قرر وزير العدل سحب قضية المستشارين الأربعة المصرح
بسؤالهم أمام نيابة أمن الدولة العليا وجميعهم نواب لرئيس
محكمة النقض من النيابة ليطلع عليها ويتصرف بشأنها إما
للتحقيق فيها أمام أحد المستشارين الذى يتم انتدابه أو حفظ
الأوراق.. ما سبق خبر نشر فى الصفحة الأولى من الأهرام
ويبدو أن تفاصيله غير دقيقة مما اضطر النائب العام لكى
يصدر بيانا يصحح فيه ما رآه نشرته الأهرام فى صفحتها
الأولى أيضا!!!
أى أن قرار الإحالة وهو قرار حساس علقت عليه الجماهير
تعليقات قاسية بالنسبة للوزير وأثار ضجة وشغبا بين رجال
القضاء دون أن يطلع عليه الأمر غير المعقول.. القرار اتخذ
والرأس ساخن ويتضمن فى ثناياه توقيع العقاب خاصة أن القضية
تتعلق بتعليقات القضاة على تصرفات بعض زملائهم فى
الانتخابات الأخيرة!! القضاة يتهمون القضاة والوزير يحيل
البعض منهم إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم ليثور
القضاة ويتعجب الناس ثم سحب الوزير القضايا ليطلع عليها!
والنائب العام يصدر بيانا يصحح فيه بعض الوقائع!!
صورة ليست فى صالح الهيئة القضائية.. السبب أنه أقحم
القضاة فى أعمال - تحدثنا عنها كثيرا - ليست من واجباتهم
لأنها تعرضهم لمواقف يحسن تفاديها.. مكان القاضى فى كرسيه
العالى فى المحكمة ليحكم بين الناس تحت شعار العدل أساس
الملك.. حافظوا على كرامة القضاء ليظل حصنا للجميع لأن
الحصون لا تقع إلا من داخلها وبفعل أصحابها.
وقضية أخرى عن الحكومة والحزب.. سابقا كان يقال حزب
الحكومة ولكن الآن يقال حكومة الحزب ولكن الملاحظ أن كل
وزير جديد يمسح خطط الوزير القديم بأستيكة لدرجة أوجدت
أزمة فى الأساتيك علما بأن القديم والجديد من حزب واحد
أخذا تعليماتهما وتوجهاتهما من لجنة السياسات بالحزب ولكن
رغم ذلك فإن الوزراء يعملون بما فى رءوسهم والحزب صامت
ساكت والسكوت علامة الرضا أو عدم المعرفة.. ثم الحكومة
بقضها وقضيضها شكلت لتنفيذ برنامج وضعه السيد رئيس
الجمهورية وعلى ذلك فواجب على وزارة التخطيط أن تحمل عصاها
وترحل لأن البرامج توضع لتنفيذ خطط متفق عليها.. وقد تم
وضع البرنامج والتزمت الحكومة بتنفيذه دون دراسة.. هذا هو
البرنامج وعليكم تنفيذه.. حاضر يا فندم سنقوم بالتنفيذ..
هناك سؤال عن المسئولية الوزارية والمسئولية البرلمانية
إذا فشل البرنامج فى تحقيق أغراض الشعب!!.
الإجابة صعبة خاصة وقد اختلطت الأمور أمام ناظرى حتى وأنا
أضع نظارتى على منخارى!!!
