21 نائبا اعتصموا أمس فى
مجلس الشعب تضامنا مع رجال القضاء.. ونواب الجماعة
رفضوا المشاركة
قرر 21 عضواً فى مجلس الشعب الاعتصام فى المجلس عقب الجلسة
المسائية أمس، على رأسهم محمد عبد العزيز شعبان ومحمد
تليمة عضوا التجمع وعدد من نواب حزب الوفد ومن المستقلين
تضامنا مع رجال القضاء. رفض نواب الإخوان الانضمام إلى
الاعتصام.
قررت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة عقد صفقة مع
الحكومة. عقدت الكتلة البرلمانية للإخوان اجتماعا ليلة أمس
الأول الاثنين انتهت فيه إلى وقف التصعيد مع نظام الحكم.
مقابل حصول الجماعة ونوابها فى مجلس الشعب على بعض
المكاسب، وحماية كوادر الجماعة من الاعتقال.
ورفض نواب الجماعة تصعيد موقف التضامن مع استقلال السلطة
القضائية، ومحاسبة المسئولين عن قمع المظاهرات وضرب
المتظاهرين المتضامنين مع القضاة فى يوم الخميس الأسود من
الأسبوع الماضي.
وتوصل نواب الجماعة المحظورة إلى تلك الصفقة بعد تدخل عدد
من قيادات الحزب الحاكم فى مجلس الشعب والتفاوض مع محمد
سعد الكتاتنى رئيس كتلة جماعة الإخوان فى المجلس.
وكان على رأس مطالب نواب الإخوان حضور وزير الداخلية لمجلس
الشعب لمساءلته عن الاعتداءات التى وقعت على المتظاهرين
وإغلاق وسط القاهرة ومنع المتضامنين مع القضاة من الوصول
إلى مقر محاكمة المستشارين البسطاويسى ومكى فى دار القضاء
العالي؛ إلا أن الجماعة تراجعت عن موقفها، ورفضت اشتراك
نوابها ال 88 فى مجلس الشعب فى التوقيع على مذكرة تطالب
بإحضار وزير الداخلية للرد على الاتهامات الموجهة لسياسة
وزارته من نواب المعارضة والمستقلين.
واطلعت الأهالى على مذكرة التضامن مع القضاة، وكان قد ورد
فيها اسم نائب إخوانى واحد هو ماهر عقل، ولكن مصدرا فى
المجلس قال إنه وقع على المذكرة قبل دخول الإخوان فى
الصفقة مع الحكومة.
وقال الدكتور جمال زهران النائب المستقل إنه وزملاءه
المؤيدين للقضاة سوف يواصلون تصعيد موقفهم المتضامن مع
مطالب القضاة، والوقوف ضد القمع الأمنى للمتظاهرين حتى لو
لم ينضم إليهم الإخوان.
وحول الاتهامات التى بدأت تتردد بين عدد من نواب المعارضة
والمستقلين ب بيع الإخوان لقضية القضاة، سألت الأهالى
الدكتور حمدى حسن المتحدث الإعلامى باسم كتلة نواب الإخوان
فى مجلس الشعب عن السبب وراء عدم التوقيع على مذكرة تصعيد
التضامن مع القضاة؟.. فقال: هذه المذكرة تتضمن طلبا
بالاعتصام داخل مجلس الشعب، وهذا يعتبر من أقصى درجات
التصعيد، نحن نرى كإخوان أنه مازالت هناك أدوات برلمانية
أخرى لم تستنفد بعد، لإبداء التضامن مع مطالب القضاة.
وأضاف الدكتور حسن: لذلك أرجأنا التوقيع، وهذا لا ينفى أن
الاعتصمام فى المجلس هو أحد الوسائل المطروحة، لأن هناك
حالة احتقان فى المجتمع، والنواب جزء من المجتمع..
وحول بيع الإخوان لقضية القضاة فى صفقة مع الحكومة، قال:
إن هناك 250 معتقلا من كوادر جماعة الإخوان على خلفية
أحداث يوم الخميس الماضي، فكيف نبيع القضية؟ نحن مع
المطالب المشروعة للقضاة، ومع استقلال السلطة القضائية.
