|
بلغت
معدلات نسبة التضخم من اول يناير العام الجاري حتي شهر
مارس نسبة14.3% خلافا لتوقعات وزارة المالية البلغارية
التي كانت تخطط في ميزانية العام باكمله بحد اقصي الي
نسبة6.9% وبعكس اجمالي نسبة التضخم للعام 2007 بنسبة12.5%،
و وتجدر الاشارة الي ان بلغاريا تتبوأ المرتبة الثانية في
معدلات نسبة التضحم في دول الاتحاد الاوربي بعد ليتوانيا
التي بلغت نسبة التضحم بها منذ اوائل العام وحتي شهر مارس
الماضي16.9% . ويري مركز التحليلات الاقتصادية في بلغاريا
باستمرار معدلات زيادة الاسعار .
وفي نشرة لمعهد الاحصاء القومي الصادرة في شهر مارس الماضي
اكد فيها ارتفاع اسعار المواد الغذائية بنسبة تتعدي 2 %
بالمقارنة لشهر فبراير من العام الجاري , وزادت اسعار
السجائر بنسبة2.3%وكذلك اسعار اللحوم والبقوليات من 5 %
إلي 8 % ,كما زادت اسعار الخدمات والمواصلات العامة بعد
ارتفاع اسعار المحروقات حتي نسبة5.7%.
وتبدو الصورة قاتمة في ظل زيادة نسبة العجز بالموازنة
الحكومية التي بلغت في شهر فبراير الماضي فقط مبلغ 3 , 594
مليون يورو بالمقارنة لشهر فبراير من العام الماضي
بنسبة472.8 مليون يورو وذلك وفق احصائيات البنك المركزي
البلغاري , ويزاداد الامر سوءا في القراءة المتانية لنسبة
العجز في ميزان المدفوعات علي مدار شهري يناير وفبراير
لمبلغ 1.292مليار يورو بما يوازي نسبة3.9% من اجمالي
معدلات الدخل القومي وبمقارنة لنفس الفترة من العام الماضي
2007 بمبلغ 1.113مليار يورو, وينعكس الامر في مجال التجارة
الخارجية التي شهدت انخفاضا حادا علي مدي شهري يناير
وفبراير من العام الجاري بعجز بلغ1.207مليار يورو بما
يوازي نسبة3.7% من اجمالي الدخل القومي العام علي منحي
زيادة حجم الواردات بمبلغ 3.527مليار يورو بالمقارنة
للصادارات لنفس الفترة بمبلغ 2.320مليار يورو في ظل انخفاض
لحجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة لنفس الفترة المشار
اليها بمبلغ 432.3 مليون يورو بما يوازي 1.3% من عوائد
الناتج القومي .
ارتفاع معدلات التضحم في الدول الاوربية
ذات العملة الاوربية الموحدة
كشفت بيانات صدرت عن مكتب الاحصاء الاوربي "يورو ستات " في
17 من ابريل الجاري ان معدل التضخم في دول الاتحاد الاوربي
قد ارتفع بشكل قياسي في شهر مارس الماضي بدول الاتحاد
الاوربي ووفق بيانات المركز فقد وصل ارتفاع مؤشرات اسعار
المستهلكين 3.6 % بالمقارنة الي شهر مارس من العام الماضي
وعزز هذا الارتفاع الي الضغوط علي المصارف المركزية
الرئيسية التي تسعي حاهدة الي تفادي تباطؤ النمو الاقتصادي
وفيما اتجه البنك المركزي الاوربي نحو تشديد سياساته
النقدية لمواجهة تجدد ضغوط التضحم قفز اليورو الي اعلي
مستوي له علي الاطلاق ليسجل 1.60 دولار في 17 ابريل الجاري
وتزامن ذلك مع اسعار النفط العالمية الي مستوي قياسي بلغ
114 دولاراً للبرميل وتعني خطوة مكتب الاحصاء الاوربي برفغ
بيانات معدل التضخم السنوي لمنطقة اليورو المؤلفة من 15
دولة من 3.5 % الي 3.6 % ، ان البنك المركزي الاوربي يواجه
حاليا ارتفاعا غير مسبوق بنسبة التضخم وصل الي أعلي
مستوياته منذ ان تم العمل بنظام العملة الاوربية الموحدة
علي النطاق المصرفي في عام 1999
اكبر الاقتصاديات الاوربية يعاني من التضخم :
في المانيا اكبر اقتصاديات اوربا ادي ارتفاع اسعار الطاقة
والمواد الغذائية الي زيادة نسبة التضخم في شهر مارس
الماضي الي مستوي أعلي مقارنة بالاعوام الماضية، فقد
ارتفعت اسعار مؤشرات الاسعار الي 3.1 %مقارنة بنفس الفترة
من العام الماضي وبذلك تجاوز معدلات التضحم 3 %وشهدت ايضا
اسعار غاز التدفئة زيادات ملحوظة حتي نسبة 40 %مصحوبة
بارتفاع اسعار الديزل حتي 19.5 %بالاضافة لارتفاع اسعار
الكهرباء حتي نسبة 8 % . |