توالت بيانات الرفض والتنديد لأحداث الخميس الأسود..
كما سبقتها بيانات أخرى مؤيدة لحق القضاة فى استقلالهم.
جاءت البيانات من مختلف المنظمات والنقابات والأحزاب لتعلن
جميعها الاستمرار فى الدفاع عن الديمقراطية ومقاومة التعنت
البوليسى الذى تتخذه الدولة منهجا وطريقا.
ويقول بيان حزب التجمع الصادر عن أمانته المركزية تحت
عنوان تضامنا مع القضاة ضد الدولة البوليسية إن حزب التجمع
إذ يدين هذا التصعيد الأمنى غير المسبوق فإنه يطالب
بالإفراج الفورى عن جميع المعتقلين بسبب تضامنهم مع القضاة
ويحذر من خطورة هذا النهج الذى يقطع الطريق على الإصلاح
السياسى فى مصر ويدخل البلاد فى نفق مظلم.
ويضيف البيان أن حزب التجمع يؤكد للجميع أن موقفه وموقف كل
القوى الوطنية فى التضامن مع القضاة ينطلق من حقيقة أن
مطالبهم ليست مجرد مطالب فئوية أو مهنية بل تتعلق بقضايا
الحريات فى مصر سواء تعلق الأمر بإلغاء الطوارئ أو بإشراف
القضاة منفردين على الانتخابات فى كل مراحلها فضلا عن كل
شروط واستقلال السلطة القضائية تطبيقا لأحكام الدستور.
أما بيان الحملة الشعبية من أجل التغيير الحرية الآن فقد
قال لم يعد ممكنا السكوت على إرهاب الدولة البوليسية فمصر
تشهد تصاعدا ملحوظا للحركات الاحتجاجية والمطلبية ردا على
التدهور المستمر فى الأحوال المعيشية للمواطنين نتيجة
لسياسات النهب والإفقار التى تنفذها السلطات الحاكمة.
ويتجه بيان مركز آفاق اشتراكية إلى إدانة إرهاب وترويع
الداخلية للمتضامنين مع مطلب القضاة ويرى المركز أن اعتصام
القضاة وإصرارهم على مطالبهم الديمقراطية يرجع إلى أن
الديمقراطية هى قضية مصيرية لمستقبل هذا الوطن وأن مصر لن
يملكها إلا شعبها وشبابها وشرفاؤها.
وبوضوح يقول بيان الاتحاد العام للصحفيين العرب إن ما جرى
من تحرش وضرب وإهانة واعتقال لعدد من الصحفيين المصريين
والعرب يسيء بشدة إلى سمعة مصر ويؤدى إلى إهدار حرية
الصحافة وهو أمر لا يقبله الاتحاد تحت أى ظرف من الظروف.
أما لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصرية فقد أدانت بقوة
قيام أجهزة الأمن بالاعتداء على عدد من الزملاء الذين
كانوا يقومون بأداء واجبهم الصحفى والإعلامى فى تغطية
أحداث نادى القضاة.
ويشير بيان ملتقى اليسار إلى أن رجال القضاء يواجهون نظاما
يتحدث عن الديمقراطية ويعتمد على البطش لإسكات كل صوت حر
وأن النظام لا يريد أن يفلت أحد من قبضته وأن وجود نظام
قضائى لا يخضع لأوامر الحكم يمكن أن يعرقل من تنفيذ
سياساته.
ويؤكد بيان اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأى أن نظام
مبارك يتحمل كل العواقب المترتبة على القمع البوليسى للقوى
الوطنية، كما أدان البيان التصعيد البوليسى الخطير ضد قوى
المجتمع المدنى التى تطالب بالديمقراطية.
