الأهالى - الأعمدة

يصدرها حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى
العدد 1277 ( 10 - 17) مايو 2006



	الرئيسية	<<


	الأولى	<<


	تحقيقات	<<


	أخبار وتقارير	<<


	الحياة السياسية	<<


	عربى ودولى	<<


	الرأى	<<


	رياضة	<<


	ثقافة وفنون	<<


	منوعات	<<


	بريد الأهالى	<<


	أعمدة	<<


	كاريكاتير	<<


	اتصل بنا	<<


	الأرشيف	<<

عين حورس

رد وتعقيب

بهيجة حسين

إعمالا لحق الرد ننشر رد الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق وجاء فيه:
طالعت بالاهتمام والتقدير مقالكم ب الأهالي الصادرة صباح الأربعاء الموافق 12/4/2006 تحت عنوان: أين الوحدات البيطرية؟ وانتقدتم فيه قرار السماح باستيراد المواشي الحية من بعض المناطق الموبوءة، بما أدي إلي انتقال الحمي القلاعية إلي مصر ثم ما تلا ذلك في رأيكم من عدم كفاءة الأجهزة المختصة بمواجهة الإصابة، وذهبتم إلي أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصابها الإهمال نتيجة لسياسات والي التي ضربت جميع التزامات الدولة تجاه مربي الماشية والفلاحين، ومثل هذه العبارات قد قرأتها عدة مرات في مقالات سابقة لسيادتكم، ولكنني توقفت أمامها هذه المرة راجيا التروي والتبين قبل إلقاء التهم علي الأبرياء جزافا.
فلم يحدث خلال فترة مسئوليتي في القطاع الزراعي والتي امتدت نحو ثلاثة وعشرين عاما أن وافقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية وأنا من ورائها علي استيراد أي مواش حية من أي مناطق موبوءة بالأمراض في العالم، وخلالها أعلنت مصر خالية من الطاعون البقري بعد أكبر حملة خاضها الأطباء البيطريون في مصر للقضاء علي هذا الوباء.
إن الوحدات البيطرية قامت بدورها في خدمة مربي الماشية خاصة في إطار التحصين بصورة غير مسبوقة انعكست علي الموقف الوبائي للأمراض الحيوانية في مصر خلال هذه الفترة، وهي قادرة أيضا علي تجاوز الأزمة الحالية في إطار التكامل القائم بين معاهد البحوث العاملة في مجال صحة الحيوان وما يتبعها من معامل مرجعية وأجهزة الهيئة التنفيذية، ويبقي تساؤل أخير.. إن كلمتكم في مطلع المقال قد حددتم سبب مشكلة الحمي القلاعية الحالية والذي حذرت منه الأهالي والتزمت سياسات والي به قبل أن يصدر فلماذا الاتهامات المتسرعة؟.
د. يوسف والي
نشكر للدكتور والي رده ولنا تعقيب، وهو أنني لم أذكر في العمود المشار إليه أن الدكتور والي تحديدا هو الذي فتح باب الاستيراد للمواشي المصابة أو غيرها ولكن ما ذكر أن الدولة رفعت يدها عن تقديم الحق الأصيل للمواطنين عموما والمزارعين علي وجه الخصوص ومعهم مربي المواشي ونقصد بالحق الأصيل هو تقديم الدعم والخدمات الأساسية مجانا أو بسعر رمزي.
ويقر كل ذي عينين أو كل محتاج وفقير أن الدولة رفعت يدها عن تقديم العلاج والتعليم المجاني والسكن المناسب بالسعر المناسب وتعيين الخريجين.وبالنسبة لثروتنا الزراعية وهذا ما قصدنا به سياسات الدولة وسياسات د. والي بشأن تحرير الزراعة الذي أدي إلي رفع مستلزمات الإنتاج الزراعي والعلف والغذاء الحيواني وهي تفاصيل موجعة يعرفها الفقراء فليس من المنطقي أن يصل سعر كيلو الخيار إلي ثلاثة جنيهات ويساويه في السعر كيلو التفاح، وليس مقبولا وقد انتقد حزبنا وجريدتنا في حينه هذه السياسات أن تزرع الأرض كنتالوب ونفشل في زراعة القمح وكانت مصر خزانة غلال كل مستعمريها، وتستورد رغيف العيش في زمن الاستقلال وبعد أن رفع المستعمر عصاه ورحل...أليست هذه سياسات، ثم أين الوحدات البيطرية وكان هذا هو السؤال المطروح، فزيارة سريعة لها ستقدم الرد فقد أصبحت مثلها مثل الوحدات الصحية مجرد أبنية مهدمة خالية من الخدمة المطلوبة، وأكرر هنا المشهد الذي ذكرته والمحفور في ذاكرة أطفال الريف وهو الفلاح الذي كان يسحب جاموسته منذ أكثر من خسمين عاما متوجها بها للوحدة البيطرية للتطعيم والفلاحة علي رأسها قفص طيورها لعرضها علي الطبيب البيطري لم يعد لهذا المشهد أثر فقد قضت عليه سياسات النظام ونفوذه.

العودة للصفحة السابقة