الأهالى - الحياة السياسية - التجمع بالبحيرة فى زيارة تضامنية إلى المستشار الخضيري

يصدرها حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى
العدد 1279 ( 24 - 31) مايو 2006



	الرئيسية	<<


	الأولى	<<


	تحقيقات	<<


	أخبار وتقارير	<<


	الحياة السياسية	<<


	عربى ودولى	<<


	الرأى	<<


	رياضة	<<


	ثقافة وفنون	<<


	منوعات	<<


	بريد الأهالى	<<


	أعمدة	<<


	كاريكاتير	<<


	اتصل بنا	<<


	الأرشيف	<<


	التجمع بالبحيرة

	فى زيارة تضامنية إلى المستشار الخضيري
	محمود دوير

	فى إطار تضامن حزب التجمع مع المطالب المشروعة لقضاة مصر ودعما لموقفهم النضالى المشرف، استقبل المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى القضاة بالإسكندرية، بمقر النادى وفدا من قيادات الحزب بالبحيرة برئاسة تيسير عثمان أمين الحزب بالإضافة إلى أبوالعز الحريرى نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشعب السابق والدكتور زهدى الشامى الأمين العام المساعد ومجدى شرابية أمين التنظيم المركزى وعبدالفتاح محمد عبدالفتاح أمين مساعد الحزب بالإسكندرية. وقد عبر المستشار الخضيرى فى بداية اللقاء عن تقديره البالغ لتلك الزيارة التضامنية معربا عن احترامه لحزب التجمع وقياداته ودورهم الوطنى وامتنانه لجميع الأحزاب والقوى السياسية التى جاءت لتعبر عن تأييدها للقضاة فى مطالبهم مما أكسبهم ثقة أكبر فى صواب مسلكهم وعدالة مطلبهم. شمولية المواطنة من جانبه فقد أكد أبوالعز الحريرى، أن جميع القوى السياسية فى مصر تتفق - رغم اختلافاتها الكثيرة - فى مسألة استقلالية القضاء وأضاف أنه قد ظهرت فى الفترة الأخيرة وتصاعدت فكرة شمول المواطنة، وهى التى تتجاوز التخصص الضيق فلم يعد ممكنا أن يتم حصر مهمة القاضى فى تخصص مهنى ضيق فالقاضى إنسان يتأثر بما حوله فلم يعد هناك أمر بمعزل عن الآخر فكل الأمور متشابكة. كان تيسير عثمان - أمين التجمع بالبحيرة - قد استهل المناقشات حيث أقر أن كل القوى السياسية وفى المقدمة الشعب المصرى لا يقبلون أن يتم وضع القضاة فى موقف يسييء إليهم فنحن ندعم بقوة حرية واستقلال القضاء فمازالوا النقطة البيضاء فى ثوب الوطن الأسود، مضيفا أن التجمع منذ تأسيسه يطالب ويتبنى تلك المطالب العادلة ويناضل ضد محاولات السلطة تشويه الصورة النقية للقضاة وإفساد العلاقة فيما بينهم وبين الشعب المصرى. من جانبه فقد رفض د. زهدى الشامى - الأمين العام المساعد للتجمع - رفض تصوير القضية باعتبارها قضية مهنية بحتة وأوضح أنها مرتبطة بقضية الإصلاح السياسى فى مصر وطالب جميع القوى السياسية بدعم مطالب القضاة. لم يكن اللقاء مجرد زيادة تضامن فحسب بل تحول إلى حوار جاد حول مجمل قضايا الوطن. حيث أكد رئيس نادى قضاة الإسكندرية أن القضاة لهم دور رئيسى هو تحقيق العدالة والحكم بين الناس ونحن دخلنا مجال الاحتجاج ليس رغبة فى ذلك بل لأننا وجدنا أنفسنا أمام خيار صعب جدا حينما نقوم بالإشراف على الانتخابات فيتم تزويرها باسمنا وهذا ما يسيئ إلى القضاة جميعا ويفقدنا ثقة الشعب فينا وهذا الموقف الاحتجاجى يخرج عن دورنا الرئيسى الذى يتمثل فى الفصل فى القضايا وتطبيق القانون حتى لو كان معيبا إلى أن يتم تغييره، فعملنا بالقضاء هو ما يجب أن نتفرغ إليه وما نفعله الآن هو تفريعه اضطررنا إليها ولا أخفى أن هذا الدور يشغلنا عن دورنا الرئيسى خاصة إذا اضطررنا إلى اللجوء للإضراب عن العمل وذلك ما سيضر بمصالح المواطن وهذا ما لا نتمناه.. فعندما قررنا الاعتصام اشترطنا على أنفسنا ألا، يتسبب الاعتصام فى الإضرار بالعمل ومصالح الناس، ونأمل ألا يستمر هذا الدور كثيرا بلا نهاية ونعتقد أنه سينتهى عند نقطة معينة، وليست بالطبع صدور قانون السلطة القضائية كما يدعى البعض فقط لكن نحن نصر أن تجرى فى مصر انتخابات حرة وهى التى تمثل نقطة الأمان لتعديل أوضاع الوطن حيث لن يصل إلى سدة الحكم أو صنع القرار سوى من يختارهم الشعب. القضاة ليسوا حزبا وردا على مداخلة مجدى شرابية أوضح رئيس نادى القضاة بالإسكندرية أنه يندهش كثيرا مما يتردد أن حول ن القضاة لا يملكون تصورات مستقبلية مؤكدا أن القضاة لا يمثلون حزبا سياسيا وأن هذا ليس دورهم ولا يبتغونه فنحن فقط نطالب باستقلال كامل للسلطة القضائية ونسعى لإبعاد نفوذ وتأثير السلطة التنفيذية عنها، والأهم أنه من حقنا بل من واجبنا أن ندير العملية الانتخابية على الوجه الأكمل بما يضمن نزاهتها مادامت أسندت إلينا وإلا فمن الأفضل ألا نشرف عليها، فمن غير المعقول أن تجرى الانتخابات تحت إشراف القضاة ولس لهم دور فى تحديد مواعيدها أو مراحلها أو جداولها الانتخابية فهذا تناقض واضح. منهج الرغيب وعن مداخلة - إبراهيم العشرى - أوضح الخضيرى أن الجمعية العمومية قد أصدرت توجيها بمنع تعيين القضاة فى مواقع المحافظين قبل موعد لا يقل عن خمس سنوات من تركه عمله، وأعرب عن دهشته من بعض القضاة الذين يجلسون على مقعد ويتطلعون إلى مقعد آخر مؤكدا أن الحكومة تستخدم فى أحيان كثيرة منهج الترغيب هذا مع أعضاء الهيئة القضائية مضيفا أن معظم الذين تولوا مناصب تنفيذية عليا من القضاة قد دفعوا الثمن قبل اعتلائهم الموقع. وحول سؤال - محمود دوير - أمين الإعلام أعرب الخضيرى أن ما ينال من هيبة القاضى ليس اعتداء الغوغاء عليه لكن صدور حكم من القاضى لا يتفق مع العدل وأضاف الخضيرى أننا أمام آذان لا تسمع القانون وإذا سمعت لا تتجاهله للأسف الشديد. وأضاف أن ما يتردد من البعض عن دور لبعض القوى السياسية فى موقف القضاة لا يشغلنا وهو محاولة للابتعاد بالقضية عن أساسها الذى يتمثل فى الإصلاح السياسى الحقيقى وإصدار قانون السلطة القضائية وإجراء انتخابات عامة نزيهة. هذا وكان قد شارك فى اللقاء المستشار أحمد زكى رئيس محكمة رشيد، وشارك من أعضاء حزب التجمع بالبحيرة كل من تيسير عثمان ود. زهدى الشامى ومجدى شرابية وثروت سرور وإبراهيم العشرى ومحمود دوير والهيثم تيسير ورامى الحدينى والسيد الغرباوى وناصر تيسير.



	العودة للصفحة السابقة