فى يوم الخميس الماضى قدت سيارتى من منزلى بمدينة الصحفيين
فى التاسعة والربع صباحا متوجها إلى مقر حزب التجمع بجوار
ميدان طلعت حرب للمشاركة فى التجمع الذى قرر الحزب تنظيمه
فى ميدان طلعت حرب تضامنا مع القضاة واحتجاجا على إحالة
المستشارين هشام البسطويسى ومحمود مكى إلى التأديب لجنة
الصلاحية بعد أن تأكد الحزب أن الشرطة فرضت حصاراً على دار
القضاء العالى ومنعت أى تجمع فى المنطقة المحيطة به..
كان الموعد المحدد للنزول من مقر التجمع والتوجه إلى ميدان
طلعت حرب هو العاشرة صباحا، والمسافة من منزلى إلى التجمع
تستغرق عادة 15 أو 20 دقيقة، ولكنى احتجت فى هذا اليوم إلى
105 دقائق ساعتين إلا ربعاً للوصول إلى التجمع، كانت
السيارات فوق كوبرى أكتوبر شبه متوقفة تتحرك مسافة متر
واحد فى الدقيقة، عندما وصلت إلى الفتحة التى تقود إلى
شارع رمسيس وجدت الشرطة تمنع الدخول إليها، حاولت أن أسأل
أحد الضباط عن السبب ولكنه بادرنى وقبل أن أطرح تساؤلى
حتقولى مستشار أو صحفى أو أى شيء آخر.. الكل ممنوع فهناك
تعامل مع المتظاهرين اضطررت لقيادة السيارة حتى الفتحة
الخاصة بمنطقة السلم وغمرة والعودة من هناك عبر شارع رمسيس
إلى باب الحديد ثم اتجهت يسارا فى شارع التوفيقية فشارع
طلعت حرب، ولكن الطريق كان شبه مغلق..
خلال هذه الرحلة كانت الشرطة تحتل بأسلحتها وعشرات
السيارات التى تحمل جنود الأمن المركزى شارع رمسيس وتغلقه
تماما أمام السيارات، أما شارع عبد الخالق ثروت حيث يقع
نادى القضاة ونقابة الصحفيين ونقابة المحامين فقد أغلقته
الشرطة تماما ومنعت دخول السيارات والمشاة أيضا!
ومع ذلك فقد جرت محاولات للتظاهر من جانب قوى عديدة، حاول
أعضاء وقيادات حزب التجمع وحزب الغد النزول للشارع والتجمع
فى ميدان طلعت حرب، ولكن الشرطة أحاطت بهم إحاطة السوار
بالمعصم ودفعتهم للعودة من حيث أتوا - بينما نجح الإخوان
المسلمون وكفاية فى التظاهر، وردت الدولة البوليسية
باعتقال 360 منهم، وسايرتها نيابة أمن الدولة فأمرت بحبس
255 ناشطا سياسيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة
الاشتراك فى تجمهر وتعطيل المواصلات العامة وإهانة رئيس
الجمهورية، وقانون التجمهر قانون صادر عام 1914 فى ظل
الحماية والاحتلال البريطانى أما تهمة الإهانة والتى ينفرد
بها القانون المصرى فيعترض عليها الفقهاء فكلمة الإهانة من
الصعب تحديدها، وتعيينها تعيينا دقيقا، ولابد معها من
البحث فى القصد والنية وتأثيم الفكر على عكس السب والقذف
مثلا فهى أوصاف محددة بدقة.. وعبارة الإهانة من الغموض
بحيث يمكن أن تستغرق غيرها ويلتبس بها سواها، فرب نقد قارص
وإظهار عيوب قرار أو تصريح أو موقف يفهم منه معنى الإهانة،
ولابد أن تكون الأفعال المؤثمة محددة بصورة قاطعة غير
مجهلة..
إن ما جرى يوم الخميس الماضى هو تصعيد سافر من الدولة
البوليسية القائمة فى مصر والأحزاب والقوى السياسية
والاجتماعية والنقابات مطالبة بعدم الاستسلام أمامهم
والعمل على هزيمتها وتفكيكها، وممارسة الحق فى التظاهر
والإضراب والاعتصام، وهى حقوق دستورية وقانونية، نص عليها
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والاتفاقات والعهود الدولية
التى وقعتها الحكومة المصرية وصدقت عليها وأصبحت جزءا من
القانون الداخلى المصري.
ولتكن مظاهرات وتجمعات اليوم المساندة لاستقلال القضاء
ودعم رموزه هى بداية النهاية لهذه القيود التى تفرضها
الدولة البوليسية.
