هل هدأت عاصفة غضبة القضاة، عقب صدور حكم المحكمة
التأديبية الخميس الماضى، والذى قضى ببراءة المستشار محمود
مكى نائب رئيس محكمة النقض وتوجيه عقوبة اللوم لنظيره
المستشار هشام البسطويسى؟، وماذا بعد؟ وما تداعيات أزمة
القضاة وناديهم مع الدولة ومجلس القضاء الأعلى؟ وما كشف
حساب الأزمة؟ وهل حقق القضاة بعض مطالبهم وانتصروا فى
التصدى لعزل بعض شيوخهم وقادة حركة الإصلاح القضائى؟.
الأهالي تواصل انفراداتها فى كشف أسرار وتفاصيل ملف
الأزمة، عبر حواراتها مع قيادات نادى القضاة ولجنة تفعيل
قرارات الجمعية العمومية له، وكانت شاهد عيان لبعض الوقائع
التى جرت خلال الأيام الماضية، وأبرزها زيارة وزير العدل
للمستشار هشام البسطويسى فى مستشفى كليوباترا مساء السبت
الماضى، وغيرها.
رسالة لمبارك ولقد أثار انفراد الأهالي فى عددها الماضى، نشر مضمون
رسالة رئيس نادى القضاة إلى الرئيس مبارك التى بعثها إليه
الأحد الأسبق عبر الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس
الجمهورية، ردود فعل قوية لدى الأوساط السياسية والقضائية
والإعلامية التى تداولتها كما ساهمت فى إعادة فتح جسور
الحوار بين النادى والرئيس مبارك وتفهمه لحقيقة الأزمة
وجذورها وتدخله الشخصى لإنهائها وتأثيرها على عدم صدور
الحكم بعزل القاضيين المحالين لمجلس التأديب وكبح جماح
المستشار فتحى خليفة بالإطاحة بهما وتخفيف حكمه والذى
انتهى ببراءة أحدهما وتوجيه اللوم للآخر، كما صرحت بذلك
مصادر قضائية مطلعة ل الأهالي والتى أشادت بأهمية نشر
الرسالة قبيل جلسة الحكم ب 24 ساعة.
كما أشار رئيس نادى القضاة إليها قبيل انعقاد جلسة مجلس
التأديب وأثناء مواجهته للمستشار فتحى خليفة فى مكتبه.
وقال رئيس نادى القضاة فى أولى تصريحاته عقب أحداث الخميس
الماضى الدامى والأسود فى تاريخ مصر.. ل الأهالى: لقد اتفق
مجلس إدارة النادى قبل اجتماعه مساء اليوم على اتخاذ قراره
بإلغاء وقفته الاحتجاجية داخل دار القضاء العالى غدا
الخميس وعلى عقد جمعيته العمومية الطارئة بداخله واقتصار
حضورها على أعضائها من رجال القضاء والنيابة العامة وأجهزة
الإعلام والصحف لمتابعتها، وعدم السماح لممثلى النقابات
ومنظمات المجتمع المدنى بحضورها، ولكل منها حقها فى اختيار
الزمان والمكان الخاص بها لعقد اجتماعاتها التضامنية مع
مطالب النادى باستقلال القضاء وضمانات نزاهة الانتخابات
العامة وتقصى الحقائق فى التجاوزات والانتهاكات التى وقعت
فى الانتخابات البرلمانية الماضية.. وغيرها.
لقاء مع ممثل الإخوان تأكيدا لهذا التوجه فقد حدث أثناء حوارى مع رئيس نادى
القضاة، أن دخل عليه جمال تاج الدين عضو مجلس النقابة
العامة للمحامين والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة
قانونا، وصاحب القائمة السوداء للقضاة المزورين، والتى
تسببت فى تصعيد الأزمة بين مجلسى النادى والقضاء الأعلى
والتى أدى نشرها والتعليق عليها لمساءلة المستشارين
البسطويسى ومكى، وطلب جمال تاج الدين وبصفته ممثلا لمجموعة
ال 15 الإخوانية بنقابة المحامين بالانضمام إلى نادى
القضاة فى وقفته الاحتجاجية غدا الخميس بدار القضاء
العالى.
وكانت المفاجأة المدوية التى أعلنها رئيس النادى لممثل
جماعة الإخوان وفى حضور الأهالى.. رفضه لمشاركتهم والحضور
واقتصار اجتماع القضاة على أعضاء النادى وشكره على مبادرته
وتنظيم تضامنه فى نقابة المحامين، إذا شاء، وانسحب تاج
الدين فورا مغادرا النادى قبل تناول ضيافته.
استقلال القضاء وعاد المستشار زكريا عبدالعزيز لمواصلة حواره مع
الأهالي قائلا: إن اجتماع غد الخميس مطروح عليه ملفان
مهمان، وهما مشروع النادى لتعديل قانون السلطة القضائية من
أجل استقلال القضاء والقضاة وتمريره أثناء عرضه على مجلس
الشعب، وذلك عبر الحوار الهادئ الآن بين النادى والسلطتين
التنفيذية والتشريعية، ونأمل دعم الرئيس مبارك لتنفيذه
وفقا لوعده الانتخابى بتعديل القانون من أجل دعم استقلال
القضاء، لأنه جوهر الإصلاح السياسى والقضائى المنشود.
أما المسألة الثانية المطروحة على اجتماع القضاة غدا فهى
المطالبة بتوفير الضمانات الكاملة واللازمة للإشراف
القضائى الحقيقى على الانتخابات العامة خاصة أن انتخابات
مجلس الشورى على الأبواب قريبا.وأضاف المستشار زكريا
عبدالعزيز أن النادى سيجدد تأكيد إعلانه فى بيانه الأخير
بأن القضاة مستقلون ولا ينتمون إلى أى فصيل أو جماعة
سياسية وأن مطالبه بشأن استقلال القضاء ونزاهة الانتخابات
هى من صميم عمل القضاة المكلفين بها دستوريا، وأنها ليست
مطالب فئوية لهم ولكنها ترجمة لإرادة الأمة من أجل الإصلاح
القضائى، وسوف نواصل الحوار مع كل سلطات الدولة لتحقيق
مطالبنا بطرق سلمية وحوار هاديء، كما سنجدد توجيه شكرنا
لكل أطياف الشعب المصرى بكل فئاته وانتماءاته لوقفته
الجادة للتضامن ومساندة القضاة وسنطالب الرئيس مبارك
بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين والمحبوسين بسبب تضامنهم
مع القضاة لفتح صفحة جديدة.
إلغاء التأديب وعن موقف النادى من العقوبة التأديبية على المستشار
هشام البسطويسى، قال المستشار زكريا عبدالعزيز.. لن يهدأ
لنا بال حتى نسقط تلك العقوبة الظالمة وهى وسام على صدره
وصدر القضاة لأنه يطالب باستقلال القضاة ونزاهة الانتخابات
وسوف نطعن عليها بجميع الوسائل القانونية والضغط لإلغائها
وما يترتب عليها من آثار، ولقد كلف النادى فريقا من كبار
شيوخ المحاماة والقضاة السابقين وفقهاء القانون لدراسة ملف
الطعن على عقوبة البسطويسى، ولعل زيارة المستشار محمود
أبوالليل وزير العدل له فى المستشفى مساء السبت الماضى
وتقبيله لرأسه أمام أسرته تمسح بعض الآثار المعنوية السيئة
وإن كانت وقفة الشعب المصرى بكل طوائفه وتضامنها وزيارتها
واتصالاتها مع البسطويسى أزالت تلك الآثار ورفعت حالته
المعنوية و ساهمت فى شفائه قريبا بإذن الله، لمعاودة أداء
دوره المهم مع جماعة القضاة الإصلاحيين.
فهو أحد نشطاء النادى، عبر عضويته فى لجنة إعداد مشروع
تعديل قانون السلطة القضائية ولجنة تفعيل قرارات الجمعية
العمومية للنادى وتقصى الحقائق فى الانتخابات الرئاسية
والبرلمانية والاستفتاء الدستورى على المادة 76.
ضد التمديد وفى سياق آخر، قال المستشار ناجى دربالة وكيل النادى
ونائب رئيس محكمة النقض ل الأهالي تعليقا على تداعيات
وآثار أزمة القضاة: لا شك أن نتائج الأزمة كانت لصالح
القضاة وناديهم والذين نجحوا فى التصدى لمحاولة المستشار
فتحى خليفة رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء ومجلس التأديب
لعزل المستشارين البسطويسى ومكى، ولقد كان ذلك انتصارا
لإرادة القضاة، كما نجحوا فى التصدى أيضا لعدم تمديد سن
التقاعد له ولغيره من أعضاء مجلس القضاء الأعلى وخروجهم
للتقاعد فى 30 يونيو القادم، كما نجح القضاة فى فرملة هوجة
خليفة للقصاص من معارضيه وإشاعة الترهيب للقضاة الشبان
وفزاعة التأديب لمنعهم من المطالبة بالإصلاح القضائى
وتصحيح أوضاع مجلس القضاء وتشكيله بأغلبية منتخبة وفقا
لمشروع قانونهم.
وذكر المستشار محمود مكى ل الأهالي إن امتناع القضاة عن
تصعيد الأزمة هو دعوة للحوار والتهدئة مع الدولة وسلطاتها
ومؤسساتها من أجل تنفيذ مطالبنا باستقلال القضاء وضمانات
نزاهة الانتخابات وإقرار مشروع النادى لتعديل قانون السلطة
القضائية تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية، ونحن نميل
لسرعة احتواء الأزمة ونناشد سرعة بدء الحوار فورا حول
مشروع القانون، مع تمسكنا بالاستمرار فى إعلان نتائج
التحقيقات التى أجريت بشأن الانتهاكات والاعتداءات على
القضاة أثناء إشرافهم على الانتخابات البرلمانية وما بعدها
من الاعتداء على الزميل المستشار محمود حمزة أثناء مشاركته
فى الاعتصام بالنادى، ونود أن نشيد بتضامن جميع منظمات
المجتمع المدنى والنقابات والأحزاب التى تضامنت معنا.
كما صرح المستشار يحيى جلال نائب رئيس محكمة النقض وعضو
اللجنة ل الأهالي أن اللجنة وافقت على استمرار تنفيذ قرار
الجمعية العمومية الصادر فى 17 مارس الماضى، بعقدها غدا
الخميس فى موعدها المحدد وعدم تأجيلها، كما كان يطالب
البعض للتهدئة وإعادة الحوار مع سلطات الدولة من أجل قانون
استقلالية السلطة القضائية.
كما ناشدت اللجنة ممثلى المجتمع المدنى والنقابات بعدم
ترديد الهتافات باسم القضاة وإعلان لافتاتهم للتعبير عن
انتماءاتهم.
