التجمع يدخل تعديلاً مهماً علي قانون حماية المستهلك
إلزام البائع بتوفير السلع بسعر عادل
تمكن حزب التجمع من إجراء تعديل علي مشروع القانون
الحكومي الخاص بحماية المستهلك.
وأضاف مجلس الشوري نصاً لمشروع القانون يقضي بضرورة تقديم
السلع للمستهلكين بأسعار عادلة، علي الرغم من معارضة
الحكومة لهذا النص.
وتقدم باقتراح بإضافة النص الجديد إلي مشروع القانون
الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، وقال خلال نظر مجلس
الشوري لمواد مشروع القانون الجديد هذا الأسبوع، إن
المشروع المقدم من الحكومة اكتفي بمطالبة المتضررين من
ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه لرفع الدعاوي القضائية أمام
المحاكم.
وقال: كان ينبغي علي الحكومة أن تنص في مشروع القانون علي
حتمية توفير السلع بأسعار تتناسب مع تكلفة إنتاجها، لأن
الفقراء لا يملكون الأموال اللازمة لسداد نفقات الدعاوي
القضائية في حالة تضررهم من الارتفاع غير المبرر لسعر سلعة
من السلع.وأضاف الدكتور رفعت السعيد: أعجب من كلام الحكومة
عندما تقول إنها تتوجه للمستهلك العادي من خلال مشروع
القانون هذا، بينما لا توجد أي ضمانات لحماية المستهلك من
استغلال التجار.وأوضح:بدون النص علي السعر "العادل" في
مشروع القانون هذا، فإنه لن يكون هناك أي حماية لصغار
المستهلكين. وأوضح أن 90% من المواطنين لا يستطيعون الحصول
علي السلعة إلا إذا كان لها سعر عادل.
وقال رئيس حزب التجمع إن هناك سلعا يحصل فيها البائع علي
80% ربحاً صافياً. ووصف ذلك بأنه.."سحت.. سرقة.. نهب لحقوق
المواطنين". وقال إنه لا يمكن لأي بلد رأسمالي في العالم
أن يسمح للمستثمر أن يحصل علي 80% كأرباح من سعر البيع.
وتساءل قائلاً:"المواطن عايز ياكل.. يروح يرفع دعاوي؟!".
وكانت الحكومة قد قالت خلال جلسة المناقشات إنها تتبع في
روح مشروع القانون سياسة الاقتصاد الحر وحرية السوق، إلا
أن الدكتور رفعت السعيد وجه انتقادات شديدة للحكومة
قائلاً:"نظام السوق الحر يعني مواطن يستطيع أن يأكل.. أما
إذا تسبب في جوع المواطنين، فيبقي هذا النظام مش لازمنا".
وعرض "الشريف" علي المجلس التصويت علي إضافة بند جديد
للمادة الثانية من مشروع القانون ينص علي الاقتراح
بالتعديل الذي تقدم به الدكتور رفعت السعيد، حيث وافقت
أغلبية المجلس علي التعديل التجمعي.
