ينفي تصريحات رئيس الحكومة حول قانون السلطة القضائية
ثروت شلبي
نفي المستشار زكريا أحمد عبد العزيز رئيس نادي قضاة
مصر ل «الأهالي» ما أعلنه الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء
أمام مجلس الشعب في الأسبوع الماضي أثناء تعقيبه علي
مناقشات النواب علي برنامج حكومته من إجراء حكومته مفاوضات
مع نادي القضاة لتقريب وجهة نظره مع مجلس القضاء الأعلي
بشأن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية لسرعة عرضه علي
الدورة الحالية بمجلس الشعب، وأكد رئيس نادي القضاة أنه لم
يحدث إطلاقا أي اتصال أو تفاوض أو حوار بين الحكومة ونادي
القضاة ومازالت وزارة العدل تعتبر التعديلات التي أدخلها
مجلس القضاء الأعلي علي مشروع النادي المقدم إليها «سراً»!
ولم تطلع النادي عليها حتي الآن.
وقد رفض المستشار محمود أبو الليل وزير العدل إطلاع وفد
النادي الذي زاره الأحد الماضي لإبلاغه بمضمون البيان
الختامي وقرارات الجمعية العمومية الطارئة للنادي التي
عقدت في 17 مارس الجاري علي تلك التعديلات السرية وذلك
أثناء إبلاغ الوفد بالبيان الختامي للجمعية العمومية
الطارئة وقراراتها وأبرزها تمسكها بمشروع النادي بتعديل
القانون كاملا وغير منقوص وأضاف أن وزير العدل لم يصدر
قرارا حتي الآن بتفعيل اللجنة الوزارية التي شكلها من
إدارة التشريع بوزارته وبعضوية رئيس النادي وسكرتيره العام
للإطلاع علي تلك التعديلات التي أدخلها مجلس القضاء علي
المشروع المشترك الذي أعدته اللجنة المشكلة من الوزارة
والنادي.
وأكد رئيس نادي القضاة أنه سيدعو لاجتماع طارئ لمجلس
الإدارة الاثنين القادم لبحث تداعيات أزمة قانون السلطة
القضائية، كما ستعقد لجنة تفعيل قرارات الجمعية العمومية
برئاسة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض اجتماعا
في نفس اليوم لبحث ذات الموضوع.
