قررت الحكومة وقف الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح
وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه والتي استمر عملها علي مدار
العام ونصف العام الماضيين وشارك فيها خبراء ومتخصصون من
كل المجالات وممثلون عن جهات مختلفة في الدولة.
وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي منذ تشكيلها عن سياسة
الحكومة الحالية في التعامل مع المحاصيل الاستراتيجية مثل
القمح والقطن والذرة، وتتبني الحكومة منهج التجار ورجال
الأعمال في التعامل مع المحاصيل ولا تعترف بالأسلوب
التنموي الذي يعتمد علي سياسة تنموية طويلة المدي لمحصول
مثل القمح علي سبيل المثال.
ونظرا لانخفاض الأسعار العالمية للقمح والتي لا تتجاوز 800
جنيه للطن وارتفاع الأسعار المحلية للمحصول حيث يبلغ سعر
الطن 1100 جنيه، قررت وزارة التضامن الاجتماعي تأخير موعد
استلام محصول القمح من الفلاحين من بداية أبريل إلي بداية
شهر مايو واستمرار العمل بقرار وزارة التموين "الملغاة"
الخاص بوقف استلام القمح في منتصف شهر يوليو بدلا من منتصف
شهر سبتمبر لتنخفض بذلك الفترة المتاحة لتوريد القمح من 5
شهور إلي شهرين ونصف فقط، وهو ما يعيد إلي الأذهان خطط
تخريب الحملات القومية السابقة للنهوض بالقمح في عهد وزير
التموين الأسبق د. أحمد جويلي . وفي تصريح خاص ل "الأهالي"
أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن خطة
الوزارة في المرحلة القادمة تعتمد علي تعظيم الدخل من وحدة
المساحة وإذا كان الهدف هو الحصول علي عائد أعلي من زراعة
محصول دون الآخر فهذا الذي يتم توفيره وما دام الهدف هو
الربح فلا نفرض علي أحد زراعة محصول معين.
قال أباظة: إن وزارة الزراعة لا تشتري ولا تبيع وأن هيئة
السلع التموينية هي التي تقوم بذلك بهدف تشجيع زراعة القمح
في مصر، وتتحمل في سبيل ذلك مبالغ مالية تقدمها للمزارعين
ولها كل الصلاحيات في وضع الضوابط المناسبة لتوصيل تلك
المبالغ إلي مستحقيها وكل علاقتنا بالموضوع أن بنوك
التنمية والائتمان الزراعي تقوم بدور مساعد فقط يقتصر علي
تمويل شراء هيئة السلع التموينية للمحصول.
