أكاذيب حكومية حول استمرار دعم البنزين.. واللتر ب 140 قرشاً إجبارى!
عبداللطيف وهبة
قبل أسابيع من بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة..
بدأت الحكومة فى تنفيذ خطة وزارة البترول برفع الدعم بصورة
جزئية عن المنتجات البترولية وبالتحديد البنزين بجميع
أنواعه ويتم التنفيذ هذه المرة بصورة غير مباشرة حتى لا
يشعر بها المواطنون وحتى تكون الادعاءات الحكومية بعدم رفع
أسعار البنزين صحيحة.. حيث بدأت محطات البنزين منذ عشرة
أيام تقريبا بالتوسع فى طرح البنزين 92 والذى يباع بسعر
140 قرشا.. فى حين يتم خفض الكميات المطروحة من البنزين 90
والذى يباع بسعر جنيه للتر وتم التخلص من البنزين 80 والذى
كان يباع بسعر 90 قرشا فى معظم المحطات خاصة فى القاهرة
الكبرى وعواصم المحافظات، والإبقاء عليه فى المحطات فى
الأرياف والذى تعتمد عليه وسائل النقل الداخلى.
وتؤكد التقارير والمستندات التى حصلت عليها الأهالي أن
وزارة البترول قدمت خطة حول تقديرات الاستهلاك المحلى من
المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال الفترة 2005 -
2006 وحتى 2009 - 2010 تؤكد فيها ترشيد استهلاك المنتجات
البترولية نتيجة لتحريك أسعار تلك المنتجات وبالتالى تخفيض
الدعم بنسبة 50% وتتضمن الخطة التوسع فى طرح البنزين 92 فى
مقابل خفض المعروض من بنزين 90 وبالتالى يمكن أن تحقق
الحكومة هدفها دون أن يشعر أحد.. بل إن الحكومة ستعلن
وقتها أن النوعين موجودان فى المحطات.
وتكشف مناورات التقرير أنه سيتم زيادة المعروض من بنزين 92
اعتبارا من العام الحالى من 500 ألف طن إلى 620 ألف طن مع
بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة 2006 - 2007 تم زيادة
المعروض سنويا من هذا النوع بمعدل يتراوح ما بين 120 ألف
طن و380 ألف طن حتى عام 2009، وفى المقابل يتم خفض المعروض
من البنزين 90 بمعدل 100 ألف طن سنويا حتى عام 2010 على أن
يتم خفض المعروض من 4.1 مليون طن خلال الموازنة الحالية
إلى 3.1 مليون طن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة
2006 - 2007.
وتؤكد التقارير أن هذه الخطة تعنى زيادة القيمة المالية
للاستهلاك المحلى من البنزين وبالتالى عائد الخزانة العامة
من جراء زيادة المعروض من البنزين 92 وخفض المعروض من
البنزين 90، من المتوقع أن يرتفع إجمالى مبيعات البنزين 92
من 202 مليون دولار خلال الموازنة العامة 2005 - 2006 إلى
250 مليون دولار خلال الموازنة العامة 2006 - 2007 وتزايد
المبيعات بنسب تصل إلى 60 مليون دولار سنويا تصل مع نهاية
عام 2009 إلى 403 ملايين دولار.
وقد أكدت مصادر مسئولة فى الحكومة أنه تم عقد اجتماع موسع
خلال الفترة الماضية لمراجعة خطة وزارة البترول التى
قدمتها إلى الحكومة فى العام الماضى، لرصد وتحديد الدعم
الحقيقى لمنتجات الطاقة ومدى تأثيره على الموازنة العامة
للدولة، وتصر الحكومة على أن الدعم الموجه للمواد
البترولية زاد بمعدل 34 ضعفا اعتبارا من عام 99.. وقد تم
تصدير هذه المنتجات ورفع الدعم عنها لاستفادة الحكومة
بمعدل 55 ضعفا.
