آجر عادل لحياه كريمة

حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى

امانه العمال المركزية

بيان صحفى

ازاء الاشارات السلبية التى وردت فى تصريحات رئيس المجلس القومى للاجور ,وما تكشفت عنه نوايا الحكومة اتجاه الحد الادنى ,وما تبين من ان الامر فى فكر الحكومة يتراوح ما بين التفكير فى اقرار زيادة طفيفة على الحد الادنى للاجور لاتوازى الزيادات الهائلة فى اسعار السلع والخدمات فى السنتين الخيرتين والتى لن تعوض العمال عما طرأ على حياتهم المعيشية من انخفاض حاد نتيجة لذلك ,او الابتعاد بمسالة لحد الادنى للاجر عن غايتها الاساسية وهى توفير نفقات معيشة لمجموعة من السلع والجدمات الاساسية التى تفى باحتياجات العامل واسرته بشكل لائق وكريم ,  والعمل على احداث توازن بين الاجور فى حدها الادنى والاسعار المنفلتة ,وتدرج الاجور طبقا لذلك الا ان وزير التنمية الاقتصادية حصر الامر فى تحديد الفئات التى تحتاج الرعاية وابتعد بالموضوع عن كونه حقا يجب اقراره حتى المستوى الوطنى الى مجال الرعاية الجتماعية وردا على ذلك قررت أمانات العمال بأحزب التجمع والناصرى والعمل والكرامة والاحرار بالتنسيق مع لجنة التضامن العمالى ودار الخدمات النقابية والعمالية واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية تنظيم وقفة احتجاجية سلمية امام المجلس القومى للاجور بمدينة نصر يوم الأثنين 18 /2 /2008 للتعبير عن الأهمية القصوى لمعالجة مشكلة تدنى الأجور فى مصر ومن بينها الحد الأدنى للاجور بالشكل الذى يتناسب وأهمية وحساسية الموضوع بالنسبة لجماهير العمال .

   إلا ان الأمن كان له رأى لآخر حيث قام بتهديد كل من يقترب من هذه المنطقة ,وقام بسحب تراخيص السيارات التى كانت ستنقل المشاركين فى 12 محافظة وتهديدهم ,لذلك قرت الأطراف المشاركة تفويت الفرصة على الأمن ,وعدم تعريض المشاركين لأى مواجهات فى هذه المنطقة التى اعتبرها الأمن منطقة حساسة ,وسوف يتم بالتشاور مع الجميع الاتفاق على موعد ومكان اخر للوقفة الاحتجاجية السلمية ازاء موقف الحكومة ,التى برهنت على انها لا تشعر بمعاناة العالملين بأجر تفى بالاحتياجات الاساسية الاسرة من سلع وخدمات لتوفير حياة لائقة وكريمة طبقا للدستور المصري وما وقعته الحكومة من اتفاقيات دولية تصون هذه الحقوق ، وأن تزيد الأجور سنويا حسب نسبة الزيادة التي تطرأ على أسعار سلعة السلع والخدمات الأساسية للأسرة وأن مراجعة الحد الأدنى للأجور سنويا والذي يجب أن يكون 1200 جنيه طبقا لأسعار السلع في 1/1/2008

أمانات عمال                                                             لجنة التضامن العمال – مركز العدالة

حزب التجمع ، الناصري                                     دار الخدمات النقابية والعمالية – مركز افاق اشتركات

العمل ، الكرامة ، الاحرار                                     عمال من أجل التغيير – مركز الدرسات الاشتراكية

                                                                          اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية

القاهرة 18/2/2008

آجر عادل لحياه كريمة

منذ صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ونصه في المادة 34 على إنشاء المجلس القومي للأجور ، ورغم صدور قرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 بتشكيل هذا المجلس ، وعلى الرغم من نص المادة 23 من الدستور المصري على ضمان حد أدنى للأجور ووضع حد أعلى يضمن تقريب الفوارق بين الدخول .. إلا أن المجلس القومي للأجور وطوال الخمسة سنوات الماضية لم يقم بالدور المنوط على الرغم من الزيادة المستمرة في الأسعار التي أدت إلى تدهور الأوضاع الإقتصادية للعمال وأنخفاض أجور كافة العاملين بأجر بما لا يتناسب مع هذه الزيادة .. واخيرا تذكرت حكومتنا الموقرة ما يسمى بالحد الأدنى للاجور ، إلا أن مناقشة الحد الأدنى للأجور واقتراح تحريكه لم تأت الا بعد اقوى إضرابات عمالية شهدتها مصر منذ نصف قرن والتي شارك فيها ما لا يقل عن 200 ألف عامل في أغلب القطاعات والمحافظات ، حتى اصبحت بحق مرحلة جديدة في الحركة العماليه.

ةقد تنبهت الدول الى ان المحرك الاساسي لهذه الاضرابات كان الاجر سواء الاساسي أو المتغير . ورغم انتباه الدولة لقضية الحد الأدنى للاجور على خلفية الاضرابات العماليه ، الاانها كعدتها قررت التعامل معها بمنطق التعتيم وكأن الأمر سرا حربيا !! لكنه يبقى أنه قد أصبح حتما أن يتم الآن تحديد حد أدنى عادل للأجور طبقا للمعايير الاقتصادية التي إستقر عليها رأي العديد من الخبراء .. حد أدنى عادل يكفل مستوى معيشة لائق وكريم للعامل المصري ..

إن الموقعون على هذا البيان يرون ضرورة الأخذ في الإعتبار عدد من المعايير الأساسية أهمها توحيد الأجر الاساسي لجميع العاملين بحيث يشمل كافة ملحقات الأجر فيما عا الحوفز التي تقرر على أساس الإنتاج والجودة والإنتظام ، الارباح والمكافآت السنوية وأجور الساعات الإضافية ..

كما يؤكد الموقعون على ضرورة أن يغطي الحد الأدنى للأجور المزمع إقراره الضرورات المعيشية لاسرة مكونة من أربعة أفراد ، وبحساب احتياجات الأسرة من الطعام والشراب باسعار شهر يوليه الماضي وجد أنه 456 جنيها شهريا للطعام والشراب فقط ، وحيث تقدر المعايير الدولية المتبعة في هذا الشان تكلفة المعيشة والتي تشمل الغذاء والتكاليف الأخرى ( السكن ، العلاج ، المدارس ، المواصلات ..... إلخ ) بما يعادل ضعف تكلفة الغذاء والتي تبلغ 50% في البلدان النامية من تكلفة المعيشة ، وبالتالي يكون إجمالي تكلفة سلعة السلع والخدمات اللازمة للأسرة 912 جنيها ، وحيث انه قد زادت الأسعار منذ شهر يوليه الماضي بنسبة ما بين 25% و27% بما يرفع الحد الأدنى العادل إلى 1200 جنيها شهريا ..

كما يطالب الموقعون بزيادة الحد الأدنى للأجور طبقا للنسبة المئوية للزيادة السنوية لأسعار سلعة السلع فى 1/7 من كل عام ..

علما بأنه يمكن للحكومة تدبير الموارد المالية اللازمة لذلك بوضع حد أقصى لإجمالى دخل الوظيفة بحيث لا يزيد الحد الأقصى عن 10 أضعاف الحد الأدنى ، وزيادة الضريبة على أرباح الشركات الإعتبارية بنسبة 5% لتصبح 25% بدلا من 20% وهو ما يحقق موارد مابين 8 إلى 10 مليار جنيه ، وترشيد الإنفاق الحكومي الذي وصل لدرجة السفه في الإنفاق ، والأخذ بنظام الضريبة التصاعدية ..

الحملة الشعبية للأجور العادل

أمانة عمال حزب التجمع                                               اللجنة التنسيقية للحريات النقابية

أمانة عمال الحزب الناصري                                           دار الخدمات النقابية والعمالية

أمانة عمال حزب الأحرار                                              مركز أفاق إشتراكية

أمانة عمال حزب الكرامة                                              مركز الدراسات الإشتراكية

أمانة عمال حزب العمل                                                عمال من أجل التغيير

الحزب الديوقراطي الاجتماعي