك من منطق الاستفادة من كل الاخطاء التي وقعت منذ انشاء المجلس الاعلي للشباب والرياضة والذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم «14 وزيراً» لعملهم بقطاعي الشباب والرياضة، وذلك من ايام المرحوم ممدوح سالم رئيس الوزراء، ومن بعده المرحوم كمال حسن علي رئيس الورزاء، وبعد ذلك الدكتور كمال الجنزوري.. وكان الرئيس التنفيذي يطلق عليه رئيس المجلس الاعلي للشباب والرياضة، وذلك منذ ايام المرحوم عبدالحميد حسن، ومن بعده الدكتور عبدالأحد جمال الدين ثم الدكتور عبدالمنعم عمارة..

والامانة تقضي أن تشير هنا إلي الجهود المخلصة التي تبنت إعداد مشروع القانون الجديد بدءاً من الدكتور كمال الجنزوري ومروراً بالدكتور علي الدين هلال وزير الشباب وانس الفقي والدكتور ممدوح البلتاجي خلال الفترة التي قضاها كل منهم في المنصب، وقبل القرار الجمهوري رقم 426 لسنة 2005 بفصل الرياضة عن الشباب تحت مسمي المجلس القومي لكل منهما.. ليتولي المهندس حسن صقر الرياضة.. خربوش للشباب.. ومازلنا «نهاتي» من أجل إصدار القانون ونرفض اللوائح التفصيل.