لاتزال قضية عرض شركة عمر أفندى (12 فرعا) للبيع، تثير
الشكوك والتساؤلات لعل أهمها لماذا يصمت الجهاز المركزى
للمحاسبات حتى هذه اللحظة؟، ولماذا لم يكشف عن قواعد
اللجنة العليا للخصخصة؟ وإذا كانت تلك القواعد موجودة
لماذا لم يعمل بها فى التقييم وتحديد سعر البيع؟.
لقد توقفت الصفقة السابقة التى كانت تسعى لبيع الشركة بأقل
من سعرها بنحو نصف مليار جنيه، وفى هذا الأسبوع تلقيت فى
بريدى الخطاب التالى من أحد العاملين فى عمر أفندي، احتفظ
باسمه لكى لا أعرضه للمساءلة.
تقول الرسالة
«فى ظل التعارض الشديد بين مؤيدى ومعارضى بيع شركة عمر
أفندي، وفى ظل حوارات تفتقد المصداقية من جانب مؤيدى
البيع، فإننا نعرض بعض الحقائق الجديدة التى تجعل من آراء
مؤيدى الصفقة كلمات لا سند لها، وتتعارض مع قرارات سبق أن
اتخذت وأبلغت بها الشركات القابضة كقواعد عامة يجب
إتباعها.
أولا: فكرة تقييم الشركة على أساس التدفقات النقدية لهو
رأى جانبه الصواب، لأن التدفقات النقدية وهى قدرة الشركة
على تحقيق إيرادات فى المستقبل لا تتفق وحال الشركات التى
لا تحقق ربحية أو ذات الربحية القليلة، وهو مبدأ معروف لدى
اخصائى التقييم، وإن ذكر فأن قيمة الشركة تكون متدنية
للغاية، ولا ينصح به، ويعتمد على التنبؤ خلال عشر سنوات
قادمة على الأقل، وهو معيار يفتقد الدقة.
ثانيا: إن مبلغ التقييم الذى تعول عليه الشركة القابضة
للتجارة يفتقد المصداقية، لأنه تقييم تم منذ أكثر من عامين
ضمن عملية تقييم لكل الشركات المزمع خصخصتها والتابعة
للشركة القابضة للتجارة، ولم ينصح باتخاذ هذه الطريقة.
ثالثا: والأهم والأخطر هو أن كلام مسئولى الشركة القابضة
للتجارة والوزير وحتى رئيس الوزراء يتناقض مع قرارات سبق
أن اتخذتها اللجنة العليا للخصخصة (وهى مكونة من عدة
وزراء) ووافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ
6/1/2004 بشأن القواعد والضوابط الخاصة بتقييم الشركات
المتعثرة وقليلة الربحية، علما بأن هذه القواعد والضوابط
وافقت عليها اللجنة العليا الوزارية للخصخصة والجهاز
المركزى للمحاسبات.
وهذه الضوابط حددت قواعد تقييم شركات التجارة الداخلية ومن
ضمنها شركة عمر أفندى طبقا لما يلى: بيع الشركة كاملة
ككيان واحد أو بيع الشركة كفروع كل على حده.
وفى حالة بيع الشركة ككيان واحد تتبع القواعد التالية:
تستبعد الفروع والأصول الزائدة والتى لا يرغبها المشترى
وتنقل إلى الشركة القابضة. وتنقل جميع الديون إلى الشركة
القابضة المختصة. ويتفق على العمالة التى ستبقى مع المشترى
ويلتزم المشترى بالمحافظة عليها، وعلى جميع حقوقها
ومزاياها كحد أدني. وتؤجر الأراضى اللازمة للنشاط لمدة
30سنة قابلة للتجديد وبنسبة 5% من القيمة السوقية لها
ويزداد الإيجار بنسبة 4%سنويا وتراجع عقود الإيجار مرة كل
عشر سنوات وينتهى أجل العقود قبل موعدها إذا قام المشترى
بإنهاء النشاط أو تغييره. وتقيم المبانى بسعر السوق وبحد
أدنى 1000 جنيه للمتر وللمشترى الحق فى استئجار المبنى
بقيمة إيجارية تعادل 5% سنويا من قيمة المبانى وتزداد
القيمة الإيجارية بنسبة 4% من الإيجار سنويا ويراجع
الإيجار كل 10 سنوات وينتهى أجل العقد قبل موعده بانتهاء
النشاط أو تغييره. وتقييم الأراضى وفقا للجدول الذى سيتم
الاتفاق عليه مع كل من وزارة الإسكان والمرافق وأجهزة
تقييم الأراضى الزراعية والمالية والرى والجهاز المركزى
للمحاسبات. وتقييم وسائل النقل بالقيمة السوقية إذا رغب
المشترى فى شرائها. وتقييم المخزون والمعروض من البضائع
بالقيمة الدفترية ويخير المشترى فى شرائه. ويخير المشترى
فى شراء الديون بقيمتها الحقيقية (الدفترية مخصوما منها
الديون الرديئة والمشكوك فيها).
ومعنى ما سبق أن خصخصة الشركة هى عقد إيجار للمبانى
والأراضى اللازمة للنشاط لمدة 30 سنة بنسبة 5% من قيمتها
السوقية، بمعنى إنه إذا كان سعر متر الأرض 5000 جنيه، فإنه
يؤجر ب 250 جنيها سنويا ويزداد فى النسبة التالية ليصبح
260 جنيها، وهكذا بمعدل زيادة مركبة، وما ينطبق على
الأراضى ينطبق على المباني، إلا أنه أضاف أن الحد الأدنى
لسعر المبانى هو 1000 جنيه للمتر، وقد حددت اللجنة نسبة 5%
وهو أقل من معدل الفائدة السائد فى السوق نظير قيام
المشترى بالمحافظة على الشركة ككيان واحد.
أما فى حالة بيع الشركة كفروع: فيتم تقييم جميع الأصول
الثابتة (أراض- مبان- وسائل نقل..) للفرع المراد بيعه بسعر
السوق. يقييم المخزون والمعروض من البضائع بالقيمة
الدفترية ويخير المشترى فى شرائه. ويتم الاتفاق على
العمالة التى تنقل إلى المشتري.
وبشأن البنوك الدائنة ومصلحة الضرائب والجهات الدائنة
الأخري، فيجب الإشارة إلى أن اللجنة التى قيمت شركة عمر
أفندى بمبلغ مليار ومائة وتسعة وثلاثين جنيها، قد أخذت فى
حساباتها جميع الخصوم، ومن بينها البنوك وجميع الدائنين،
بمعنى أنها قيمت الأصول مثلا بمبلغ مليار ونصف الميار،
والالتزامات بمبلغ 361 مليون جنيه، وبذلك فإن صافى حقوق
الملاك أو قيمة الشركة تصبح مليارا ومائة وتسعة وثلاثين
مليون جنيه.
انتهت الرسالة، والاقتراحات التى تضمنتها نضعها أمام من
يهمهم الأمر.
