| |
بعد
مناقشات برلمانية مطولة لطلب اقتراع المعارضة علي حجب
الثقة عن الحكومة البلغارية الائتلافية بسبب الارتباط غير
المسبوق بين مؤسسات الدولة وتركيبات المافيا , صوت 117
نائبا من الكتل البرلمانية لاحزاب التحالف الحكومي بالرفض
بينما صوت ضدها 82 نائبا معارضا من كتل احزاب الوسط
واليمين ,وكانت المفاجأة من الشريك الائتلافي في التشكيل
الحكومي جزب الحركة الوطنية سيميون الثاني الذي صوت نوابه
البالغ عددهم 35 بالامتناع عن التصويت . وقد اتهم حزب
الحركة الوطنية سيميون الثاني رئيس الوزراء الاشتراكي
ستانيشيف بعدم الرغبة في التخلي عن شخص وزير الداخلية
الاشتراكي رومن بتكوف برغم الاخطاء المتعددة وانتقادات
المفوضية الاوربية المستمر في مجال الشئون الداخلية
والقضاء , الا ان مصادر الاهالي اكدت علي ان موقف الحزب
المذكور يعود لطلبه المتكرروالمرفوض من رئيس الوزراء
بتنحية وزراء التعليم والدفاع ووزير المؤسسات الحكومية
المنضمين في الانشقاق المؤخر الي الحزب الوليد الحزب
الديمقراطي البلغاري .وفي كلمة لرئيس الوزراء ستانيشيف عقب
التصويت البرلماني هاجم فيها احزاب المعارضة المرتبطة حسب
وصفه باقتصاد الظل الموازي في سيناريو سياسي مرتبط بمصالح
اقتصادية لكبار رجال الاعمال بزعزعة استقرار الدولة عبر
انتخابات برلمانية مبكرة , وانتقد بحدة الحكومة السابقة
لجزب الحركة الوطنية سيميون الثاني الشريك الحالي في الحكم
بتاخير اجراء اصلاحات جذرية في وزارة الداخلية مع تسييسها
وتوسيع عمليات التنصت والرقابة علي النخبة السياسية ,
وتوعد في كلمته كل محاولة للخروج علي القانون ' مشيرا الي
قيامه بضرورة طرح واجراء تغييرات وزارية واعادة هيكلة
وتركيب مجلس وزراء بلغاريا في الفترة القريبة القادمة في
اجتماع مجلس التحالف الحكومي .
وقد قررت المفوضية الاوربية ارسال وفد
من خبرائها لتدارس الاوضاع الداخلية ببلغاريا وخطوات
مكافحة الجريمة المنظمة وظواهر الفساد والرشوة ,قبل
الانتهاء من التقرير الاوربي الشامل الذي سيصدر في نهاية
مايو القادم عن مدي تقدم بلغاريا في تنفيذ الشروط
والمواصفات والنتائج المترتبة في اتخاذ تدابير وعقوبات
رادعة تتعلق بوقف عمليات التمويل من الصناديق الاوربية
المختلفة . |
|