أصدر حزب التجمع بيانا أدان فيه تمديد العمل بقانون
الطوارئ.. وجاء فى البيان فى خطوة متوقعة نجحت حكومة الحزب
الوطنى فى تمديد العمل بقانون الطوارئ وذلك فى الجلسة
الصباحية لمجلس الشعب اليوم الأحد 30 أبريل ولمدة عامين
«تبدأ من أول يونيه 2006».
وإذ يعلن حزب التجمع رفضه التام لهذا التمديد الذى يمثل
عدوانا سافرا وسيفا مشهرا ليس فقط فى وجه الأحزاب والقوى
السياسية وأنصار الإصلاح السياسى بل يمثل عدوانا على حقوق
كل المواطنين الشرفاء تلك الحقوق التى كفلها الدستور
والقانون والمواثيق الدولية.
ويؤكد حزب التجمع علي:
- إن الإصرار على استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ وصول
الرئيس مبارك للحكم ولمدة خمسة وعشرين عاما متصلة يكشف
بجلاء تام عدم جدية الحكم فى إحداث أى إصلاح سياسي، حيث
يصبح مجرد الحديث عن الإصلاح فى ظل الطوارئ نوعا من العبث
والهزل - ويؤكد مسئولية الحكم - عن حالة الاحتقان السياسى
التى تشهدها مصر فى الفترة الأخيرة.
- أجمعت كل القوى الوطنية والأحزاب والمؤسسات المدنية
وجميع المفكرين والمثقفين على ضرورة إلغاء حالة الطوارئ
كمدخل أساسى للإصلاح السياسى المنشود - ويأتى قرار تمديد
الطوارئ ليضع الحكم فى مواجهة حادة مع طموحات الشعب المصرى
فى الإصلاح الحقيقي.
- طوال السنوات الماضية، لم يمنع العمل بقانون الطوارئ
جرائم الإرهاب الدنيئة أو نجح فى مواجهة مسلسل الفساد الذى
استشرى - وهو ما تأكد فى الأيام الماضية - تلك الحجة
الأساسية التى يستند إليها حكام الطوارئ فى استمرار حالة
الطوارئ.
إن حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى إذ يعلن رفضه لهذا
التمديد يعد بمواصلة السعى مع كل القوى الوطنية والمدنية
وكل شرفاء الوطن لإسقاط هذا القانون المشبوه وكل ترسانة
القوانين المقيدة للحريات.
