الأوضاع في شركات كفر الدوار غير مقبولة ومحزنة للغاية
ربما تدل تلك العبارة عن حجم التردي الذي تعيشه شركات كفر
الدوار للغزل والنسيج وربما تكون العبارة أكثر دلالة عندما
تصدر عن المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة أحد
رموز المجموعة الاقتصادية وواحد من رجال اقتصاد السوق، جاء
ذلك أثناء المؤتمر الذي عقد بكفر الدوار عقب جولة بالمصانع
شارك فيها معه الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار
وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة وعدد من
قيادات الشركة القابضة للغزل والنسيج في ضيافة اللواء عادل
لبيب محافظ البحيرة.
فمنذ ربع قرن وشركات كفر الدوار تشهد حالة تراجع مرعبة
وصفه أحد عمال شركة مصر للحرير الصناعي ل الأهالي بأن
العمال قربوا علي المجاعة حيث تضم الشركة خمسة آلاف عامل
وتشمل ثلاثة مصانع المغازل - النايلون - الفوسكوز تلك
المصانع التي توقفت العمل بها تماما منذ عامين، وتحتاج إلي
14 مليون جنيه لإعادة تشغيلها، بينما يضيف عامل بشركة مصر
للغزل - أحد أعرق المنشآت المصرية في هذا المجال - والتي
يعمل بها 13 ألف عامل أن العمال يتقاضون مرتبات هزيلة
وحوافزهم الشهرية لا تزيد علي عشرين جنيها ويحصلون علي
مكافأة لا تزيد علي (70) جنيها في العام بالإضافة إلي أنه
يعمل علي نفس الدرجة منذ عام 1983 لأنه لم تتم أي تعيينات
جديدة منذ هذا التاريخ رغم خلو درجات وظيفية بفعل المعاش
المبكر والوفاة والمعاش الطبيعي.. أحد العمال وافق علي
الخروج للمعاش المبكر مقابل توفير فرصة عمل لأحد أبنائه
العاطلين!!!.
ولقد بلغ إجمالي الديون المستحقة علي الشركة حوالي 2 مليار
جنيه نصفهم علي الأقل علي شكل قروض مستحقة للبنوك المصرية
تلك الشركة التي بها أربعة مصانع متوقفة تماما، والأوضاع
أكثر سوءا في شركات الحرير الصناعي والصباغة والكيماويات
البيضا والتي يعمل بها حوالي 3500 عامل ورغم إنشائها في
عام 1938 إلا أنها لم تشهد تحديثا يذكر منذ ذلك التاريخ.
علي الجانب الآخر فقد استطاعت الوزيرة عائشة عبدالهادي
بخبرتها النقابية أن تكشف عن مناطق القصور العديدة في
أوضاع العمال.. مثل الرعاية الصحية.. والخدمات العمالية..
وحيث وعدت بحل تلك المشكلات حيت يتمكن العامل من الحياة في
ظروف كريمة.
حملت هذه الزيارة قدرا من التفاؤل في أن تتنفس كفر الدوار
الصعداء وتزيح غبار الإحباط والكآبة عن وجهها الصناعي
العريق.
فقد كان الدكتور محمود محيي الدين حريصا علي إعلان أنه لا
يوجد مستثمر يمكنه شراء مصانع كفر الدوار أو غزل المحلة أو
مجمع الألمونيوم.. في الوقت الراهن!!. وأن التطوير في
شركات كفر الدوار لا يمكن أن يتحقق سوي بإمكانات دولة،
وأكد رغبة الحكومة في القيام بذلك، وأنها بالفعل اعتمدت
375 مليون جنيه لتطوير مصانع كفر الدوار الأربعة ومصنع
الكيماويات وقررت أيضا تخفيض مديونيات تلك الشركات لدي
وزارة المالية إلي النصف والتي تبلغ أربعة مليارات جنيه
وأضاف محيي الدين أنه ضمن خطة التطوير سيتم استثمار
المساحات الخالية بتلك الشركات والتي تبلغ 422 ألف متر
مربع وتقرر استثمارها وحول تساؤلات العمال القلقة حول
مستقبل الشركات بعد التطوير فقد أكد وزير الاستثمار أنه لا
يوجد مجال لبيع شيء في كفر الدوار.
وحول مسئولية الدولة ومجالس الإدارات المتعاقبة عن هذا
التردي الذي أصاب شركات كفر الدوار، أوضح وزير الاستثمار
أن ذلك شأن المراقبين وكتاب التاريخ..!! وما يشغلنا الآن
هو البدء في عملية التطوير.
من جانبه فقد قدم المهندس رشيد محمد رشيد تصورا محددا
لإمكانية العودة بكفر الدوار إلي عصرها الذهبي حيث شدد علي
تطوير الإدارة وتحديث أدائها، واستخدام تقنيات تكنولوجية
عالية ومتطورة، وضخ استثمارات جديدة، واستغلال أفضل لأصول
تلك الشركات وشدد أيضا علي ضرورة تحسين سياسات تحرير القطن
التي اعتبرها أحد أهم معوقات صناعة الغزل ومنافسة صناعتنا
المصرية وكان حسين مجاور - رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس
الشعب - قد اعتبر تلك الزيارة نقطة انطلاق لإعادة الروح
للصناعة الوطنية وأعلن اللواء عادل لبيب محافظ البحيرة
بدوره أن كفر الدوار ستشهد عملية تطوير شاملة وأن المدينة
والمركز سوف يبدأ العمل بهما فورا وسيتم بناء عدد من
الصناعات التكميلية للغزل والنسيج لتوفير فرص عمل لشباب
المدينة.
