الجهاز المركزي للمحاسبات يوجه انتقادات شديدة لسياسات الحكومة
إنفاق 10 مليارات بالمخالفة للقانون
عبد الستار حتيتة
المتأخرات الضريبية علي
القطاع الخاص 13 مليار جنيه
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن أن إجمالي المتأخرات
الضريبية لدي القطاع الخاص قد وصلت في عام واحد إلي أكثر
من 13مليار جنيه0
قال تقرير الجهاز الذي يناقشه مجلس الشعب الأسبوع المقبل،
إن الأموال التي تم إنفاقها بالمخالفة للقانون في عدد من
الهيئات الاقتصادية بلغت في سنة واحدة أكثر من 10 مليارات
جنيه0
وأعد جهاز المحاسبات تقريره عن الحساب الختامي للعام
المالي 2003/02004 وأوضح فيه أن بعض الهيئات الخدمية لم
تستفد من المنح والقروض الخارجية المخصصة لها، والتي يبلغ
قدرها عن ذات العام المالي نحو 326 مليون جنيه، ولم تحصل
منها سوي 8ر185 مليون جنيه0
وقال التقرير إن المتأخرات المستحقة علي الحكومة بلغت نحو
8ر64 مليار جنيه حتي 30 يونيه 2004، مقابل نحو 5ر49 مليار
جنيه في 30 يونيه 2003، بزيادة قدرها 3ر15 مليار جنيه0
وأضاف أن «متأخرات المصالح ذات الإيراد، مثل الضرائب
العامة والجمارك وضرائب المبيعات بلغت حوالي 6ر43 مليار
جنيه، منها 5ر38 مليار جنيه متأخرات مستحقة لمصلحة الضرائب
العامة»0
وقال جهاز المحاسبات إن قيمة الدين العام الداخلي الحكومي
قد ارتفعت حتي سنة المحاسبة، ووصلت إلي أكثر من 292 مليار
جنيه في 30 يونيه 2004، وأشار إلي أن الدين العام الداخلي
الحكومي سببه «السندات الصادرة علي الخزانة العامة لصالح
البنك المركزي ولجهات أخري بلغت نحو 7ر184 مليار جنيه»0
وأوضح أن تلك السندات «تم إصدارها لمقابلة العجز النقدي
والموازني، والعجز في مركز العملات الأجنبية، متضمنا نحو
5ر1 مليار دولار أمريكي، قيمة المعادل من السندات
الدولارية، التي تم الاكتتاب فيها من قبل البنك المركزي
وبعض البنوك وشركات التأمين»0
وأوصي جهاز المحاسبات ب «إهلاك السندات ذات الفوائد
المرتفعة حتي يمكن تخفيف أعباء الخزانة العامة»0
ولاحظ جهاز المحاسبات أن «هناك انخفاضا شديدا في المحصل
الفعلي من الإيرادات السيادية والجارية»0 وقال إن الخفض
بلغ عن الربط المعدل المستهدف نحو 6ر12 مليار جنيه، بنسبة
5ر11%، حيث تمثل الحصيلة الفعلية 5ر88%من الربط المعدل
للموارد السيادية والجارية0
وقالت وزارة المالية، رداً علي انتقادات جهاز المحاسبات،
إن نقص السيولة في العام المالي 2003/2004، أثر علي قدرة
الممولين علي سداد ما عليهم (من مستحقات للدولة)، وأنهم
اتجهوا إلي الاستثمار في المناطق العمرانية الجديدة
للاستفادة من الإعفاءات الضريبية وقالت الوزارة إن الخفض
في الإيرادات السيادية والجارية هو السبب الرئيسي لزيادة
العجز في الموازنة، وأوضحت الوزارة أن قانون الضرائب
الجديد سوف تكون له نتائج إيجابية وهو القانون الذي صدر
أخيرا، وألغي الكثير من الإعفاءات مقابل تخفيض قيمة
الضرائب المستحقة علي الممولين. وأكد جهاز المحاسبات أن
زيادة العجز «المالي» في موازنة الدولة من سنة إلي أخري
أصبح من سمات نتائج تنفيذ الموازنة، بسبب حتمية بعض
النفقات العامة مشيرا إلي أن ذلك يرجع إلي تفاقم دور
الدولة في تحملها أعباء البعدين الاجتماعي والاقتصادي.
وطالبت لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب والتي أعدت
تقريراً عن الحساب الختامي عن ذات العام بتحويل «بعض
الهيئات الاقتصادية التي ترتبط أنشطتها بخدمات البنية
الأساسية إلي شركات قابضة» ويرأس اللجنة رجل الأعمال أحمد
عز، ودعت في تقريرها إلي «توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص
في توفير بعض الخدمات المرتبطة بالبنية الأساسية»0
