تتجه وزارة المالية مرة أخرى إلى المغامرة بأموال
التأمينات والمعاشات وتحديدا فى سوق السندات بنسبة لا تزيد
على 5% من إجمالى أموال المعاشات البالغة 230 مليار جنيه
من خلال مشروع استثمار أموال التأمينات الذى تسعى إليه
وزارة المالية منذ سنوات عن طريق الاستثمار فى سوق السندات
سواء كانت سندات حكومية أو شركات.
ويهدف مشروع القانون الذى تسعى وزارة المالية إلى استصداره
إلى ضخ سيولة جديدة فى السوق خلال الفترة القليلة القادمة
عن طريق استغلال أموال التأمينات وزيادة نسبة ال 5%
المتوقع الدخول بها كبداية فى سوق السندات إلى أكثر من
20%.
وكان د. يوسف غالى وزير المالية والتأمينات قد أكد أكثر من
مرة أنه لا مساس بأموال التأمينات التى سبق وغامرت بها
الحكومة فى البورصة ولم تحقق المرجو منها.
