أكد د. مصطفي كمال حلمي، نقيب المعلمين، عدم السماح
لأحد بالاستيلاء علي أرض النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة
بالقاهرة، قال في تصريحات ل «الأهالي» لن نفرط في حقوق
ومصالح المعلمين، ونعمل علي حماية مبني النقابة وأرضها
وتدعيم الخدمات الاجتماعية والصحية التي تقدمها لأكثر من
مليون معلم، وردا علي سؤال حول محاولات بعض المستثمرين
ورجال الأعمال الاستيلاء علي أرض النقابة وهدم مبناها
لإقامة مشروعات سياحية، قال: لا أحد يستطيع ذلك في دولة
يحكمها القانون، وأوضح أنه لا يمكن أبدا حرمان المعلمين من
الخدمات العلاجية بمستشفي المعلمين المركزي المقام علي
الأرض، ولا حرمانهم من التردد علي النادي والحديقة
للترويح، وحقهم في ممارسة أعمال نقابتهم من مبناها الذي
أنشيء عام 1960، علي الأرض التي تملكها النقابة، وأضاف: في
ناس حاطين عينهم علي أرض النقابة لموقعها المتميز، ولكن كل
أوراقنا وملفاتنا مفتوحة، وكل إجراءات طرح مشروع تطوير
واستغلال فندق البرج أعلي مبني النقابة سليمة وتمت في حضور
ممثلي جهاز المحاسبات ووزارة السياحة والمالية والمستشارين
القانونيين، مفيش حاجة غلط.
وأشار إلي دعم ميزانية النقابة من عائد تأجير الفندق لإحدي
الشركات، قام نقيب المعلمين بإبلاغ رئيس الوزراء ورئيس
مجلس الشعب ووزير المجالس النيابية، بموقف النقابة مدعما
بكل الوثائق والمستندات، ومنها القرار الجمهوري الذي أصدره
السادات بتمليك الأرض للنقابة، وكان د. مصطفي كمال حلمي -
وقتئذ - وزيرا للتعليم، ومحاولات الاستيلاء علي أرض
النقابة بدأت بالترويج لإقامة مشروعات سياحية في هذه
المنطقة الفريدة وذلك بالنشر في إحدي الصحف القومية،
تصاعدت المحاولات بتقديم طلبات إحاطة بمجلس الشعب لهدم
مبني النقابة لاستغلال الموقع الفريد لإقامة مشروعات
سياحية!!.
