عمال المصابيح بدون أجور
وتأمينات ونزيف للمال العام في أطلس والنيل وتخريب
العامرية للغزل والنسيج!
وصفت مذكرات احتجاجية عمالية جديدة ما صرح به عدد من كبار
المسئولين في عيد العمال ب" كذبة مايو"، وقالوا إن الحديث
عن الرخاء الاجتماعي الذي يعيشه العمال والوعود المتكررة
بزيادة الأجور مجرد كلام فارغ، جاء ذلك خلال سلسلة
الاحتجاجات العمالية التي وقعت هذا الأسبوع في عدد من
المواقع الجديدة ضد سياسات الخصخصة والدمج والتخسير وإهدار
المال العام.
تلقي عبد المنعم العزالي رئيس النقابة العامة للصناعات
الهندسية والمعدنية والكهربائية مذكرة احتجاجية صباح الأحد
الماضي من اللجنة النقابية لشركة الصناعات الاستهلاكية
(مصنع المصابيح الكهربائية) إحدي ممتلكات رجل الاعمال
الهارب بأموال البنوك (رامي لكح) بالعاشر من رمضان -
المنطقة الصناعية الثالثة A3.قالت المذكرة إن مكتب
التامينأت الاجتماعية بالعاشر من رمضان رفض حل مشكلة
العاملين، وذلك من خلال عدم تسجيل الاستمارة التي يتم
تسجيلها أول كل عام، وعدم تحديد لجان طبية خماسية للمرضي،
ورفض تسليم قرارات للذين خرجوا عن طريق اللجان الخماسية
الطبية، وعدم صرف شيكات الإجازات المرضية !.
أضافت المذكرة أن وزارة المالية شاركت في إهدار حقوق 350
عاملا بالشركة عندما شكلت لجنة يوم 25/12/2005 وأصدرت
قرارا باعتبار مصنع المصابيح الكهربائية مغلقا منذ
1/8/2001 وأن جميع العاملين منذ 2001 مفصولين تأمينياً
وعدم الاعتراف بقرار فتح المصنع ؟ وعدم الاعتراف بجميع
القرارات الحكومية الصادرة منذ 2001 و حتي الآن والتي أكدت
ان المصنع يعمل بإدارة العمال في ظل التفتيشات التي قامت
بها التأمينات بالعاشر ومكتب العمل والوزارة، حتي جاء
القرار الجديد بإغلاق ملف المصابيح نهائيا واعتبار الفترة
التأمينية والمسجلة علي الكمبيوتر حتي 2004 والتي عليها
المشكلة كأن لم تكن، وحدث ذلك بعد قرارات " لكح " التي
أرسلها لمندوبه في القاهرة بتجميد نشاط اللجنة النقابية
وفصل بعض العمال.
وكان المتابعون للأحداث العمالية الأخيرة قد اطلقوا علي
هذه الشركة لقب " جمهورية المصابيح " لان عمالها قرروا
تحمل المسئولية وشكلوا لجانا خاصة بهم وأداروا الشركة بعد
هروب " لكح " رغم الصعوبات التي واجهوها من جانب جهات
حكومية كانت تقطع عنهم المياه والكهرباء بسبب ديون رجل
الأعمال الهارب!!
حالة الغليان العمالي هذا الأسبوع لم تقتصر فقط علي "
المصابيح " ولكن شملت شركة العامرية للغزل والنسيج والتي
تتعرض لاخطر عملية تخسير والتي فضحها العمال في بيان
أرسلوه إلي جريدة الاهالي، قالوا فيه إن الإدارة تبيع
ماكينات الشركة بأبخس الأثمان رغم ان حالتها جيدة، وتستخدم
اقطانا غير مطابقة للمواصفات الأمر الذي ادي إلي رجوع عدد
من الطلبيات مما ترتب عليه اهدار المال العام.
أرسل العمال مذكرة إلي محمود محيي الدين وزير الاستثمار،
ومحسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج اتهموا
فيها الإدارة بالتخريب مما أدي إلي حرمان العمال من
الحوافز والعلاوات وتأخر الأجور، ووصف العمال ما ذكره
المسئولون الحكوميون في عيد العمال حول الحفاظ علي حقوق
هذه الفئة ب" كذبة مايو " !!
من جانبهم تحرك عمال شركتي أطلس والنيل العامة للمقاولات
وفضحوا سياسات الحكومة التي دمجت الشركتين الخاسرتين الأمر
الذي ترتب عليه خسائر جديدة وإهدار لحقوق العمال التي
تمثلت في خفض الأجور وحرمانهم من الحوافز والمكآفات والمنح
والعلاوات.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بالنسبة لعمال أطلس والنيل
بل تم إلغاء صندوق الزمالة الذي كان يعتبر الميزة الوحيدة
للعاملين عند خروجهم للمعاش المبكر. وذكر العمال في مذكرة
أرسلوها إلي الرئيس مبارك خلال هذا الأسبوع أن الإدارة لم
تسدد حصص التأمينات وتفرط في المواقع التابعة للشركتين
بالبيع بأبخس الأثمان!!
