تعديل قانون المحاسبة الحكومية دخل مجلس الشعب .. من أجل تشغيل المليارات الراكدة
كتب عبد الستار حتيتة
سحب أموال الحكومة من البنوك
التجارية لكي تتصرف فيها بلا حساب
بدأت الحكومة في اتخاذ الإجراءات التشريعية من أجل ضم 53
ألفا و400 حساب من الحسابات الحكومية المفتوحة بالبنك
المركزي والبنوك التجارية في حساب واحد.
وتنطوي هذه الخطوة علي رغبة الحكومة في التصرف في هذه
الأموال وفق ما تراه وبلا حساب بعد أن سبق وتصرفت في أموال
المعاشات الموجودة في تلك الحسابات أكثر من 80 مليار جنيه،
وبما نسبته 14% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية: إن الحكومة سوف
تتولي بذلك تحسين إدارة أموالها، وإنشاء حساب جديد اسمه
حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
وأضاف الوزير أمام لجنة الخطة والموازنة مساء أمس الأول
الاثنين أن القانون الحالي الخاص بالمحاسبة الحكومية، أظهر
وجود مبالغ مالية كبيرة من أموال الحكومة موزعة علي 48
ألفا و400 حساب داخل البنك المركزي بالإضافة إي 5 آلاف
حساب في البنوك التجارية.
وأوضح أن كل تلك الحسابات تتعامل مع 649 وحدة حسابية
مرتبطة بالموازنة العامة للدولة بطريقة مباشرة وأن الحكومة
تريد تعديل القانون الحالي من أجل معالجة السلبيات الناتجة
عن تجزئة أموال الحكومة بحيث تودع كل الإيرادات الحكومية
داخل الحساب الموحد، بدلا من وجودها في عدد كبير من
الحسابات المبعثرة التي لا تتم الاستفادة منها، وتبلغ
نسبتها نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.
وقدمت الحكو،مة مشروع قانون بتعديل قانون المحاسبة
الحكومية الحالي وينص علي أن تودع جميع حسابات وزارة
المالية ووحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات
الخدمية والاقتصادية وغيرها من الحسابات المفتوحة في البنك
المركزي في حساب الخزانة الموحد.
ويقضي مشروع التعديل الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة
أمس بأن يتم حظر فتح حسابات خارج البنك المركزي لكل من
وحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية
والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة
والصناديق والحسابات الخاصة التابعة لأي منها.
وقالت الحكومة إن وضع كل تلك الأموال في حساب موحد، سوف
يتيح لها تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة ويؤدي
التعديل الجديد إلي منع البنوك التجارية من الاحتفاظ
بأموال الحسابات التابعة للجهاز الإداري والمحلي وغيرها.
وفي حالة إقرار التعديلات الجديدة سوف تتمكن الحكومة من
وضع يدها علي نحو 40 مليار جنيه من أصل 80 مليارا في
الحسابات الحالية0
ويقضي مشروع التعديل بأن تكون جميع الحسابات المفتوحة لتلك
الجهات، في البنوك، حسابات صفرية 00 أي أن البنك المودع
فيه حساب من حسابات الأموال العامة، لن يحتفظ بالأموال
لنفسه، بل سيحولها إلي الحساب الموحد بالبنك المركزي، مع
إعطاء الحق للجهة صاحبة الحساب في السحب من حسابها الصفري،
وبالبنك، علي أن يسحب البنك ما صرفه، من حساب الخزانة
الموحد، في حدود الرصيد المسجل باسم الجهة صاحبة الحساب0
وأوضح وزير المالية أن هذا الإجراء لن يؤثر لا علي
المواطنين، ولا علي الجهات العامة التي لديها حساب
بالبنوك، وعلي المسار الاقتصادي للاقتصاد القومي، إلا من
خلال تحسين إدارة الأموال الحكومية0
ولا يسري التعديل الجديد بشأن المحاسبة الحكومية علي وزارة
الدفاع وهيئة الأمن القومي وجميع أجهزتها، وكذلك لا يسري
علي صناديق المعاشات والتأمينات التابعة للهيئة القومية
للتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلي صناديق الرعاية
الاجتماعية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين0
