توقفت الحياة داخل نادي الزمالك حتي الثاني من أبريل
القادم انتظارا للموقف النهائي من الدعوي القضائية
المرفوعة من مرتضي منصور رئيس النادي السابق برفض قرار
وزير الشباب السابق الدكتور ممدوح البلتاجي بحل مجلس إدارة
النادي.. واضطر المجلس لتأجيل عدد من القضايا والقرارات
المهمة يأتي علي رأسها استكمال الإنشاءات التي بدأها
المجلس السابق وعدم الدخول في مفاوضات رسمية لتجديد عقود
اللاعبين الخمسة التي تنتهي أواخر الموسم الحالي عقودهم
رغم ما تردد عن دخول البعض منهم في مفاوضات مع الأهلي
وكذلك تأجيل تجديد عقد البرتغالي كاجودا رغم نجاحه المذهل
مع الفريق ودخول بعض الأندية الخليجية في مفاوضات جادة
للتعاقد معه وهو ما يهدد الاستقرار الذي نجح المجلس الحالي
في إعادته للفريق بعد موسمين من التخبط وتراجع المستوي.
وينتظر المجلس الموقف النهائي من الدعوي القضائية لتحديد
مصيرهم بشأن خوض الانتخابات القادمة من عدمه خاصة في ظل
تأكيد حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة علي عدم التجديد
للمجلس لعام آخر كما تردد في الآونة الأخيرة وتتجه النية
لدي معظم الأعضاء للتحرك بشكل انتخابي في حال رفض الدعوي
خاصة أن المجلس حقق انتصارا رائعا بالاتفاق مع مسئولي هيئة
الأوقاف المصرية علي سداد ثمن الأرض المبني عليها أجزاء من
النادي والمملوكة للهيئة مما يمنح النادي ميزة بناء
مشروعات استثمارية عملاقة.
ولم يتوقف تأثير الدعوي علي الأحداث داخل النادي وإنما
امتدت لتشمل الصفقات الجديدة المنتظر إجراؤها لتدعيم صفوف
الفريق حيث يخشي أعضاء المجلس توقيع عقود نهائية مع
اللاعبين الذين تم التوصل لاتفاق نهائي معهم خشية أن يتم
إلغاؤها في حال عودة المجلس السابق وهو ما يضيع علي النادي
المبالغ المدفوعة كمقدم للتعاقد.
وإن كان الوضع الحالي لم يمنع أعضاء المجلس الحالي خصوصا
مرسي عطا الله رئيس النادي وممدوح عباس أمين الصندوق من
التحرك في سرية تامة ورغم تصريحاتهما بعدم خوض الانتخابات
لتكوين جبهة قوية تعتمد علي شخصيات وأسماء لم يسبق لها
العمل بالنادي استغلالا لرغبة معظم أعضاء الجمعية العمومية
في منح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة بعد أن أكدت التجربة
ضرورة الابتعاد عن الوجوه التي دأبت علي الظهور في المرات
الأخيرة دون أن تفعل للنادي شيئا.
يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه الدكتور كمال درويش الرئيس
السابق التحرك أملا في تكوين جبهة مضادة من خلال محاولات
لم الشمل مع الدكتور إسماعيل سليم والمندوه الحسيني وعزمي
مجاهد وياسر إدريس في حين لايزال موقف مرتضي منصور متأرجحا
خاصة أنه يأمل في العودة إلي منصبه بحكم قضائي باعتباره
الرئيس الشرعي والمنتخب من الجمعية العمومية.
