الأهالى - الأعمدة

يصدرها حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى
العدد 1278 ( 17 - 24) مايو 2006



	الرئيسية	<<


	الأولى	<<


	تحقيقات	<<


	أخبار وتقارير	<<


	الحياة السياسية	<<


	عربى ودولى	<<


	الرأى	<<


	رياضة	<<


	ثقافة وفنون	<<


	منوعات	<<


	بريد الأهالى	<<


	أعمدة	<<


	كاريكاتير	<<


	اتصل بنا	<<


	الأرشيف	<<

ضد التيار

نوبة صحيان

أمينة النقاش

فى تصريحاته إلى رؤساء تحرير الصحف، فى رحلة العودة، من الرباط إلى القاهرة، تحدث الرئيس مبارك عن التعديلات الدستورية المرتقبة، وأشار أنها ستتم مرة واحدة، بحيث تنتهى فى نوفمبر المقبل، لتكون جاهزة، لعرضها على مجلس الشعب، فى الدورة البرلمانية المقبلة.
يأتى هذا التصريح، فى الوقت الذى تبدو فيه، قضية الإصلاح السياسى والدستوري، غائبة تماما عن جدول أعمال الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، خلال نصف العام المنصرم، بما فى ذلك الحزب الوطنى الحاكم.
وفى افتتاح الدورة البرلمانية فى نوفمبر الماضي، دعا مجلس الشعب إلى استطلاع آراء النواب، حول التعديلات المطلوب إدخالها على الدستور، ووفقا لذلك فإن رئاسة المجلس، صممت استمارات استطلاع رأي، وزعتها على كل النواب، لكن معظمهم لم يملأ الاستمارات، ولم يردها، وفقا لما ذكرته الصحف، بما فى ذلك أعضاء الحزب الوطنى الحاكم، وبعضهم ردها بمحتويات تدل على عدم دراسته للموضوع، أما نواب الإخوان، فقد أجابوا جميعا إجابة موحدة. ويجرى الحديث الآن أن أمانة السياسات بالحزب الوطني، قد بدأت فى دراسة مسودات لنصوص بديلة لمناقشة الموضوع، كما أعربت قيادات فى الحزب الحاكم عن عدم ممانعتها فى إجراء حوار موسع، حول التعديلات المنتظرة للدستور.
وفى برنامجه الانتخابي، تعهد الرئيس مبارك بإجراء تعديلات دستورية تؤدى إلى إحداث توازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والقضائية، وتوسع من دور مجلس الوزراء، وتعزز دور البرلمان فى إقرار الموازنة ومراقبة ومساءلة الحكومة، وتوسع نطاق الحريات العامة، وتدعم الحياة الحزبية، وتمكن المرأة من مشاركة أوسع، وتعطى السلطات المحلية دورا أكبر فى تنفيذ السياسات وفى الرقابة والمساءلة، بهدف تدعيم اللامركزية، وإلغاء محكمة القيم وجهاز المدعى الاشتراكي.
أمامنا الآن من هنا إلى نوفمبر القادم ستة أشهر، معظمها فصول الصيف، التى يسود فيها الركود السياسى بطبيعة الحال، وآن الأوان لكى يلتفت الجميع من أحزاب ونقابات ومنظمات المجتمع المدنى والقوى السياسية المعارضة، إلى قضية الإصلاح السياسى والدستورى وأن تدرس بالجدية الواجبة الموضوع، وتعد صياغات بديلة للتعديلات الدستورية، وتحاول توسيع نطاق تلك التعديلات، وبالتحديد المادة 77 الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية، وأن تعيد تعديل المادة 76 مرة ثانية.
وأن تتوجه بتلك التعديلات إلى الرأى العام، لكى تحشد الجماهير حولها، وتوعيها بأهمية تلك التعديلات لتقدم الوطن وأمنه واستقراره.
والحركة الحزبية والسياسية المنغمسة حتى الثمالة فى التظاهر، وإصدار البيانات لدعم استقلال القضاء، تحتاج إلى نوبة صحيان، تستعيد بها القدرة على حشد جماهير الشعب المصرى وراء مطلب الإصلاح السياسى والدستوري، حتى لا تصحو وتفاجأ بكارثة مماثلة لما جرى من تعديل للمادة 76!

العودة للصفحة السابقة