ماذا حدث في المعركة الانتخابية لنادي القضاة بالإسكندرية الجمعة الماضية؟ وكيف أسقط رئيسه المستشار محمود رضا الخضيري رغم شعبيته الجارفة؟ ولماذا؟ وما هو دور الدولة والأجهزة الأمنية والحكومية فيها؟ ولماذا تدخل ممدوح مرعي وزير العدل وكبار مساعديه وأعوانه علانية في التأثير علي الناخبين من القضاة والقاضيات للمرة الأولي لإزاحة غريمه؟ وما هي أسباب العداء بينهما؟ وهل كانت هزيمة الخضيري متوقعة؟ وهل تعني تراجعه وتيار استقلال وإصلاح القضاء الموالي له عن كفاحه للمطالبة بحقوقهم الدستورية؟. فلقد أسفرت نتائج المعركة الانتخابية عن فوز جبهة البسيوني المدعومة حكوميا يوم الجمعة الماضي من وزير العدل مرعي علي جبهة الخضيري المعارضة والمطالبة باستقلال القضاء ونزاهة الانتخابات 8/7.

للمرة الأولي منذ ثلاث سنوات وبالتحديد منذ إطاحة الخضيري بسلفه عزت عجوة رئيس النادي الأسبق عقب موافقته علي ضم ناديه لوزارة الشئون الاجتماعية ليكون تابعا حكوميا لها مما يتعارض مع قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة السابقة والتي أكدت أن ناديهم من شئون القضاء ولا يجوز رقابته حرصا علي استقلالهم.

نجم الخضيري

ومنذ تلك اللحظة صعد نجم الخضيري وفازت قائمته المعارضة والتي تنتمي إلي جبهة استقلال القضاء علي قائمة «عجوة» الحكومية، ولذلك أبعد مرعي صديقه عجوة عن إعادة مبارزة الخضيري مرة ثالثة ورشح لمنافسته إسماعيل البسيوني رئيس النادي الأسبق .

ولقد نجحت القوات القضائية المحمولة برا وبحرا وجوا والتي قادها عزت عجوة بتكليف مباشر من الوزير مرعي ويعاونه كبار أعوانه ومساعدو الوزير وفي مقدمتهم حسن البداروي وعزت أبوالخير والبشري الشوربجي ومعهم حسن سليمان وعلي حسين رئيسا محكمتي الاستئناف والابتدائية بالإسكندرية وخلفهم الخبير الانتخابي عبدالسلام تمراز مساعد وزير العدل وصديقه وقائد غرفة العمليات السرية والذي سبق أن أدار بفشل ذريع المعركة الحكومية قبل الأخيرة لصالح عجوة والتي فاز فيها الخضيري للمرة الثانية وذلك إبان توليه منصب رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة استئناف الإسكندرية قبيل توليه منصبه الحالي عقب اختيار مرعي بلدياته وزيرا للعدل..!!.

ولقد نجحت شلة مزرعة أبيس في إسقاط عدوهم الخضيري.

ولقد عبر المستشار عزت عجوة قائد عمليات إسقاط الخضيري - بفارق 34 صوتا فقط عن منافسه البسيوني حيث حصل الأول علي 535 صوتا مقابل 569 صوتا للثاني - عن نشوته الزائدة أثناء جلوسه بجوار المحرر القضائي لـ «الأهالي» رغم معرفته به وللتعبير عما يجيش في صدره وضميره وعقله الباطن فقال في حديثه مع آخر في المحمول «الحمد لله لقد انزاحت الغُمة» ويقصد الخضيري،

ولقد علمت «الأهالي» أن وزير العدل أصدر تعليماته إلي رئيس محكمتي الاستئناف والابتدائية بالإسكندرية للإبقاء علي قضاة جلسات الخميس في استراحات القضاة واستقدام جلسات السبت والأسبوع المقبل واستضافتهم كاملا لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

كما علمت «الأهالي» بتحمل وزارة العدل نفقات إحضار القضاة أعضاء نادي الإسكندرية غير المقيمين بها والمقيدين فيه من كافة المحافظات ولو في أسوان بالطائرة للإدلاء بأصواتهم خاصة المستشارين وبلغ عددهم 65 مستشارا ولقد منح 34 منهم أصواتهم إلي البسيوني و31 للخضيري وهؤلاء يمثلون الفرق في الأصوات بينهما والبالغ 34 صوتا، وهكذا نجحت وزارة العدل باستخدام أموال الدولة لإسقاط معارضه الخضيري!! خاصة السيارات الحكومية التابعة لوزارة العدل خاصة الميكروباص الفضي رقم 1497/4 التابع لمحكمة استئناف الإسكندرية والمسمي «الطائر»!!.

ولقد نجح مرعي في تقليد فكرة إبراهيم نافع نقيب الصحفيين الأسبق في استدعاء قوات الاحتياط من الصحفيين العاملين بالخارج ونقل تلك القوات المحمولة جوا علي نفقة مؤسسة الأهرام للتصويت لصالحه ضد مرشح المعارضة.

القاضيات يصوتن

من أبرز الإيجابيات التي كشفتها انتخابات نادي قضاة الإسكندرية هو إدلاء القاضيات الجدد العاملات في محاكم الإسكندرية بأصواتهن للمرة الأولي في تاريخ أندية القضاة منذ تعيينهم العام الماضي والتقت «الأهالي» بثلاثة منهن وهن إيمان إبراهيم مرسي مصطفي وتحمل رقم 240 في سجلات الجمعية العمومية للنادي بالإضافة إلي أميمة طه العشماوي وتحمل رقم 239 بالإضافة إلي قاضية ثالثة وهي أمل فاروق بسطا وتحمل رقم 234 ولقد أعربن عن فرحتهن لتصويتهن للمرة الأولي ومعادلة زملائهم من القضاة مما يعد انتصارا للنساء وأشدن بدور المستشار محمود رضا الخضيري رئيس النادي بالموافقة علي قيدهن وعضويتهن بالنادي وتمكينهن مباشرة حقوقهن في التصويت.

وكان تصويت المرأة القاضية المصرية للمرة الأولي مفاجأة انتخابات الإسكندرية ويحسب لمجلس الخضيري رغم ادعاء أنه إخواني متشدد!.

ويبقي التساؤل المهم لماذا أعلنت الدولة بكل قواتها وإمكانياتها تجييش رجال القضاء أعوانها لإعلان حربها ضد الخضيري لإسقاطه بأي ثمن ولماذا؟.

ونجيب علي ذلك بأن الخضيري هو الذي أشعل ثورة القضاة في الجمعية العمومية لنادي قضاة الإسكندرية في 15 أبريل 2005 عقب فوزه برئاسته عندما أعلن مقاطعة إشراف القضاة علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حتي يتم استقلال القضاء وتخصيص موازنة مالية مستقلة وهو ما تحقق بالإضافة إلي نقل إدارة التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلي ووافق علي مطلبه محمود أبوالليل وزير العدل وأقيل بسببه!! وانتقلت ثورة القضاة وقطار الحرية والمطالبة باستقلال القضاء ونزاهة الانتخابات من الإسكندرية إلي النادي الأم في القاهرة ومنها إلي بقية أندية القضاة بالأقاليم.

ولم يكتف الخضيري بذلك بل تصدي لكشف تزوير الدولة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية كما هاجم الخضيري في خطبة الوداع الأخيرة والتي ألقاها بصفته رئيس نادي قضاة الإسكندرية أمام الجمعية العمومية لقضاة مصر في 30 نوفمبر الماضي بعنف رأس الدولة ووزير العدل وشيخ الأزهر.

كما طالب شيخ الأزهر بالإفتاء في حكم الدين فيمن يزور الانتخابات وفيمن يتولي الحكم بناء علي هذه الانتخابات المزورة أسوة بفتواه بجواز جلد الصحفيين لترويج الشائعات عن صحة الرئيس؟.

لبيب يرفض تطوير مستشفي الشاطبي وأطباء المستشفي يعلنون المقاومة

كتبت ماجدة سليمان:

أكد مصدر مطلع «للأهالي» أن عادل لبيب محافظ الاسكندرية قد أصدر تعليمات شفوية بصيغة لا تخلو من التحذير لإدارة مستشفي الشاطبي من المضي في تطوير المستشفي لأن ذلك يعوق مخططه لهدم المستشفي ضمن مشروع إعادة تخطيط المنطقة المحيطة بمكتبة الاسكندرية. من جانبه قال أسامة السيد مدير المستشفي «نحن نسير عكس ما يريدونه منا» فبدلاً من إعداد أنفسنا لهدم المستشفي أسسنا خلال عام وثلاثة أشهر مبني خاصاً لعلاج أمراض سرطان الدم وآخر لعلاج أمراض الكلي ووحدة لجراحات اليوم الواحد ووحدة عناية مركزة لجراحات الأطفال و16 حضانة وانشأنا مدرجا تعليميا مجهزا بأحدث الأجهزة الالكترونية وشبكة خاصة بالمستشفي.. وأضاف أن 89 ألف طفل استفادوا من خدمات طبية قدمته لهم المستشفي خلال العام الماضي بزيادة قدرها 20% منهم 16 ألف طفل تم حجزهم. وقال السيد إن المستشفي لم يحصل علي مليم واحد دعماً من جامعة الاسكندرية عكس مستشفيي الميري والمواساة رغم أنه مرشح للحصول علي شهادة الجودة المحلية والعالمية فيما يقدمه من خدمات طبية وإدارية لافتاً النظر إلي أن إنجازات المستشفي الذي تكلف 9 ملايين جنيه تمت بدعم من رجال الأعمال في محافظة الاسكندرية وجهود أطباء المستشفي، جدير بالذكر أن مستشفي سموحة الذي يتم إعداده بديلاً لمستشفي الشاطبي حصل علي معونة ضمن اتفاقية بين حكومتي مصر وهولندا قيمتها 35 مليون يورو لا يتسع سوي لـ 350 سريراً في الوقت الذي تحتاج فيه الاسكندرية حسب الخبراء - إلي 600 سرير تتضاعف في 2010.

قتل النساء في البصرة

كتبت أميرة عبد السلام :

تحولت المدن العراقية الجنوبية إلي مدن بدون نساء في ظل سيطرة الأحزاب الإسلامية المتشددة بناء علي مظهر النساء الذي لا يرونه مقبولا في الشوارع وأماكن التعليم والعمل ، ومن هنا أنتشرت ظاهرة موت النساء في مختلف الأماكن العامة من شوارع ومحال تجارية ، مما أدي إلي قيام منظمة حرية المرأة بالعراق إلي زيارتهن يوميا بشكل سري في بيوتهن بمدينة البصرة0

هذا ما أكده بيان المنظمة مشيرا إلي أن سجلات الجهات الأمنية بالبصرة تسجل 15 حالة قتل نسائي شهريا لدرجة أنها اضطرت لاستئجار سائقي سيارات أسعاف للالتقاط أجاسد النساء صباح كل يوم كخطوة لتنظيف الشوارع.

1200 جنيه كحد أدني للأجور ضمانة لمستقبل مصر واستقرارها

أعلنت لجنة التضامن العمالي «نحو مؤتمر عمال مصر» التي تضم ممثلين لأوسع قطاعات الحركة العمالية المصرية، أن أحوال العمال المتردية واختلال العلاقة بين الأجور والأسعار بسبب تجميد الأجور والارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات يتطلب إجراءات عاجلة تعالج هذه الظاهرة الخطيرة لحماية قوة العمل من التآكل والمحافظة بالتالي علي القدرات الإنتاجية التي هي عماد الاقتصاد المصري، ويتحقق ذلك بإيجاد نظام عادل للأجور يقوم علي مبدأ الربط بين الأجور والأسعار وزيادة الأجور سنويا بنفس مقدار زيادة الأسعار، هو المبدأ المعمول به في كل الدول الرأسمالية المتقدمة، ومن المهم أيضا أن يشمل نظام الأجور العادل تحقيق حد أدني للأجور يكفل للعمال حياة كريمة، ويضمن استمرار قدرتهم علي الإنتاج، وهو هدف يسعي إليه ويحرص عليه خبراء الاقتصاد من كل الاتجاهات السياسية.

من هنا فإننا من أجل مصر كلها وليس للعمال فقط نطالب بأن:

أولا: يكون الحد الأدني للأجور في مصر حوالي 1200 جنيه شهريا محسوبة علي أساس تقديرات البنك الدولي بأن خط الفقر الذي يعجز الناس معه عن تدبير ضرورات الحياة هو أن ينفق الفرد أقل من دولارين يوميا، كما أن الحسابات الاقتصادية التي قام بها الخبراء الاقتصاديون لسلة السلع والخدمات التي تحتاجها أسرة من أربعة أفراد للوفاء باحتياجاتها المعيشية الضرورية يجب أن تكون في حدود مبلغ يتراوح بين 1000، 1200 جنيه شهريا لا يدخل فيه سوي المواد الغذائية وأجرة السكن.

حد أدني

وتطالب لجنة التضامن العمالي «نحو مؤتمر عمال مصر» أن يقوم النظام العادل للأجور علي الأسس التالية استكمالا لتحديد الحد الأدني للأجور:

- إعادة النظر في الحد الأدني للأجور سنوياً حسب الزيادة في نفقات المعيشة علي ضوء ما يطرأ من زيادة في أسعار السلع والخدمات.

- الأقدمية بحيث يعاد النظر في أجور جميع العمال حسب مدد الخدمة وتتدرج من الحد الأدني للأجور.

- مواجهة التفاوت الكبير في الدخول بين صغار العاملين وكبارهم، وأن يكون الفرق بين الحد الأدني والحد الأقصي 1 إلي 10.

- اعتبار الأجر هو الأجر الأساسي والأجور المتغيرة كأساس للنظر في الزيادات السنوية والعلاوات الدورية والاجتماعية.

- صرف نصف قيمة الحد الأدني للأجور كإعانة بطالة للعاطلين حتي يتم توفير فرص عمل لهم.

- زيادة المعاشات بنفس الأسس واسترداد أموال التأمينات الاجتماعية للاستفادة بعوائدها في تمويل الزيادة.

ثانيا: إجراءات مطلوبة لتحقيق العدالة الاجتماعية:

< تثبيت الدعم علي السلع الأساسية (الدقيق - الأرز - السكر - الزيت).

< إحكام الرقابة علي الأسواق وفرض تسعيرة جبرية للسلع الضرورية وتشديد العقوبة للمخالفين.

< إعادة فتح الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفتح منافذ جديدة حكومية لمنع الاحتكار.

< عدم خصخصة الخدمات لما سيترتب عليها من زيادات هائلة في الانفاق.

< قيام المجلس القومي للأجور والأسعار بدوره في دراسة العلاقة بين الأجور والأسعار

ضرائب تصاعدية

ثالثا: تمويل الزيادات المطلوبة لتحقيق النظام العادل للأجور:

هناك إمكانية حقيقية لتمويل الزيادة المقترحة في الحد الأدني للأجور وصرف إعانة بطالة وتحريك الأجور علي ضوء الحد الأدني من خلال موارد حقيقية مثل:

- إعادة النظر في السياسة الضريبية المنحازة للأغنياء وكبار الرأسماليين ورفع الحد الأقصي للضريبة إلي 30% بحيث يكون سلم الضرائب 5%، 10%، 15%، 20%، 25%، 30%.

- إعادة النظر في الرسوم الجمركية بفرض رسوم عادلة علي السلع الاستهلاكية والترفيه.

- اتباع سياسة سليمة في الانفاق الحكومي بالتوقف عن شراء السيارات الفاخرة وتأثيث مكاتب كبار العاملين وبند العلاقات العامة وغيرها من أوجه الانفاق غير الضروري.

رابعاً: المجلس الشعبي للأجور والأسعار:

إن الرقابة الشعبية علي سياسة الأجور التي تطبقها الحكومة تتطلب تأسيس مجلس شعبي للأجور والأسعار إلي جوار المجلس القومي للأجور والأسعار وسوف تعمل لجنة التضامن العمالي علي تأسيس هذا المجلس من خبراء اقتصاديين وباحثين علميين وقيادات نقابية وإعلامية

وبعد.. أننا نتوجه بهذا البيان القوي الفاعلة وإلي كل القوي الفاعلة في مصر.. نتوجه بهذا البيان إلي الأجهزة الحكومية والمنظمات النقابية والأحزاب والقوي السياسية والرأي العام المصري عموما لعلهم يدركون مخاطر استمرار الخلل الحالي بين الأجور والأسعار وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات خطيرة تمس استقرار المجتمع.. ونحن واثقون أن عمال مصر علي وعي كامل بأهمية تضامنهم في هذه المرحلة وتحركهم المشترك من أجل تحقيق هذا الهدف.

الإخوان والحزب الحاكم تتبادلان

اتهامات غير مسبوقة تحت القبة

كتب عبد الستار حتيتة

هل تحول البرلمان إلي ساحة لتصفية الحسابات بين جماعتين واحدة تمثلها جماعة الإخوان التي اتُهمت في جلسة علنية بالإرهاب، وأخري يمثلها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي اتُهم في ذات الجلسة بالفساد؟

مصادر برلمانية قالت إن نواباً بجماعة الإخوان يتبعون طريقة في العمل النيابي بغية تحقيق هدفين: "الاستمرار في التمتع بالحصانة البرلمانية"، و"الظهور أمام الرأي العام بمظهر المدافع عن الفقراء"، علي الرغم من أن التوجهات الاقتصادية للجماعة لا تختلف كثيراً عن توجهات اقتصاد السوق التي يتبعها الحزب الحاكم.

وبحسب المصادر تأرجحت مواقف نواب الإخوان ما بين الهجوم العنيف علي سياسات الحكومة وعلي نواب بالحزب الحاكم، وبين التنسيق، من تحت المائدة، مع أطراف حكومية وأطراف من الأغلبية، علي قضايا جوهرية تتعلق بشئون اقتصادية وسياسية، مما أدي إلي ظهور خلافات بين نواب الكتلة المعارضة الأكبر تحت قبة مجلس الشعب، كان أبرزها تصويت نواب من الإخوان، مثل الدكتور أحمد أبو بركة، علي غير ما تريده أغلبية نواب الجماعة.

ويستحوذ نواب الإخوان علي 20% من عدد مقاعد المجلس، يشغل نواب أحزاب التجمع والوفد والغد وكتلة المستقلين نحو 5%، في مقابل 75% للحزب الحاكم. وفي الأسبوع الماضي، وفي جلسة علنية صاخبة، وجه نواب أغلبهم من جماعة الإخوان اتهامات بتلقي رشاوي من الحكومة لنواب من الحزب الوطني، فيما رد عليهم نواب من الحزب باتهامات بتلقيهم أموالا من جهات أجنبية وبالإرهاب،بينما رد نواب إخوان علي اتهامات الوطني بعرض جيوب ملابسهم للتدليل علي عدم وجود أموال فيها. ولم يعد للمعارضة الحزبية في البرلمان دور يذكر منذ تراجع عدد ممثليها تحت القبة ودخول أعداد كبيرة من نواب الإخوان بدلاً منهم، بعد فوز مرشحي الجماعة في انتخابات عام 2005، مقارنة بالدور الذي كان يقوم به نواب حزبيون مخضرمون، وعدد من المستقلين أيضاً، في الفصل التشريعي الماضي (2000/2005). وكثرة النواب المستقلين تحت القبة (مثل الإخوان وغيرهم) تتعارض مع أسس الحياة السياسية السليمة وفقاً للدستور، وهو أمر شدد عليه أكثر من مرة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب.

وجاء استخدام الاستجوابات ووسائل الرقابة البرلمانية إما للضغط علي الحكومة من أجل أن تخفيف الضغط علي كوادر وقيادات الجماعة سواء المحالين إلي محاكمات عسكرية أو الناشطين في المحافظات خاصة في محافظتي الشرقية والمنوفية. وأشارت مصادر نيابية إخوانية إلي أن أطرافاً من كتلة الإخوان تري، منذ دخولها البرلمان، أن فتح قنوات للحوار والتنسيق حول بعض المواقف الجوهرية مع الحكومة من الممكن أن يجنبها التعرض لمزيد من الضربات الأمنية، ويسهم في حل مشكلة الأربعين قيادياً إخوانياً ممن صودرت أموالهم وأحيلوا للمحاكمة العسكرية إلا أنها قالت إن هذا التوجه يعارضه بشكل جذري المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف وأعضاء بمكتب الإرشاد، وأن آخر المفاوضات المفصلية التي جرت بين أطراف إخوانية وقيادات في السلطة، جرت مرتين الأولي أثناء الانتخابات الرئاسية في سبتمبر عام 2005، وانتهت برفض السلطة طلب للمرشد العام الاعتراف بالجماعة، وعدم التعرض لناشطيها في القاهرة والمحافظات والإفراج عن معتقلين إخوان حينذاك، والمرة الثانية التي جرت فيها مفاوضات مماثلة كانت أثناء الاستفتاء علي تعديل 34 مادة بالدستور في مارس الماضي. ودافع حسين محمد إبراهيم نائب رئيس كتلة الأخوان عن عمل نواب الكتلة تحت قبة مجلس الشعب، قائلاً في مناقشات أجرتها معه "الأهالي"، علي مرات متفرقة، إن الأغلبية التي يمثلها نواب الحزب الوطني هي التي تعرقل وسائل الرقابة البرلمانية، وأن هناك تنسيقا ملموسا بين نواب الكتلة وباقي المعارضين تحت قبة مجلس الشعب. وأثار نواب أغلبهم من الإخوان علي مدي الأسابيع الأخيرة مزاعم، في الصحف وقنوات التليفزيون، عن منح الحكومة مخصصات لنواب بالحزب الوطني وحجبها عن المعارضة، وبينما نفت الحكومة ذلك أكثر من مرة0

وبدورهم أظهر نواب من الحزب الحاكم العين الحمراء لكتلة الإخوان سواء حين اتهموا الجماعة بتلقي أموال من الخارج، أو حين وصموها بـ"الإرهاب"، أو عندما قال أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الحاكم، الذي يرأس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن 200 نائب من الحزب الوطني وقعوا علي طلب يتحدثون فيه عن أن هناك جماعة تمارس السياسة علي أساس ديني بالمخالفة للقانون وتنفق إنفاقاً هائلاً في دوائرها الانتخابية، في إشارة إلي نواب جماعة الإخوان.

رغم انتشار فوضي الطيور في الأسواق

نقص حاد في عقار التاميفلو

المعالج لأنفلونزا الطيور

كتبت أميرة عبدالسلام

علي الرغم من انتشار البيع والشراء بأسواق الطيور كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة أن الجرعات المتوافرة لدي الوزارة من عقار التاميفلو المعالج لمرض أنفلونزا الطيور لا يكفي غير شهرين قادمين كمخزون استراتيجي بالوزارة هذا ما دفعها إلي بحث استيراد كميات جديدة مع تزايد زحف المرض إلي المحافظات المصرية يوميا أثناء شتاء المرض الثالث في مصر.

تساؤلات عديدة تطرحها الحالات اليومية سواء المشتبه في إصابتها بمرض أنفلونزا الطيور أو الوفيات التي في تزايد مستمر فهل دخلت مصر إلي منطقة الخطر وما هي حقيقة هذا المرض؟ هل اتبعت الجهات المسئولة أسلوبا علميا في المواجهة وما هو تقييم المنظمات العالمية لهذا الوضع وما هو الدور الذي ينبغي أن تقوم به الدولة والمواطن؟ هل تحوشل هذا المرض إلي وباء، علامات استفهام عديدة تسيطر علي أولويات المواطن المصري حاليا مع ارتفاع عدد الضحايا.

من جانبه أكد الدكتور نصر السيد رئيس القطاع الوقائي بوزارة الصحة أن العالم كله شهد حتي الآن ظهور ما يقرب من 276 حالة بشرية مصابة بالمرض توفي منها 167 حالة في 10 دول تقع مصر في المرتبة الخامسة من حيث إجمالي الإصابات البشرية والوفيات مما يؤكد أن المخاوف المصرية من المرض جزء من المخاوف العالمية لذلك يتم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتحديد استراتيجية مواجهة الفيروس في مصر مطالبا الشارع المصري بضرورة المصارحة والمكاشفة في المراحل الأولية للمرض والتي يستطيع الأطباء خلالها محاصرته مشيرا إلي أنه رغم دخول فيروس أنفلونزا الطيور عامه الثالث في مصر لازالت الاستجابة الشعبية لضرورة المصارحة ضعيفة بسبب الإنكار الذي أصبح سمة أساسية لكل المرضي أثناء عملية التشخيص.

الفيروس يقاوم

حول تحور المرض وتحوله إلي وباء في مصر قال الدكتور «عمرو قنديل» رئيس الإدارة المركزية لمكافحة العدوي بوزارة الصحة إن الفيروس دخل في تحور جديد يجعله أكثر مقاومة لعقار التاميفلو المعالج لمرض أنفلوزا الطيور والذي لم تنعدم حتي الآن قدرته كليا في مواجهة الفيروس مشيرا إلي أن هذا التحور ليس الأول من نوعه فقد حدث في فيتنام عام 2005 مما يعني أن الفيروس لازال تحت السيطرة ولم يتحول إلي وباء.

في المقابل أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» أن مكافحة فيروس أنفلونزا الطيور لازالت حرجة في كل من مصر وأندونيسيا هذا في ظل تزايد السيطرة عليه في العديد من دول العالم مما يرسخ مخاطر تحول فيروس "H5N1" إلي النوع المعدي بين البشر هذا وقد أكدت «فاو» أن مصر هي الدولة التي سجل فيها أكبر عدد من الإصابات بالمرض خارج دول جنوب شرق آسيا حيث وصلت أعداد حالات الوفاة في الصين (17) حالة وأندونيسيا 94 حالة وفيتنام 46 حالة.

تقرير رسمي يكشف

المعاشات هزيلة وأعداد المؤمن عليهم تتناقص

كتبت نجوي إبراهيم

كشف التقرير السنوي الأخير لقطاع التأمينات الاجتماعية عن حقائق خطيرة يجب التوقف عندها حيث تبين أن اجمالي عدد المؤمن عليهم في القطاعين الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص في عام 2006 حوالي 9.13 مليون مواطن مقابل 19 مليون مواطن في عام 2005 أي انخفض عدد المؤمن عليهم بمعدل 5 ملايين مواطن بنسبة 1.27% مما يعني أن أقل من نصف من هم في سن العمل بالبلاد مؤمن عليهم، وظهر أن اجمالي عدد المؤمن عليهم بالقطاعين العام والخاص حوالي 5751 ألف مواطن مقابل 6355 ألف مواطن أي بنقص قدره 604 آلاف مواطن بنسبة 5.9%. وانخفض عدد المؤمن عليهم بالقطاع الخاص من 5562 ألف مواطن في عام 2005 إلي 4882 ألف مواطن في عام 2006 أي بنقص قدره 680 ألفاً بنسبة 2.12% مما يعني عجزاً خطيراً في قدرة هذا القطاع علي خلق فرص عمل وامتصاص البطالة.انخفض عدد المؤمن عليهم في قطاع النقل البري بمقدار 4.28% وكذلك الامر في قطاع المقاولات حيث بلغ عدد المؤمن عليهم حوالي 537 ألف مواطن مقابل 897 ألف مواطن مما يعكس مدي التراجع الكبير في النشاط الاقتصادي.

كما انخفض عدد المؤمن عليهم بالقطاع الخاص غير النمطي (عمال الزراعة والصيد والتراحيل) من 2.5 مليون مواطن إلي 997 ألف مواطن أي بنسبة 7.80% في عام واحد، وهم العمال المؤمن عليهم وفقاً للقانون 112 لعام 1980 مع ملاحظة أن متوسط المعاش المنصرف لهذه الفئة لا يتجاوز في العام الاخير 80 حنيهاً شهرياً حيث تم صرف نحو 4.92 مليون جنيها لـ 29.1 مليون حالة معاش، ونفس الأمر لمعاشات الخاضعين للمادة (5) من القانون 112 مادة معاش السادات فلم تتجاوز قيمة المعاش المنصرفة لهذه الفئة 68 جنيهاً شهرياً وبلغت قيمة الاموال المنصرفة في العام الاخير لمعاش السادات نحو 2،13 مليون جنيه تم صرفها لـ 5.2 مليون حالة.

تناقص مستمر

ويورد التقرير حقائق في صورة أرقام ذات دلالات متعددة منها أن إجمالي عدد العاملين المؤمن عليهم بالحكومة حوالي 2.5 مليون عامل منهم 1.1 مليون في مدينة القاهرة وحدها، و3.286 ألف موظف في الجيزة، و1.273 ألف موظف في الاسكندرية، و7.14 ألف موظف في جنوب سيناء، ومن بين العدد الكلي للموظفين يوجد 78.1 مليون أنثي، وبلغ عدد المعارين والحاصلين علي إجازات بدون أجر حوالي 4.20 ألف مواطن. وبلغ عدد حالات ترك الخدمة الحكومية في عام التقرير حوالي 9.84 ألف حالة منها 64192 حالة بسببب بلوغ السن، والاستقالة والفصل، و18386 حالة بسبب الوفاة، و2342 حالة بسبب العجز.

ويكشف التقرير عن جوانب مأساوية أخري منها ضخامة أعداد المستحقين للمعاش بسبب الوفاة الإصابية خاصة في القطاع الخاص 30 ألفاً و675 نسمة والعجز الطبيعي 202 ألف و351 نسمة، والعجز الإصابي 4.17 ألف نسمة، أما في القطاع الحكومي فيزداد عدد المستحقين للمعاش بسبب الاستقالة والفصل 147 ألفاً و227 نسمة والعجز الطبيعي 4.29 ألف نسمة والوفاة الإصابية 4.9 ألف نسمة، وكذلك يزداد عدد الحالات الذين يقومون بعملية استبدال المعاش (4.31 ألف حالة في العام) ويواجهون صعوبات عديدة سعياً لصرف عدة مئات من الجنيهات لعمل عملية جراحية أو لتجهيز البنات.

معاشات هزيلة

ويقدم التقرير صورة مأساوية عن أوضاع المعاشات المنصرفة فهناك من مستحقي معاشات القطاع الخاص النمطي 11100 ألف مواطن يصرفون معاشاً شهرياً أقل من 40 جنيهاً.

وأفصح التقرير أن عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص النمطي في مدينة العاشر من رمضان لم يزد علي 220 ألف عامل وهي المدينة الصناعية الأولي مما يؤكد أن القطاع الخاص عجز عن توفير فرص عمل. وأوضح التقرير أن لدي القطاع الخاص النمطي حوالي 51% من العمال مشتركون في التأمينات بأجور تقل عن مائة جنيه في الشهر وهو الاجر والاشتراك الادني في التأمينات الاجتماعية ويترتب عليه انخفاض قيمة اشتراك صاحب العمل ومن بين 96.1 مليون مؤمن عليه من أصحاب الاعمال هناك 37.1 مليون مواطن مشتركون في التأمينات بأجور تقل عن مائة جنيه، ومن بين 17 ألف مصري بالخارج يوجد 11 ألف مواطن مشتركون في التأمينات بأجور تقل عن مائة جنيه شهرياً.

بـــــــــــــــرج المراقبــــــــــــة

يقدمه : منصور عبد الغني

شفيق : لا نسعي لمكاسب سريعة مثلما يفعل الآخرون

أرجع الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني الاستعانة بالإدارة الأجنبية للمطارات المصرية إلي حاجة مصر لجلب الخبرة بهدف التعلم منها وإصلاح الأخطاء التي لحقت بالنشاط خلال السنوات الماضية ، وقال إننا معنيون بالتطور المرحلي لقدراتنا أكثر من الاهتمام بتحقيق أرقام ومكاسب عالية في البداية0

أضاف وزير الطيران أن شراء المنتج جاهز أكثر سهولة من تدريب كوادر فنية علي الإنتاج وأن ما يحدث في المنطقة هو قيام بعض الدول التي تمتلك أموالا باهظة بشراء التكنولوجيا جاهزة وهذا لا يمكنه بناء المستقبل، وما نقوم به حاليا داخل قطاع الخبرات المدني من جلب للخبرة الأجنبية بهدف أن نتعلم منها خلال فترة محددة وبعدها نكون قادرين علي الإنتاج بأنفسنا ولا نسعي للمكسب السريع بقدر ما نستهدف بناء قدراتنا الشخصية0

أوضح شفيق أن توحيد المفاهيم ونقل طرق وأساليب الإدارة الأجنبية أمر مهم في قطاع الطيران المدني حتي لا يشعر الراكب الذي يهبط في مطارات العالم ثم يأتي إلي مطار القاهرة بأي فرق وهو ما أدي إلي انضمام مصر للطيران إلي التحالف العالمي «ستار» واستخدام أساليب ونظم الحجز العالمية مثل نظام «أماديوس» للحجز الآلي0

وأشار إلي أن وجود هذه الإدارات داخل المطارات المصرية تساعد علي جلب الراكب وزيادة الحركة، وهو ما حدث في مطار القاهرة ورفع الحركة به إلي أكثر من 12 مليون راكب سنويا0

محاسيب شركة المطارات

قررت الشركة القابضة للمطارات مضاعفة أسعار الايجارات لشركات النقل السياحي من 6 آلاف جنيه إلي 12 ألف جنيه شهريا وأنذرتهم الشركة بضرورة توقيع العقود الجديدة خلال فترة محددة والا سيتم إلغاء التراخيص الخاصة بهم وإحضار شركات أخري للعمل، وأجبرت الشركة أصحاب الشركات علي تحمل مبالغ إضافية مقابل أماكن الانتظار للسيارات تصل إلي 5 آلاف جنيه شهريا بالإضافة إلي المصروفات الأخري0

قال أصحاب الشركات لبرج المراقبة إن هذه هي سياسة شركة المطارات والتي تبدأ أي نشاط داخل المطار ثم عندما يحقق نجاح تخطط الشركة لإحضار المعارف والشركات الكبري عن طريق فرض الشروط والقيود علي الشركات الموجودة وهذا ما يجري التخطيط له حاليا لتنفيده مع الشركة التي تدير أماكن الانتظار داخل مطار القاهرة0

الطيران تبحث في فشل بعثة الحج الرسمية

علم «برج المراقبة» أن وزارة الطيران المدني قررت تشكيل لجنة خاصة لدراسة موسم الحج هذا العام وكيفية أداء بعثة مصر للطيران خلال الفترة الماضية ويمتد التقرير إلي الظروف والملابسات التي تسببت في إفشال بعثة الحج الرسمية هذا العام، وأبرز الأخطاء والمعاناة التي لحقت بالحجاج خاصة حجاج القراعة والجمعيات الأهلية في أماكن الشعائر المقدسة0

يحتوي التقرير المنتظر تقديمه إلي جهات عديدة وجهة نظرالطيران المدني فيما حدث وطرق العلاج خلال الموسم القادم لمنع تكرار المعاناة0

وشهد موسم الحج هذا العام ظاهرة غريبة حيث حرص العائدون داخل مطار القاهرة علي البحث عن أماكن لتقديم الشكاوي وشرح معاناتهم والمعاملة السيئة التي تعرضوا لها من قبل أفراد البعثة الرسمية وعدم تقديم الخدمات لهم0

بدون عنوان

كثرة المستشارين داخل وزارة الطيران المدني تسببت في ضياع المسئولية خاصة في مجال الصحافة والإعلام0

 اللواء إبراهيم مناع رئيس الشركة القابضة للمطارات كلف علي قنديل رئيس قطاع الموارد البشرية بشراء 12 أتوبيسا لنقل 100 موظف يعملون داخل الشركة القابضة، الخبثاء ، أكدوا وجود صفقة كبيرة لشراء عدد من السيارات الخاصة بكبار الموظفين علي هامش بيعة الأتوبيسات0