كانت اللجنة الأوليمبية على مدار الأشهر الماضية مثار
جدل بداية من الفوز بتنظيم الدورة العربية والخلاف بينها
وبين المجلس القومى بشأن الإشراف على التنظيم وآخر
الاستعدادات لدورة بكين الأوليمبية وموقف مصر من طلب تنظيم
دورة البحر المتوسط 2011.
«الأهالي» التقت باللواء منير ثابت رئيس اللجنة لتفتح كل
هذه الملفات فى محاولة للتعرف على الحقيقة كاملة فكان
الحوار:
- بداية ما سر توتر علاقتكم بالمجلس القومى للرياضة؟
-- لا يوجد أى خلاف وكل ما تردد فى هذا الإطار مجرد شائعات
وهناك تعاون وتنسيق تام بيننا باعتبارنا أكبر جهتين
تتحملان مسئولية الرياضة فى مصر.
- ولكن أحد أعضاء اللجنة طلب عقد اجتماع طاريء لمناقشة
تجاوزات حسن صقر ضدكم؟
-- حقيقة الأمر أن هذا العضو قرأ فى إحدى الصحف أن صقر
يهدد بحل اللجنة لخلافات شخصية داخلها مما دفعه لتلك
الدعوة وتبين لنا أن العضو فهم تصريحات صقر بطريق الخطأ
حيث أكد فى اجتماع باللجنة أنه لم يكن يقصد إهانة أى عضو.
- ولكن صقر عقد اجتماعات مع رؤساء اتحادات لمناقشة نواح
فنية بتلك الاتحادات دون علمكم؟
-- من حق رئيس المجلس القومى أن يجتمع بمن يشاء من رؤساء
الاتحادات خاصة أن ذلك كان بطلب من الاتحادات لمناقشة
الأوضاع داخلها ودراسة زيادة الدعم الذى لا يكفى للمشاركة
فى البطولات الدولية مع الوضع فى الاعتبار أن اللجنة كانت
على علم بكل ذلك وكان آخر هذه الاجتماعات ما عقد يوم السبت
الماضى مع نحو 16 من رؤساء الاتحادات بعضهم أعضاء باللجنة.
- ولماذا أثير أن المجلس يسعى لتهميش دور اللجنة فى
البطولة العربية؟
-- يجب أن يعلم الجميع أننا خضنا مع المجلس القومى معركة
شرسة لنيل شرف تنظيم هذه البطولة فلأول مرة فى تاريخ
البطولات العربية تتنافس 3 دول على الفوز بالتنظيم حتى
انسحبت سوريا ففزنا به بفارق نقطتين عن لبنان.. فى النهاية
الفوز بالتنظيم نجاح للجنة والمجلس القومى معا.
- لكن المجلس يرفض إسناد تنظيم البطولة إليكم
-- لنتحدث بصراحة فمن حق المجلس القومى الإشراف على
التنظيم لأن قرار مجلس الوزراء العرب نص على منح الدولة
التنظيم وليس اللجنة الأوليمبية وهو ما يعطى المجلس الحق
فى اختيار اللجنة المنظمة كيفما يشاء وأعتقد أن المهمة
ستسند إلى شخصية عامة تستطيع القيام بها مثلما حدث مع هانى
أبوريدة فى بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة التى حققت
خلالها مصر نجاحا غير مسبوق على أن تتولى اللجنة
الأوليمبية المسئولية الفنية فيما يتولى المجلس القومى
النواحى المالية.
- وما الفائدة التى تعود على مصر من تنظيم هذا الحدث؟
-- يكفى أن تعرف أن عدد المشاركين يصل إلى نحو 6 آلاف
رياضى وهو ما يعنى تنشيط السياحة الرياضية وتوفير العديد
من فرص العمل فضلا عن كون البطولة فرصة للاعبينا للاحتكاك
القوى قبل أوليمبياد بكين كما أننا ننتظر أن تحقق البطولة
عائدا ماديا.
- لكن الاتحادات تشكو قلة الدعم يحملكم والمجلس القومى
المسئولية فما تعقيبك؟
-- نسعى مع المجلس باستمرار لتوفير الدعم اللازم للاتحادات
فى ضوء معايير محددة فتم مثلا الاتفاق على حرمان الاتحادات
التى تحصل على منحة التضامن الأوليمبى من مشروع البطل
الأوليمبى لتتيح الفرصة لأكبر عدد من الاتحادات لتحقيق
أقصى استفادة بما يعود على الرياضة المصرية.
- وكيف ترى تحول الرياضة إلى قطاع استثماري؟
-- الرياضة فى العالم كله أصبحت هكذا وقد تأخرنا كثيرا فى
هذا المجال وليس من المعقول أن تقوم الرياضة الرسمية فى
مصر على دعم الدولة وتظل عبئا ثقيلا رغم أنها فى كل الدول
إحدى مصادر الدخل باعتبارها صناعة المستقبل.
- وكيف يمكن تفعيل دور اللجنة فى المرحلة القادمة؟
-- أعترف أن دور اللجنة لا يتناسب مع كونها المسئول الأول
عن إدارة الرياضة فى مصر وفقا للميثاق الأوليمبى ولابد من
مراعاة ذلك عند تعديل قانون الهيئات الرياضية.
- بمناسبة القانون ما مقترحاتكم لتطويره؟
-- القانون 77 لسنة 1975 صدر منذ ما يزيد على ثلاثين عاما
ولم يعد قادرا على ملاءمة العصر الحديث بل إنه أحد
المعوقات لتطوير الرياضة المصرية ولابد من تغييره بما يمنح
الفرصة للأندية والاتحادات من الاستثمار وتنمية الموارد مع
تعديل فى مفاهيم ومعايير الاحتراف بما يجعل تطبيقه أمرا
محسوما.
