أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريره السنوي الثاني
والذي جاء محايدا نوعا ما عن تقريره الأول الذي ألقي بظلال
كثيفة من الشك علي دور المجلس وتوجهاته وإنجازاته.
طالب التقرير الذي أعلنه د. أحمد كمال أبوالمجد الأمين
العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان السلطات المصرية مجددا
بإنهاء العمل بقانون الطوارئ وما يرتبط به من أحكام
استثنائية خاصة ظاهرة الاعتقالات وزيادة أعداد المعتقلين
بقرارات إدارية وهم لم يتحدد عددهم بعد إلي جانب تدهور
أحوالهم داخل السجون والمعتقلات.
كما دعا التقرير إلي سرعة التقدم إلي البرلمان بمشروع
قوانين السلطة القضائية وقانون بناء دور العبادة والقوانين
الخاصة بالأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والنقابات
المعنية.
أعرب التقرير عن أسف المجلس لما شهدته بعض التظاهرات
والتجمعات السلمية من انتهاكات لحقوق الإنسان والتي وصلت
إلي حد المساس بأعراض بعض المتظاهرات من الصحفيات ودعا إلي
إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر في إطار منشود من
التوازن المطلوب بين ممارسة حرية الرأي والتعبير وبين
الحفاظ علي كرامة الناس من الإساءة والتجاوز.
اعترف د. أحمد كمال أبوالمجد أثناء المؤتمر الصحفي الذي
عقده عقب لقائه مع أعضاء المجلس بوفد من منظمة "هيومان
رايتس ووتش" أن العمل بقانون الطوارئ طوال السنوات الخمس
والعشرين الماضية أدي إلي الإسراف في التوسع في القيود
المفروضة علي الحريات ووجود الآلاف من المعتقلين دون تهمة
محددة مشيرا إلي ضرورة الإسراع بإنهاء العمل بالطوارئ لكنه
رأي في نفس الوقت أن الخوف من "خطر الإرهاب" لا يبرر ضرورة
وجود قانون خاص لمقاومته إلا بشرط أن يكون القانون منضبطا
في تعريفه وأن يضمن المحاكمة العادلة للمتهم حتي لو كان
إرهابيا محذرا من أن يقوم القانون الجديد بنقل ما تعتبره
الحكومة "ضمانات أمنية" من قانون الطوارئ إلي نصوص القانون
الجديد.
وأكد "أبوالمجد" في تصريحات خاصة ل "الأهالي" أن المجلس
بصدد إعداد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب تمهيدا لعرضه علي
وزارة الداخلية والجهات المعنية لإصدار تشريع متوازن يؤدي
إلي الانفراج في مناخ الحرية بالبلاد خاصة بعد اعتراض
العديد من القوي السياسية المعارضة، أنه يتضمن قيودا شديدة
علي الحريات من تلك التي يتضمنها قانون الطوارئ وأنه يحوي
تعريفات فضفاضة للجرائم الإرهابية التي تطلقه يد السلطات
في محاصرة قوي التجمع والتظاهر السلمي والاعتصامات.
أعلن أبوالمجد أن المجلس تلقي خلال العام الفائت 6528 شكوي
تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان في مصر 42% منها تتعلق
بانتهاكات للحقوق الفكرية والاجتماعية والاقتصادية و29%
منها انتهاكات سياسية ودينية، ولكن وصلت نسبة الاستجابة
لهذه الشكاوي إلي 48% وذلك ما وصفه بنسبة عملاقة مقارنة
باستجابة العام الماضي والتي وصلت إلي 10% فقط.
في هجوم شديد اللهجة أكد "أبوالمجد" أنه لا توجد أي وصاية
من قبل أي جهة علي أداء المجلس ونشاطه خاصة رئيس الجمهورية
ومجلس الوزراء فالمجلس لا يقبل وصاية من أحد ولا يستطيع أي
شخص فرض الوصاية عليه حتي مجلس الشوري التابع له المجلس
ليس ذا شأن في مراقبة أدائه وفيما يشبه شعارا جديدا للمجلس
القومي لحقوق الإنسان الذي اعتاد الجميع علي تلقيبه بأنه
ليس بمجلس ولا قومي ولا حقوق الإنسان أكد "أبوالمجد" أن
الحكومة وجدت لتحكم والداخلية لتحفظ الأمن وترسي قواعد
حقوق الإنسان والمجلس القومي ليحمي تلك الحقوق.
