وسط مخاوف من تكرار سيناريو القضاة، قرر المهندسون عقد
جمعيتهم العمومية غير العادية يوم الجمعة القادم أمام مبنى
نقابة المهندسين فى شارع رمسيس، ويأتى هذا القرار على
الرغم من المحاولات التى يبذلها كل من وزير الرى د. محمود
أبوزيد والحارس القضائى لإفشال عقد الجمعية العمومية التى
ستنعقد بناء على توصيات وقرارات الجمعية العمومية الطارئة
السابقة والتى حضرها ما يقرب من 15 ألف مهندس فى قاعة
المؤتمرات بمدينة نصر.
ويصر المهندسون على عقد جمعيتهم العمومية غير العادية فى
شارع رمسيس رغم التهديدات الأمنية لهم والرسائل التى
وصلتهم بواسطة العديد من القيادات الأمنية ومباحث أمن
الدولة.
على رأس جدول أعمال الجمعية العمومية: التأكيد على شرعية
الجمعية العمومية غير العادية التى انعقدت فى فبراير
الماضى وصحة انعقادها فى مواجهة دعاوى وزير الرى والحارس
القضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من عطل أو
يعطل تنفيذ قراراتها، واختصام رئيس محكمة جنوب القاهرة
قضائيا لامتناعه عن تحديد موعد لانتخابات النقابة لمدة 12
سنة، وأخيرا تصعيد إجراءات المهندسين ضد الحكومة لإصرارها
على فرض الحراسة على نقابة المهندسين.
ومن ناحية أخرى أعدت جماعة مهندسون ضد الحراسة بيانا
سياسيا وإعلاميا لعرضه على الجماهير فى حالة منع الأمن لهم
من عقد جمعيتهم العمومية يمنحون فيه لجنة المتابعة التى
شكلتها الجمعية العمومية السابقة الحق فى تنفيذ ما تراه
مناسبا من قرارات الجمعية العمومية.
