مذكرة لرئيس مجلس الشعب تتهم نواباً من الحزب الوطني
بتقاضى مبالغ مالية نظير تمديد الطوارئ!
أرسل النائب المستقل الدكتور حمدى حسن خطابا لرئيس
مجلس الشعب، الدكتور فتحى سرور، للتحقيق فى عدة وقائع
شهدتها جلسة التصويت على تمديد حالة الطوارئ التى عقدت يوم
الأحد الماضي، وقال النائب فى الخطاب الذى حصلت «الأهالي»
على نسخة منه أنه «تردد فى كواليس المجلس أن أعضاء الحزب
الوطنى الديمقراطى قد حصلوا من حزبهم على مبالغ مالية وصلت
إلى 35 ألف جنيه، وأن هناك خلافا بينهم، حيث حصل بعضهم على
40 ألف جنيه، وآخرون على 15 ألف جنيه».
وأضاف النائب فى رسالته إن تلك المبالغ تم صرفها لنواب
الحزب الوطنى تحت اسم «مصاريف انتخابية».
وأضاف: «هذا يتطلب من الحزب (الوطني) ومسئوليه إيضاحا أو
تكذيبا واضحا إبراء للذمة، وإن كان هذا (أمرا) يخص الحزب
الوطني، ونوابه، إلا أنه فى رأيى الشخصى يعتبر فى هذا
التوقيت بالذات تدخلا من الحزب لضمان ولاء أعضائه أثناء
التصويت لصالح قانون الطواري».
وتضمن الخطاب انتقادات شديدة لطريقة عرض مشروع قانون تمديد
حالة الطوارئ، ومنها «تعمد عنصر المفاجأة» فى عرض المشروع
على المجلس، مما أدى لإرباك نواب المعارضة والمستقلين.وجاء
فى الخطاب أن عدد المعارضين لتمديد الطوارئ بلغ 111 نائبا
ثم ارتفع العدد إلى 115 نائبا، وأنه بعد تغيب نحو 10 نواب
من المعارضة عن حضور الجلسة، فإن إجمالى المعارضين كان يجب
أن يكون ما لا يقل عن 105 نواب، وفقا لمذكرة الرفض التى
وقعوا عليها أثناء الجلسة، إلا أن نتيجة التصويت قالت إن
الرافضين للتمديد 91 نائبا فقط.
وأشار الخطاب إلى وقائع أخرى أثناء التصويت منها احتساب
أحد الرافضين لتمديد الطوارئ على أنه من الموافقين.
وقال النائب فى الخطاب إنه على الرغم من أن جلسات مجلس
الشعب علنية، إلا أنه تم منع وفد من طلاب جامعة المنصورة
من حضور جلسة تمديد الطوارئ، ومنع أحد النواب المستقلين من
تصوير الجلسة، وعدم بث وقائع ما دار أثناء مناقشة تمديد
الطوارئ فى التليفزيون.
وتعليقا على الاتهامات الواردة فى المذكرة، قالت د. زينب
رضوان، وكيلة مجلس الشعب، والقيادية فى الحزب الوطني، إنها
اتهامات عارية من الصحة، ولا أساس لها على الإطلاق.
وأضافت فى تصريح ل «الأهالي» أن «هذه إساءة للآخرين»، وأن
الذين أطلقوها لا يريدون الاقتناع بالموقف الذى اتخذه نواب
الأغلبية بالموافقة على تمديد حالة الطوارئ.
وطلبت «الأهالي» توضيحا حول الاتهامات من كل من: أمانة
الحزب الوطنى بكورنيش النيل ومكتب الأمين العام للحزب
الوطنى بمجلس الشوري، إلا أنها لم تتلق ردا حتى مثول
الجريدة للطبع.
