تقرر فرض الحراسة علي أموال صاحب عبارة الموت0 ووافق
مجلس الشوري أمس علي رفع الحصانة عن مالك العبارة الغارقة
ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشوري0
جاء ذلك بعد تلقي صفوت الشريف رئيس المجلس خطابا من
المستشار جابر ريحان، المدعي العام الاشتراكي، يطلب فيه
رفع الحصانة عن "إسماعيل" للتحقيق معه0
وجّه الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، اتهامات للجنة
مجلس الشوري التي وضعت تقريراً عن غرق عبّارة الموت، بأنها
لم تذكر الحقيقة كاملة، حول الكارثة0 ودعا رئيس التجمع،
وزير النقل ومسئولي هيئة الموانئ والسلامة البحرية، الذين
حضروا جلسة أمس، إلي الشعور بالخجل والرحيل0
وقال خلال جلسة أمس : إذا صمتنا عن هذه الكارثة فكلنا
مخطئون، وإذا لم نشر إلي المسئولين الحقيقيين، فنحن جميعا
متهمون"0
وطالب "السعيد" وزير النقل بالمبادرة بإقالة المسئولين عن
الكارثة، وتقديمهم للتحقيق0
وأشار تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بملجس
الشوري إلي أن المدعي الاشتراكي استند علي تقرير الرقابة
الإدارية الذي أكد أن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة
البحرية لم تقم بإجراء مراجعة ومعاينة فنية للسفن المملوكة
لشركة ممدوح إسماعيل والبالغ عددها 21 عبارة من بينها
العبارة الغارقة0
كما ذكر أيضا أن قوارب النجاة الآلية غير مطابقة للمواصفات
بالإضافة إلي عدم تركيب نظام الإطفاء الثابت بالمياه طبقا
لتعليمات المنظمة البحرية الدولية0 وأن المسئولين بالهيئة
المصرية لسلامة الملاحة البحرية قاموا باستثناء شركات
إسماعيل من تركيب هذا النظام0
أما العجيب في التقرير فهو ما ذكره عن قيام محطة خدمة
قوارب النجاة الآلية الكائنة بالسويس والمملوكة لممدوح
إسماعيل أيضا بإصدار شهادات صلاحية خلال شهري يوليو وأغسطس
2005 رغم انتهاء تراخيص المحطة في 1/7/02005
والمفاجأة التي فجرها التقرير هي أن حكومة "بنما" سبق لها
أن أصدرت شهادة بعدم سلامة العبارة فنيا وعدم صلاحيتها
للإبحار، قال تقرير اللجنة التشريعية إن سلوك ممدوح
إسماعيل وأفعاله من شأنها المساس بحقوق قطاع عريض من
المواطنين وتسببت في وفاة الكثيرين وهلاك ممتلكاتهم
وأمتعتهم وهي أفعال تجيز فرض الحراسة علي أمواله0
