في واقعة غير مسبوقة وجه عدد من رؤساء النقابات العامة وقيادات اتحاد العمال الرسمي اتهامات قوية للحكومة لعجزها حتي الآن عن حل مشاكل المواطنين، وتوفير الحياة الآدمية لهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته قيادات الاتحاد، نهاية الأسبوع الماضي حددوا خلاله الحد الأدني للأجور ليبدأ من 8.. جنيه عند التعيين ويزداد 5% كل عام، وإعادة النظر في هذه النسبة كل 3 سنوات وطبقا للارتفاعات المستمرة للأسعار، كما انتقدوا الحد الأدني للأجر الذي حدده المجلس الأعلي للأجور والذي اقترح 25. جنيها دون مؤهل و3.. جنيه للمؤهل المتوسط، و35. جنيها للمؤهل العالي!.

عيش حاف!

شهدت اللقاءات التي نظمها اتحاد العمال الرسمي انتقادات لاذعة للحكومة والمجلس القومي للأجور، بعد أن لوحظ أن الحد الأدني للأجور الذي حدده المجلس لا يكفي شراء عيش حاف (!!).

وقال إبراهيم الأزهري الأمين العام للاتحاد إن الناس جوعي بسبب الارتفاعات الجنونية للأسعار، وأن الحل في يد الرئيس مبارك، ودلل علي ذلك بما حدث يومي 17 و18 يناير 1977 عندما انتفض الشعب بسبب زيادة الأسعار، فتوجهت قيادات التنظيم النقابي بقيادة سعد محمد سعد رئيس الاتحاد إلي القصر الجمهوري وتقدموا بمذكرة احتجاجية علي رفع الأسعار، فتراجع الرئيس السادات أمام هذا الغضب.

وأكد الأمين العام للاتحاد أن قياداته ستطرح أمام الرئيس مبارك بصراحة ظاهرة الجوع التي يعاني منها المواطن، وكذلك الأجور المتدنية والأسعار المرتفعة (!!) في الاحتفال بعيد العمال أول مايو.

وفي ورقة قدمها الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار إلي التنظيم النقابي قال فيها إنه من المؤكد أن نظام الأجور الراهن في مصر الذي يحدد 35 جنيها كحد أدني للأجر يضاف إليه بعض العلاوات التي تصل به مع البدلات إلي أقل من 6. جنيها شهريا، هو نظام خارج عن المنطق أو العدالة. وذكر النجار أن نظام الأجور لابد له أن يقوم علي الأجور الحقيقية «الأجر الحقيقي هو ما يشتريه الأجر النقدي من سلع وخدمات» التي تربط بين الأجر والأسعار، وليس علي الأجور الاسمية التي يمكن أن تنهار قدرتها علي شراء السلع والخدمات، إذا ارتفعت الأسعار بصورة تتجاوز معدلات ارتفاع الأجور.

حياة كريمة

وأكد أحمد السيد النجار في تقريره إلي الاتحاد أن الحياة الكريمة للمواطن المصري لن تتحقق إلا من خلال أن يكون الحد الأدني للأجر 8.. جنيه شهريا، في الوقت الحالي، ترتفع مع بدل طبيعة العمل إلي نحو ألف جنيه شهريا كأجر شامل، وهذا الأجر يكفي لإعاشة عامل واحد غير عائل، وعمل تسوية لمرتبات العمال القدامي علي أساسي الحد الأدني الجديد بزيادة 5% عن كل عام من الأقدمية بحد أقصي 5. جنيها سنويا وتتم زيادة معاشات العمال المحالين للمعاش بنسبة موازية للنسبة التي ارتفعت بها الأجور، ويتم تمويل الزيادة من الموازنة العامة للدولة، ويرتفع الأجر الأساسي للعامل سنويا بنسبة 7% كمقابل للخبرة والأقدمية، وكذلك وضع سقف للدخول الشاملة لكل العاملين، وتوحيد الأجور الأساسية في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية، ويكون الأجر الأساسي للعامل هو أساسي دخله من العمل ولا تزيد الدخول الإضافية من بدلات وحوافز علي 1..% من الراتب الأساسي.

تصور نهائي

أبدي عدد كبير من قيادات الاتحاد موافقتهم علي تقرير «النجار» وكلفوا لجنة لصياغة تصور نهائي يحمل نفس المضمون لتسليمه إلي المجلس القومي للأجور، وتحدث عدد كبير من قيادات الاتحاد منهم عبدالمنعم الغزالي وعبدالرحمن خير والسيد أبوالمجد وإبراهيم الأزهري ومحمد وهب الله وإبراهيم إسماعيل وحسني عبدالمقصود وحي البسيوني وعبدالرشيد هلال، وأكد معظمهم أن سياسات الحكومة جعلت من رجال الأعمال وأصحاب المصانع أسيادا وليسوا شركاء اجتماعيين، الأمر الذي ترتب عليه حالة عدم استقرار في العمل، في ظل الظروف المعيشية الصعبة للطبقة العاملة.

 

.. وأمانة عمال التجمع: سنناضل من أجل هيكلة الأجور والمعاشات

أكدت أمانة عمال حزب التجمع علي استمرارها في النضال من أجل حياة كريمة للمواطنين، وإعادة هيكلة الأجور والمعاشات، وحد أدني لائق للأجور يتناسب مع الأسعار جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الأمانة في الأسبوع الماضي.

أصدرت الأمانة بيانا أكدت فيه ضرورة إعادة هيكلة نظم الأجور، وإنهاء حالة التفاوت بين الدخول، والبحث عن نظم ولوائح لإلزام القطاع الخاص بتطبيق نظم التأمينات وتسوية أوضاع العاملين، وكذلك تعميم تطبيق العلاوة الدورية مقابل الخبرة بما لا يقل عن 7% سنويا، ومنح العلاوة السنوية المقابلة لارتفاع الأسعار، وإعادة هيكلة المعاشات.

 

انتصار عمال شركة الورق الأهلية

كتب عبدالوهاب خضر

انتصر عمال شركة الورق الأهلية في سبيل تحقيق مطالبهم. اجتمعت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات ومجلس إدارة الشركة وممثل وزارة القوي العاملة، وتم إبرام اتفاقية نصت علي تسوية أجور العاملين، وصرف العلاوة الدورية والخاصة، وزيادة البدلات والأرباح وغيرها من المطالب التي نادي بها العمال خلال الأيام الماضية في تحركات مختلفة.

 

شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة علي صفيخ ساخن

كتبت سهام شوادة

أصدرت رابطة عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري بيانا يحمل عنوان "صامدون، عائدون، منتصرون بإذن الله يا عمال خطوة للأمام " وقد هاجم البيان جميع المسئولين المتسببين في المماطلة بتحقيق مطالب العمال خاصة مع ارتفاع الأسعار الرهيب وطالب العمال بالحد الأدني من الاجور 12.. جنيه مع تثبيت الاسعار وقد اتهم البيان وزيرة القوي العاملة والهجرة بأنها وزيرة الكلام والمفاوضات ولن تحل ولا تربط وقد علقت الوزيرة من قبل علي اضراب العمال الأخير " بأن العمال لو مش عاجبهم كلامنا ومفاوضاتنا نجيب عمال هنود بفلوس أقل " ولم ينس العمال اثناء اتهامهم رئيس اتحاد العمال . حيث اتهمه البيان بأنه احد رجال الاعمال فكيف يشعر صاحب الاعمال بمعاناة العامل الذي يقف علي طابور العيش لينال علقة ساخنة من اجل الحصول علي رغيف العيش حيث تم الاستغناء عن الأرز والمكرونة لارتفاع ثمنهما وتساءل البيان هل من الممكن أن يشعر شخص برجوازي بمعاناة الطبقة العاملة ؟ واتهم البيان كلا من سعيد الجوهري رئيس النقابة العامة ومحسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة بأنهما مخادعان لأنهما وعدا العمال اثناء التفاوض الأخير بوعود كاذبة لم يتم تحقيقها ، يبدو أن العمال قد فاض بهم الكيل ليس من المسئولين فقط من خارج أسوار الشركة ولكن أيضا بداخل النقابة حيث هاجم البيان رئيس نقابة غزل المحلة مسعد الفقي والذي وصفة العمال بأنه انسان لا يستطيع خدمة نفسه فكيف سيخدم عمال هو نفسه لا يشعر بهم ، هذا وقد تحول البيان بقدرة قادر من مجرد اتهامات الي التهديد المباشر الي المفوض العام فؤاد عبد العليم حسان بالتوقف عن حملتة الشرسة ضد إجهاض الإضراب القادم حيث إن حسان قام بزيارة قسم الملابس الاسبوع الماضي كمحاولة لإجهاض العاملات ولكن العاملات استقبلنه بهجمة شرسة لم تكن تلك هي المحاولة الاولي ولكن قام رئيس نقابة غزل المحلة مسعد الفقي بزيارة إلي مستشفي الشركة كمحاولة أيضا لإقناع العمال والعاملات بعدم خوضهم الإضراب القادم ، أو أن يكون اضرابهم خارج أسوار الشركة ووعد الفقي العمال في حالة تنفيذ مطلبه بأن يرسل أعضاء النقابة للمشاركة في الاضراب علي أن يكون خارج الشركة، والجدير بالذكر أن رابطة عمال غزل المحلة قد أصدرت نشرتها الشهرية الاسبوع الماضي وقد حملت عنوان " وحدة العمال ......طريقهم لانتزاع حقوقهم " وقد طالب العمال بالنشرة بتوحيد كلمتهم وتنظيم الصف لمواجهة كل من يريد سرقتهم وتحديد ميعاد يتناسب مع تضامن كل فئات الشعب المختلفة، وتتمثل مطالب العمال في عمل كادر خاص للعاملين بالغزل والنسيج مع سرعة محاسبة مجلس الادارة القديم ، واعادة مستحقات الشركة بالاضافة الي بدل الغداء بما لا يقل عن 15. جنيها مع تنفيذ الحد الادني من الاجور 12.. جنيه هذا مع تثبيت الاسعار ، وتحديد ميعاد ثابت لا يتغير لصرف الارباح والحوافز الجماعية دفعة واحدة ، مع صرف بدل ورادي للعاملين بالشركة بما لا يقل عن 3.% من الأساسي بالاضافة الي المطالبة بتسوية المؤهلات قبل وأثناء الخدمة.

 

تجمهر العمال أمام مجلس الشعب

كتبت سهام شوادة

تجمهر الأحد الماضي أكثر من 1. عمال نقابيين بالحكومة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص أمام مجلس الشعب احتجاجا علي الضرر الوظيفي الذي لحق بهم بالفترة الماضية نتيجة مشاركتهم بالاعتصامات أو بتهمة التحريض علي الاعتصام وقد حمل المتجمهرون مذكرة إلي كل من رئيس مجلس الشعب ووكيل لجنة القوي العاملة بالمجلس. حيث تعرضت كل من النقابية فاطمة رمضان أبوالمعاطي بمديرية القوي العاملة بالجيزة والعاملة عائشة أبوحمادة بشركة الحناوي بدمنهور لقرار من المنظمة النقابية التابعتين لهما بوقف عضويتهما باللجان النقابية دون أن يتم التحقيق معهما مما يعد مخالفا لقانون النقابات رقم 25.

فاطمة رمضان تقول: «حتي وإن صح ما نسب للعاملين غير النقابيين والذين تعرضوا إما للنقل التعسفي أو الفصل بسبب مشاركتهم في التحركات العمالية السلمية والمشروعة فإن تلك القرارات تعد انتهاكا وتعديا علي الضمانات والحقوق الأساسية لهم كمواطنين».

أما محمد عبدالحميد مبروك بالمصرف المتحد فأشار إلي أنه قد تقدم بالشكوي ضد التصرفات التي تصدر من اللجنة النقابية وذلك لتواطؤها مع النقابة العامة للعاملين بالبنوك بالمجاملة لإدارة المصرف المتحد علي حساب إهدار حقوق العاملين وإيقافه عن ممارسة عمله النقابي لمدة 3 أشهر وبدون أسباب حيث أوقفته اللجنة النقابية بالمصرف المتحد يوم 29/1./2..7 عن ممارسة نشاطه النقابي وحرمانه من حضور اجتماعاتها وإدارة المصرف وقد صدقت النقابة العامة علي قرار اللجنة النقابي بتاريخ 21/1/2..8 وقامت النقابة العامة بعرضه علي الجمعية العمومية بتاريخ 31/1/2..8 علما بأن المصرف لم يلتزم بصرف العلاوات الاجتماعية الخاصة للعاملين منذ صدور أول علاوة خاصة وفقا للقانون رقم 1.1 لسنة 1987 وحتي صدور القانون رقم 85 لسنة 2..6 وعدم صرف منحة عيد العمال منذ تاريخ إنشاء المصرف في عام 81 وحتي اليوم لم يلتزم المصرف بصرفها للعمال. وكذلك عدم وجود لائحة بالنظام الأساسي والجزاءات التأديبية بالمخالفة للمواد رقم 85، 59 من قوانين العمل رقم 137 لسنة 81 وكذلك قانون العمل الموحد 12 لسنة 2..3. وأضاف حسين حسن علي سرور لقد قمنا باعتصام 25/11/2..7 ومنذ ذلك الحين وقد بدأت شركة أطلس وإدارتها بنقلي من قطاع غمرة بالقاهرة إلي قطاع التنفيذ بالإسكندرية وتم خصم 3 أيام جزاء وذلك بسبب رفضي تنفيذ النقل وفي المرة الثانية تم نقلي من قطاع المصانع بغمرة بالقاهرة إلي منطقة التنفيذ بالقاهرة وهذا اضطهاد وأخص باضطهادي المهندس علي الصاوي نائب رئيس الإدارة..