الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف فشل وإفلاس كل السياسات الحكومية
الأرقام تفضح أكاذيب حكومة نظيف
كتب عبدالستار حتيتة
أحمد نظيف
جودت الملط
إجمالي الديون أكثر من 600
مليار جنيه مصري .. والتضخة يرتفع من 2% إلي 17%
فجر جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مفاجأة أخري
من العيار الثقيل وقدم بيانات عن الحساب الختامي للدولة
تكشف زيف بيانات الحكومة، فوفقا لأرقام الجهاز المركزي بلغ
الدين الخارجي 9،29 مليار دولار خلافا للرقم الذي أعلنه
أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس 28 مليار دولار
فقط وذلك بفارق 9.1 مليار دولار! كما ذكر د. جودت الملط أن
الدين الداخلي بلغ 435 مليار جنيه بينما خفضته أرقام
الحكومة والحزب الحاكم إلي 406 مليارات جنيه بفارق 29
مليارا ... وقد دفع هذا التضارب في الأرقام رئيس الجهاز
المركزي إلي مطالبة الحكومة بالشفافية والوضوح والصراحة
والموضوعية والحسم والالتزام والخضوع للمحاسبة كمعيار
لسياسات الحكومات الرشيدة.. وخلافا لما أعلنه وزير التخطيط
أمام مجلس الشعب في وقت سابق عن انخفاض نسبة التضخم ذكر
وزير المالية بطرس غالي أن نسبة التضخم قد ارتفعت من 2%
إلي 11% إلي 17%، كما تراجعت الاستثمارات وزاد الركود ..
وقال وزير المالية أثناء دفاعه عن الحكومة: إن الموازنة
ليست مجرد أرقام بل حقائق وأوضاع سياسية واقتصادية ووفقا
لما أعلنه محمد عبد العزيز شعبان نائب التجمع استنادا إلي
الأرقام الرسمية فقد بلغ الدين العام الداخلي والخارجي 600
مليار جنيه، كما بلغ نصيب كل مواطن من الدين 5080 جنيها،
مما ينذر بكارثة شاملة.
وكان الدكتور جودت الملط رئيس جهاز المحاسبات قد قدم
تقريرا عن الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي
2003/2004 تضمن العديد من النقاط والمهمة والخطيرة هذا
جانب منها: نقص في الحصيلة الفعلية للإيرادات بلغت 5،109
مليار جنيه، بنقص عن الربط الأصلي بلغ 7 مليارات جنيه،
وجاء هذا النقص موزعا بواقع 1،1 مليار جنيه في الضرائب
العامة، 2،3 مليار جنيه في حصيلة الجمارك، و6،1 مليار جنيه
في الضرائب علي المبيعات، و4،2 مليار جنيه في بعض عناصر
الإيرادات السيادية، و3 مليارات جنيه في حصيلة الخصخصة،
و4،1 مليار جنيه نقصا في فائض وأرباح الشركات والبنوك،
و5،45 مليون جنيه نقصا في حصيلة مصلحة الشهر العقاري
والتوثيق.
وحول رصيد المتأخرات المستحقة للحكومة قال رئيس الجهاز
المركزي للمحاسبات: إنها وصلت في السنة المالية 2003/2004
إلي 8،64 مليار جنيه، مقابل 5،49 مليار جنيه في السنة
المالية السابقة.
قال رئيس جهاز المحاسبات: إن العجز الكلي الفعلي في
الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2003/2004 بلغ
2،55 مليار جنيه، وأنه تم تمويل جانب من ذلك العجز بنحو
9،15 مليار جنيه بقروض وتسهيلات ائتمانية داخلية وخارجية،
ومن الأوعية الإدخارية.. وأضاف أن نسبة العجز الكلي إلي
الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية نحو
4،11% عام 2003/2004 مقابل 5،12 عام 2002/2003.
وقال رئيس جهاز المحاسبات: إن الدين الحكومي الخارجي وصل
إلي نحو 6،10 مليار دولار حوالي 5،65 مليار جنيه مصري في
العام المالي 2003/2004 وأن الدين العام الداخلي زاد إلي
435 مليار جنيه، بنسبة 7،89% من الناتج المحلي الإجمالي،
مقابل 7،370 مليار جنيه في العام المالي السابق.
وقال رئيس جهاز المحاسبات: إن العجز الصافي بلغ في
الموازنة العامة للدولة 2003/2004 نحو 5،39 مليار جنيه،
وقد تم تمويله بأذون وسندات علي الخزانة العامة، ومن
الجهاز المصرفي، وأشار إلي اتجاه العجز الصافي إلي الزيادة
المستمرة، حيث كان 2،10 مليار جنيه في عام 1998/1999،
و9،13 مليار في العام التالي، ثم تدرج إلي 7،20 مليار، ثم
8،29 مليار، حتي وصل إلي 1.37 مليار في العام المالي
2002/2003.
